در منازعه بر سر لایحه بودجه با دولت بیشترین نزاع سیاسی را به نمایش گذاشتند و مجموعهای از رفتارهای تجربهنشده را از خود نشان دادند. اعضای این مجلس در صدها مصاحبه و نوشته، دولت را متهم کردند بودجهای نوشتهاند که خوشایند آمریکاستو همچنین مدعی شدهاند این بودجه برای تضعیف ایران در برابر غرب تدوین شده و کیان کشور را به خطر میاندازد، زیرا بنیان درآمدهای آن بر آب استوار بوده و خیالی است. کسانی که روزهای آذر 1399 را به یاد میآورند، امیدوار بودند این مجلس انقلابی، بودجهای واقعی تصویب خواهد کرد و توهمها را از بودجه دور میکند. درعمل اما چند اتفاق عجیب رخ داد که هرکدام از آنها در اعتمادزدایی و مخدوش شدن بودجه تصویب شده نقش غیرقابل انکاری داشت. یکی از این رخدادها در زمان بررسی لایحه در صحن علنی بود که از سر عمد یا بر اثر ندانمکاری مصوبه کمیسیون تلفیق به رای گذاشته شد و این اشتباه عجیبی بود. اتفاق دیگر این بود که مجلس کلیات لایحه را به دولت برگرداند و دولت با استفاده از ترفندهای شناخته شده همان کلیات را به مجلس برگرداند و مجلس انقلابی نیز تسلیم شد. اما عجیبترین رخداد، کاری بود که کمیسیون تلفیق انجام داد؛
مصوبهای را که به تایید و تصویب اکثریت اعضای مجلس رسیده بود با تغییراتی همراه کرد و سپس متن تغییر داده شده را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. این رفتار شگفتانگیز بسیار اعتمادسوز بوده و هست. بنابراین اکنون معلوم نیست آنچه را در اختیار دولت قرار دارد، باید اجرا کند یا برای تطبیق دوباره با آنچه در صحن علنی مجلس تصویب شده است، آن را به مجلس برگرداند. همچنین معلوم نیست سازوکار این رفتوبرگشت و تطبیق چیست؟ آیا مجلس میپذیرد آنچه به دولت ابلاغ کرده، مخدوش است و با بررسی دوباره باید چیزی را به دولت ابلاغ کند که به تایید اکثریت مجلس رسیده بود؟ این داستان شگفتانگیز هنوز خوب چکشکاری نشده است و باید معلوم شود آیا جرمی اتفاق افتاده یا نه وآیا باید مجرمان به قوه قضائیه معرفی شوند یا خیر. کاری که مجلس یازدهم با شهروندان و با لایحه سرنوشتساز بودجه سالانه کشور کرده و جزئیاتی که هنوز آشکار نیست و ممکن است سرچشمه فساد و رانتهای تازه باشد بدونتردید در حافظه تاریخی ایرانیان و در تاریخ مجلس قانونگذاری باقی میماند. مدیریت این تخلف نیز اهمیت بسیاری دارد تا این روش عجیب دوباره تکرار نشود. به هر حال الان معلوم نیست دولت چه
چیزی را دارد، اجرا میکند. البته نکته مهمتری وجود دارد و آن کمدقتی سازمان برنامه و بودجه است که پس از دریافت قانون بودجه آن را با چیزی که در مجلس تصویب شده است، تطبیق نداده است.