یکی از ابزارهای مورد استفاده بانکها برای خلق پول و شناسایی سودهای موهومی، شعب خارج از کشور بانکها هستند. بانکها با استفاده از تسعیر نرخ ارز، از محل داراییهای بیکیفیت خود سود شناسایی میکنند؛ درحالیکه ۵۰ تا ۹۰ درصد داراییهای ارزیشان، مشکوکالوصول و معوق است، طی سه سال اخیر بسیاری از بانکهای کشور توانستند به طرق مختلف از جمله فروش شرکتهای بانکی و غیربانکی زیرمجموعه خود بصورت غیربورسی یا عرضه آنها در بورس، فروش اموال تملیکی و همچنین سود حاصل از تسعیر ارز، سودهای بسیار زیادی را در صورتهای مالی خود شناسایی کنند و بخش عمدهای از زیان خود را پوشش دهند. به نوعی میتوان گفت «تورم داراییها و افزایش سرسامآور نرخ ارز»، ذینفعان خاص خود مانند برخی بانکها را منتفع کرده تا آنها بتوانند خود را از بند ورشکستگی و زیان نجات دهند، اما متأسفانه سودهایی که بانکها طی چند سال اخیر شناسایی کردند از کیفیت چندانی برخوردار نبوده و این شاید مسألهای باشد که بسیاری از سهامداران، تحلیلگران و سایر استفاده کنندگان از صورتهای مالی این صنعت (بانکداری) از آن مطلع نباشند. شناسایی سود بی کیفیت اگرچه به نفع بانکها و سهامدارانشان بوده و توانستهاند ساختارهای مالی خود را بهبود ببخشند، اما آثار مخربی را در اقتصاد کشور بر جای گذاشته است. یکی از مسائلی که سودآوری بانکها را طی چندسال اخیر تحت تأثیر قرار داده و باعث شده بسیاری از بانکها به یکباره سودآور شوند، استفاده از نوسانات ارزی است. اگر از سال ۱۳۹۷ به بعد شاهد این بودهایم که اکثر بانکها با رشد سودآوری بسیار بالایی مواجه بودهاند یا توانستهاند زیان خود را طی یک سال یکباره به سود تبدیل کنند. بررسی صورتهای مالی اکثر این بانکها حاکی از این است که دلیل سودآوری اکثر آنها رشدهای بسیار بالا در سه فاکتور درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری، فروش اموال تملیکی یا نتیجه معاملات ارزی است که دو مورد اول یعنی درآمد حاصل از فروش سرمایهگذاریها و درآمد حاصل از فروش اموال تملیکی، بیشتر در راستای اجرای دستورالعمل قانون رفع موانع تولید مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۴ است که البته سودآوری صحیح و غیرصوری از این محل، ایرادی ندارد. بسیاری از داراییهای ارزی از نوع تسهیلات ارزی معوق و مشکوکالوصول بوده که سالهاست هیچ عایدی برای بانک نداشته و به لطف تسعیر ارز، ارزش آن مدام در حال افزایش کاذب است. همچنین در بسیاری از سالها برخی بانکها با داشتن پوزیشن منفی ارزی، در حال شناسایی سود تسعیر ارز هستند که محل ابهام گستردهای است، اما آنچه باعث شده که سودآوری از این محل صوری، بی کیفیت و همراه با خلق نقدینگی بیکیفیت باشد، نحوه شناسایی این سودها است. متأسفانه بعضی از بانکها طی چند سال اخیر با ایجاد شرکتهای «تو در تو» و سرمایهگذاری در آنها، به بنگاهداری پرداختهاند و اکنون که قانون رفع موانع تولید، بانکها را از بنگاهداری و سرمایهگذاریهای غیربانکی و نگهداری اموال مازاد منع کرده، آنها اقدام به فروش این اموال و سرمایهگذاری بانکی و غیربانکی خود کردهاند، اما بحث جالب توجه درباره نحوه فروش آنها است، که بررسی صورتهای مالی بعضی از بانکها حاکی از این امر است که بسیاری از آنها شرکتهای زیرمجموعه خود را به شرکتهایی فروختهاند که همان بانکها بصورت غیرمستقیم در آنها سهامدار هستند؛ حتی در بعضی موارد بانک اقدام به اعطای تسهیلات به شرکت خریدار کرده است تا همان شرکت خریدار که به نوعی به طور غیرمستقیم زیرمجموعه بانک است بتواند آن شرکت را از بانک خریداری کند. در این صورت، هم بانک توانسته است از بابت اعطای تسهیلات به شرکت خودی سود تسهیلات شناسایی کند و هم قانون رفع موانع تولید را اجرا کند و اموال مازاد خود را بفروشد؛ ضمن اینکه توانسته از بابت فروش سرمایهگذاریهای خود سود مشاع کسب کند و همین اینکه هنوز هم بصورت غیرمستقیم در آن شرکتهای فروحته شده خود میتواند اعمال نفوذ و مدیریت کند؛ البته همین روند شناسایی سود اغلب درباره فروش اموال تملیکی بانکها هم صدق میکند و نکته جالب آن است که بانکها از محل همین سودها که اغلب مشاع هم هستند اقدام به شناسایی حقالوکاله برای خود میکنند که اغلب این سودها سودهای بیکیفیت هستند.