بنگاه‌داری بانک‌ها و آثار مخرب آن

بنگاه‌داری در نظام بانکی ایران عمدتا به معنای «سرمایه‌گذاری مستقیم یا مشارکت حقوقی» و همچنین ارائه «تسهیلات و خدمات اعتباری کلان»، توسط بانک به عنوان شریک اصلی، جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز یک واحد تجاری فرعی، وابسته یا تحت کنترل مشترک، تفسیر می‌شود. این سرمایه‌گذاری، ارائه تسهیلات یا هرنوع روش تأمین منابع مالی مورد نیاز، به صورت ریالی و ارزی بوده و قابل ارائه به واحدهای داخل کشور یا شعب خارج کشور در صورت وجود است. در کنار این تعریف که به لحاظ «فهم عمومی» از بنگاه‌داری بانکی در ایران ارائه شده، نوع دیگری از بنگاه‌داری هم وجود دارد که مغفول مانده است و من به‌عنوان «بنگاه‌داری از نوع مبادلات تجاری غیرمالکانه» از آن یاد می‌کنم؛ بدین معنی که ممکن است بنگاهی طبق تعاریف استانداردهای حسابداری، تحت کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه بانک قرار نداشته باشد، اما بیش از ۹۵درصد تمام فعالیت‌های عملیاتی و غیرعملیاتی «چند صد» یا بعضا «چند هزار» میلیارد تومانی آن، فقط مرتبط با بانک خاصی باشد یا مدیران تأثیرگذار بانک، گرداننده آن بنگاه باشند. یعنی بانک از طریق این شرکت سودهای موهومی ‌شناسایی می‌کند، دارایی‌هایش را می‌فروشد و… ردپای این نوع بنگاه‌داری را از سرفصل‌های مربوط به «دریافتنی‌ها، پرداختنی‌ها، بدهکاران موقت، پیش‌دریافت‌ها و پیش‌پرداخت‌ها» و همچنین «جریان وجه نقد» در ترازنامه بانک‌ها می‌توان به راحتی مشاهده کرد. نمونه‌های مختلفی از این شرکت‌ها در حوزه مستغلات، بازرگانی خارجی و شرکت‌های تأمین آتیه کارکنان بانک‌ها به‌وضوح قابل مشاهده است. بنگاه‌داری بانک‌ها در محدوده نظارتی تعیین شده، اگر در راستای بهینه اجتماعی بوده و موجب رشد و توسعه سرمایه‌گذاری مولد و افزایش اشتغال شود، جای تقدیر دارد. اما در اقتصاد ایران، این اتفاق رخ نداده است. بطور کلی فلسفه سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بنگاه‌های فرعی و وابسته در ادبیات نظارتی، تکمیل و توسعه زنجیره ارائه خدمات بانکی است. چیزی شبیه به یک «سوپرمارکت مالی-بانکی». به همین منظور شرکت‌های بیمه‌ای، لیزینگی، صرافی‌ها، PSP‌ها و حتی تأمین سرمایه‌ها به کمک بانک می‌آیند. از منظر نظارتی و در چارچوب تعیین‌شده، این امر بسیار کارآ و ضروری است. در ادبیات بین‌المللی نیز این امر با عنوان «سینرژی در کسب‌وکار» یا به عبارت دیگر «هم‌افزایی در کسب‌و‌کار» یاد می‌شود. هم‌افزایی یعنی ارزش و عملکرد دو شرکت به صورت «ترکیبی» بیشتر از مجموع ارزش و عملکرد هر یک از شرکت‌ها به صورت جداگانه است. طی یک بررسی که در سال ۱۳۹۷ درباره بنگاه‌های وابسته، ‏فرعی، ‏مشارکت‬ خاص، وکالتی‬ و… از نوع «غیرمرتبط» با فعالیت بانکی انجام شد، بیش از ۶۰ درصد آنها در حوزه مستغلات و بازرگانی خارجی فعالیت داشتند و بسیاری از بنگاه‌های «شبه وابسته» از نوع شرکت‌های آتیه‌تعاونی کارکنان نیز در همه بازارها سرک کشیده بودند، اما آنچه در عمل در بنگاه‌داری بانک‌های ایران بویژه در بانک‌های خصوصی و برخی بانک‌های خصولتی مشاهده می‌شود، در راستای فعالیت‌های غیرواسطه‌گری آنهاست که با اهدافی نظیر ورود برخی بنگاه‌های مرتبط به فعالیت‌های بانکداری، جهت تأمین مالی آسان و گسترده‌تر بانک از طریق جذب سپرده با نرخ‌های سود بالاتر از بازار رسمی‌ پول، محلی برای شناسایی انواع درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی بعضاً غیرواقعی و یا به تعبیر بانکداری بدون ربا، شناسایی درآمدهای مشاع و غیرمشاع برای بانک که حقیقتاً درآمد واقعی نیست، سواستفاده از دارایی‌های ثابت و ایجاد آشفتگی قیمتی در بازار مستغلات و همچنین ورود گسترده در مبادلات بازرگانی خارجی با هدف کسب سود بی دردسر با وجود ارز ارزان قیمت بین سال‌های ۱۳۸۱ الی نیمه اول سال ۱۳۹۷، انجام می‌شود. یعنی بانک اقدام به تأسیس شرکت کرده یا بخشی از سهام یک شرکت را از انواع روش‌ها از جمله وام‌دهی، دریافتنی‌ها و… در اختیار گرفته و آنها را تأمین مالی کرده و این شرکت‌ها تقریبا در همه بخش‌های اقتصاد به شکل نامولد، شروع به فعالیت کرده‌اند. بویژه در حوزه مستغلات، در حوزه واردات و طی دو سال اخیر در حوزه بازار سرمایه با کمترین نظارت ممکن! برای مثال چگونه ممکن است شرکت آتیه کارکنان یک بانک، در بازار سهام در حجم بالا فعالیت کند، اما همچنان به عنوان نهاد مالی ثبت نشده باشد؟ در ادبیات جهانی، عوامل ایجاد این رفتار غیربهینه تحت عنوان «پنتاگون تقلب یا تخلف» شناخته می‌شود که شامل فشار، توجیه، فرصت، مهارت و تکبر است و بازندگان و متضرران این رفتار مخرب، سهامدار خرد تا سطح عموم جامعه هستند. عامل اولی که از آن یاد کردم، «فشارهای وارده بر تصمیم گیرندگان بنگاه» است. برای مثال فشار هیات مدیره یا سهامدار عمده به مدیران اصلی بانک برای تهیه گزارش سوددهی جهت ارزیابی عملکرد ایشان، محدودیت‌هایی مانند ماده ۱۴۱ قانون تجارت و تلاش مدیران و سهامداران برای فرار از انحلال و تعلیق، حمایت از قیمت سهام به هر شکل ممکن، انگیزه شخصی مدیران. مقاصد مالیاتی، انگیزه سوءاستفاده از دارایی‌ها، کسب معیارهای مربوط به سهامدار عمده بودن و… همگی از عوامل اصلی ایجاد «فشار» بر مدیران و بروز این رفتارهای غیر بهینه و کاملاً به صورت تعمدی هستند. یک مثال معروفی در این زمینه وجود دارد که من همواره به آن اشاره می‌کنم: «شخصی بدون داشتن منابع مالی مورد نیاز قصد خرید کشتی تفریحی را داشت. بنابراین در اولین قدم، بانک تأسیس کرد و از قِبَلِ قدرت «خلق پول»، هم صاحب کشتی شد و هم بانک!» این مثال در مورد برخی بانک‌های کشور بویژه درباره پروژه‌های عظیم تجاری و مستغلاتی به وضوح عیان است. متأسفانه، تلاش سهامداران عمده در جهت تغییر طبقه این نوع دارایی‌ها از «سرمایه‌گذاری به عنوان یک دارایی مشاع» به «دارایی ثابت، سایر دارایی‌ها و…» و تملیک آن حتی از طریق مزایده‌های صوری بسیار نگران‌کننده است. در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ تنش بر سر نرخ تسعیر بالا گرفت، زمزمه‌هایی مبنی بر اینکه تسعیر نرخ ارز یکی از ابزارهای مهم بانک‌ها برای خلق پول است هم بالا گرفت؛ ولی اولین نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که متأسفانه هجمه‌های غیرواقعی بر بانک مرکزی وارد می‌شود، «تعیین نرخ ارز» جهت تسعیر دارایی-بدهی بانک‌ها، یک فرآیند حسابداری بوده و ربطی به سیاست‌گذاری ارزی ندارد. ضمن اینکه به وضوح، عمده بانک‌های کشور طی دهه ۹۰، زیان‌ده بودند و البته برخی از آنها نیز به مدد استفاده یا سوءاستفاده از بنگاه‌داری و همچنین سود حاصل از تسعیر ارز، بعضا از مسیر تسعیر دارایی‌های بی‌کیفیت ارزی، زیان خود را «حداقلی» در صورت‌های مالی درج کردند یا حتی سودآور شدند.