قانون جدید چک معاملات اقتصادی را تسهیل می‌کند

قانون جدید چک در راستای حمایت و پشتیبانی از تولید و رفع موانع فضای کسب‌وکار تدوین شده است و در روند اجرای خود معاملات اقتصادی و تجاری را تسهیل خواهد کرد. بر این اساس بخش مهمی از قانون جدید چک که همان ثبت سیستمی در سامانه صیاد می‌شود از آغاز سال ۱۴۰۰ اجرایی شده است. درواقع قانون جدید چک که در راستای حمایت و پشتیبانی از تولید و رفع موانع فضای کسب‌وکار تدوین شده است قطعا خواهد توانست قانون در روند اجرای خود معاملات اقتصادی و تجاری را تسهیل کند. البته شاید مشکلات جزئی در ابتدای کار به‌دلیل جدیدبودن فرآیندها وجود داشته باشد که قابل‌حل است. به عبارتی منطقی نیست به‌دلیل یکسری مشکلات جزئی کل قانون زیرسوال برده شود. هرچند که به‌نظر می‌رسد اجرای این قانون هم اکنون برخی محدودیت‌ها را در روند نقل‌وانتقالات مالی و بین‌بانکی از طریق چک فراهم آورده است که قطعا باکمی بررسی و نظارت بر رفع موانع و گلوگاه‌ها می‌تواند مرتفع شود و منافع زیادی را به‌لحاظ افزایش اعتبار چک و جلوگیری از سودجویی‌های احتمالی برای مبادلات تجاری به ارمغان آورد. البته در این رابطه بررسی‌های دقیقی در خصوص قانون جدید چک در کمیسیون‌های اقتصادی و اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی انجام شده است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، عدم اجرای قانون جدید خسارت‌های فراوانی به کشور وارد خواهد کرد. بنابراین انتظار می‌رود دستگاه‌های مرتبط با اجرای قانون جدید چک به وظایف و تعهدات خود عمل کنند. ضمن آنکه بررسی‌های کارشناسی صورت‌گرفته، قانون جدید چک تعداد چک‌های برگشتی را به لحاظ تعداد و ارزش نسبت به قبل از اجرای قانون کاهش داده است که این موضوع اهمیت بالای قانون جدید چک را نشان می‌دهد.