صدور مجوز توليد را تقويت نمیكند
یکی از مشکلات اساسی دراینباره بدهیهای بعضا سنگین، رشد بیکاری و تحمیل هزینههایی به کشور برای جبران خسارت ناشی از تعطیلی برای تامین بیمه بیکاری یا سایر هزینهها است. البته این به معنای عدم ضرورت واحدهای تولیدی و صنعتی جدید نیست اما آنچه در این میان اهمیت دارد، مطالعات و بررسی توان متقاضیان برای ایجاد واحدهای تولیدی است تا با جلوگیری از تکرار تجربه تلخ تعطیلی واحدها، دولت نیز برای بازگرداندن آنها به چرخه تولید و اشتغال متحمل منابع نشود. بنابراین به نظر میرسد اگر مسئولان به جای تلاش برای دستاوردسازی که نهایتا به افزایش آمار واحدهای تعطیل و یا ورشکسته در سالهای بعد منجر میشود زمینه تقویت واحدهای کنونی را فراهم آورند قطعا اهداف توسعهای محقق خواهد شد.
ورود مجلس برای تسهیل در صدور مجوز
براساس این گزارش، برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که پروسه صدور مجوز خود مانع اصلی شکوفایی اقتصادی است، از این جهت که بسیاری از متقاضیان فعالیتهای اقتصادی برای انجام هرکاری باید مجوزهای لازم را از سازمانها و نهادهای متولی دریافت کنند و این روند گاها به قدری طولانی و طاقتفرسا میشود که فعالان اقتصادی را از ادامه فعالیت منصرف و باعث خروج آنها از چرخه اقتصادی کشور و بعضا خروج سرمایه میشود. هرچند که برای قانونی شدن بسیاری از فعالیتهای اقتصادی کسب مجوز شرط اصلی است ولی این رویه طولانی سالها است که باعث کمکار شدن بخشهای غیردولتی و افراد مستقل در حوزه اقتصادی شده است. امسال تاکیدات بر رفع موانع تولید باعث شد تا مسئولان و نمایندگان مجلس بیشتر از گذشته در این باره صحبت کنند. سیدشمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس در این باره گفته است: «مجلس اصلاح ماده هفت قانون اصل ۴۴ در رابطه با تسهیل مجوزها را به تصویب رسانده است که این ماده در راستای کاهش موانع صدور مجوزها بوده و ضمانتهای اجرایی خوبی برای مقابله با افرادی است که بر سر راه تولید مانع ایجاد میکنند. اقدام دیگری که انجام شده تسهیل و تقویت
تأمین مالی تولید است و اقداماتی که سرمایهگذاری و تولید را تسهیل میکند.» او اضافه کرد: «اقدام دیگر این کمیسیون معافیت مالیاتی برای شرکتهای سهامی عام پروژه محور بوده است و شرایط خوبی برای سرمایهگذاری و مشارکت بانکها در کارهای زیربنایی ایجاد کردیم. در تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال ۳۲ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از هدفمندی یارانهها برای تولید و اشتغال درنظر گرفتهایم و همچنین با اصلاح تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ منابعی برای تأمین مالی مشاغل خرد پیشبینی کردهایم.» حسینی با اشاره به اینکه کمیسیون جهش تولید بحث ارتقا و تقویت مالی تولید را دنبال میکند، گفت: «تسهیل فعالیتهای اقتصادی و کاهش موانع بر سر راه تولید از نظر تسهیل صدور مجوزها از جمله اقداماتی است که انجام دادهایم.» او با اشاره به اینکه قوانین را به سمتی میبریم که فعالیتهای اقتصادی را طبقهبندی کنیم، افزود: «فعالیتهای اقتصادی را به دو گروه اعلانمحور یا ثبتمحور و مجوزمحور طبقهبندی کردیم و دراینراستا برخی از کارها به مجوز احتیاج ندارد و با ثبت در یک درگاه بدون مجوز میتواند شروع به فعالیت کند.»
از فعالیت تا تعطیلی!
اینکه مسئولان برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی چنین تصمیماتی را اتخاذ کردهاند اتفاق خوبی است چراکه سالها همین موانع باعث کندی رشد بنگاههای تولیدی و صنعتی شده بود. براساس آمارهای موجود در سال ۹۹ تعداد ۴۱هزار و ۳۴۳فقره جواز تأسیس صنعتی صادر شد که در مقایسه با سال پیش از آن و صدور ۲۸ هزار و ۵۳۸فقره جواز تأسیس، رشد 9/44 درصدی را نشان میدهد. همچنین در این سال هفت هزار و ۴۷۳ فقره پروانه بهرهبرداری صنعتی صادر شد که در مقایسه با سال ۹۸ رشد ۱۰درصدی داشته است. بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنین حاکی از صدور یکهزار و ۲۰ فقره پروانه اکتشاف معدنی در سال ۹۹ و رشد 3/6درصدی آن است. رشد آماری صدور مجوز و پروانه بهرهبرداری شاید در ظاهر اتفاق خوبی باشد ولی موضوع مهم دیگر سرنوشت بنگاههایی است که در یکسال گذشته ایجاد شدهاند! چنددرصد از آنهایی که مجوز را دریافت کردند امروز درحال فعالیت هستند؟ چقدر از این بنگاهها امروز به سوددهی رسیدهاند؟ چرا آماری از نتایج صدور مجوزها نمیبینیم؟ دلیل آن واضح است چون همه این بنگاهها نتوانستند سرپا بمانند. در این شرایط دادن آمارهایی از میزان صدور مجوز فعالیت چه ارزش
افزودهای برای مسئولان دارد؟
هدایت، حمایت، نظارت
کاهش مشکلات و موانع تولید اقدامی است که باید سالها قبل شکل میگرفت تا امروز شاهد وضعیت بهتری باشیم؛ اما مهمتر از همه اینها رها نشدن واحدهای تولیدی و صنعتی و بنگاههای اقتصادی خرد و کوچک است آن هم در شرایطی که هیچگونه ثبات اقتصادی در کشور وجود ندارد، فشار تحریمها برداشته نشده، واردات کمر تولید را شکسته و اعتماد به کالای ایرانی کمتر شده است. در این میان دولت و مجموعه اقتصادی باید شرایط را برای حمایت از آنها فراهم سازد و با هدایت درست این بنگاهها آنها را بدون تصاحب دولتی، به سوددهی و رشد برساند و با نظارت مستمر بر نحوه عملکرد آنها از بروز آسیبهای بعدی ناشی از افت کارکرد آنها جلوگیری کند تا اینها بتوانند چرخ اقتصاد کشور را بچرخانند. صرف تسهیل صدور مجوز که البته کار مفیدی است بنگاههای اقتصادی رشد نخواهند کرد و این وضعیت کمکی به شرایط امروز کشور نخواهد کرد.
