دلار به زیر 20 هزار تومان میرسد؟
بر کســی پوشیده نیست که تحریمهای اعمال شده در دوره ریاست جمهوری ترامپ بر ضد کشورمان بیشترین صدمه به ارزش پول ملی وارد شد. البته باید خاطرنشان کرد تحریمها، بهعنوان یک کاتالیزور و محرک قوی محسوب میشدند تا گلوگاهها و زخمهای چرکین اقتصادی ایجاد شده طی دو دهه گذشته در اقتصاد ایران بیش از پیش نمایان شده و بر پیکر نحیف اقتصاد ایران ضربات مهلکی را وارد سازد. طی چهار سال گذشته نرخ ارز بیش از سه برابر رشد داشت و این بدین معنا است که ارزش پول ملی در این مدت سه برابر کاهش یافته است. به بیان بسیار ساده درهمین بازه زمانی بسیار کوتاه ارزش دارایی و قدرت خرید مردم به یک سوم تقلیل یافته است، اما این روزها در بین مردم این سوال مهم وجود دارد که در صورت بازگشت آمریکا به برجام و تعهداتش، نرخ ارز و ارزش پول ملی چه سرنوشتی را پیشرو خواهد داشت؟ در ابتدا باید عنوان کرد ارزش ذاتی و واقعی پول ملی هر کشور بصورت مستقیم وابسته به شاخصها است. بنابراین به دلایلی علمی، تحریمها به تنهایی نمیتوانستند به این شدت موجب تنزل ارزش پول ملی بوده باشند. متاسفانه طی سه دهه اخیر حجم نقدینگی و پایه پولی کشور بصورت فزاینده سیر صعودی داشته است، از سویی دیگر نرخ رشد تولید ناخالص مالی در برابر این حجم نقدینگی بسیار ناچیز بوده است. به بیان سادهتر در سه دهه اخیر حجم نقدینگی بوجود آمده در اقتصاد کشور، فاقد پشتوانه عملی و واقعی است. همین امر موجب شد که حجم نقدینگی موجود کشور از دید اقتصادانان به بزرگترین پاشنه آشیل اقتصاد کشور بدل شود. نکته بسیار مهم دیگر که میتوان به آن اشاره داشت، واردات محور بودن اقتصاد کشور است. متاسفانه در برهههای زمانی خاص نیز دولتها سعی در ثبات مصنوعی در مورد ارزش ذاتی پول ملی داشتند و این درحالی بود که هر سه عامل پایه پولی، نرخ تورم و حجم نقدینگی در تناقض با سیاست ثبات نرخ در زمانهای یاد شده بودند. برای اشاره میتوان به ابتدای دوره دولت تدبیر و امید اشاره کرد. در این بازه زمانی، دولت سعی داشت تا با بهرهمند شدن از دستاوردهای پسا برجامی و جو خوشبینی بهوجود آمده در کشور ثبات پول ملی را در بازه خاص بصورت تصنعی حفظ کند. البته احتمال بسیار میرود دولت روحانی سعی داشت در آن برهه از زمان از این ابزار برای کسب آرا در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری بهرهبرداری کند. در عین حال حجم سنگین واردات به کشور با مختصات یاد شده زخمهای بسیار عمیقی را بر بدنه اقتصاد ایران وارد آورد که به مواردی از آن اشاره خواهیم کرد. در برهه زمانی یاد شده با توجه به حجم سنگین واردات و نرخ تورم موجود در کشور بخش تولید کشور به هیچ وجه نمیتوانست با کالاهای وارداتی رقابت کند. زیرا با نرخ ارز ارزان به نسبت تورم و تولید ناخالص ملی، قطعا واردات کالا با قیمت بسیار مناسبتر صرفه اقتصادی داشت. به زبان ساده در این بازه زمانی واردکنندگان کالا از یارانه سنگین نرخ ارز ارزان، بصورت چراغ خاموش از طرف دولت بهرهمند شدند. همین موضوع باعث شد تا مردم کشور هرچه بیشتر به سمت مصرفگرایی آن هم از نوع واردات محصولات گرایش پیدا کنند، در علم اقتصاد معمولا نرخ تعادلی میتواند معیار مناسبی برای ارزیابی قیمت کالا، خدمات و حتی نرخ ارز محسوب شود. تعادل در هر بازاری، نقطهای است که عرضه آن کالا با تقاضایش برابر باشد. به عبارتی، تعادل بازار نقطهای است که هیچ مازاد یا کمبود وجود نخواهد داشت. انتظار میرود در صورتی که در جریان مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا روزنه امیدی پدیدار شود با رفع برخی از تحریمهای نفتی و آزاد شدن منابع بانکی در خارج از ایران مواجه شویم. همین امر موجب خواهد شد که بازار ارز از یک آرامش نسبی در کوتاهمدت برخوردار شود و دولت و بانک مرکزی دسترسی بیشتری به منابع ارزی داشته باشند. با توجه به پارامترهای اقتصادی موجود از جمله نرخ تولید ناخالص ملی، نرخ تورم و حجم نقدینگی نرخ تعادلی ارز در نیمه اول سال ۱۴۰۰ در محدوده ۲۱۶۰۰ الی ۱۹۷۰۰ تومان قرار دارد که در صورت تحقق این فرضیات، دسترسی به قیمتهای فوق میتواند دور از انتظار نباشد.
