پیشبینی رشد 4.3درصدی اقتصادی
آرمان ملی: مرکز پژوهشهای اتاق ایران درباره نقاط قوت و ضعف اقتصاد کشور اعلام کرد: چنانچه تحریمها بهتدریج لغو شود، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ معادل ۴.۳ و ۲۰۲۲ معادل ۸.۲درصد پیشبینی میشود. مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی آورده است: اقتصاد ایران پس از اعمال تحریمهای ثانویه ایالات متحده، به دلیل کاهش صادرات نفت و سرمایهگذاری تضعیف شده است. علاوه بر آن، همهگیری کووید -۱۹ باعث ایجاد اختلال در فعالیتها شده است. در نتیجه ریال همچنان ضعیف و تورم همچنان بالا باقی خواهد ماند. چنانچه تحریمها به تدریج لغو شود، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ معادل ۴.۳ درصد و برای سال ۲۰۲۲ معادل ۸.۲درصد پیشبینی میشود. در بخش ریسک عملیاتی آمده است: محیط کسبوکار پرچالش ایران پس از تحریمهای مجدد ترامپ در کنار پیامدهای همهگیری کووید ۱۹ دستخوش وخامت بیشتر شده است. علاوهبراین، وابستگی شدید ایران به هیدروکربنها، اقتصاد را در وضعیت بسیار آسیبپذیری قرار داده است. ریسکهای دیگر ازجمله موانع متعدد تجاری، انحصارات و ممنوعیتهای قانونی بر سر راه مشارکت خارجی در برخی حوزهها، قوانین سختگیرانه کار، وجود فساد و ضعف حاکمیت
قانون، همچنین تسلط نهادهای دولتی بر صنایع مهمی چون بانکداری نیز وجود دارد که ثبات اقتصادی را تهدید میکند. امتیاز شاخص ریسک عملیاتی ایران نمره نامناسب ۴۲.۸ از ۱۰۰ است که رتبه ۱۲ را از میان ۱۸ کشور خاورمیانه، بالاتر از کشورهای عمدتاً درگیر جنگ مانند یمن، عراق و سوریه، برای ایران تعیین کرده است. در ادامه گزارش درباره تحلیل نقاط قوت و ضعف و چالشها و فرصتهای (سوآت) اقتصادی عنوان شده: منابع عظیم نفت، گاز و منابع معدنی ارزشمند در کنار بخش کشاورزی از نقاط قوت اقتصاد ایران هستند. در مقابل، تحریمهای بینالمللی، بخش بانکی ضعیف و ناکارآمدی محیط قانونی بهعنوان چالشی برای سرمایهگذاری خارجی و حضور پررنگ دولت در اقتصاد، از نقاط ضعف اقتصاد کشور محسوب میشود. دو فرصت مهم اقتصاد نیز توسعه منابع گازی و بازار بزرگ مصرفی داخلی است. در مقابل، مهمترین تهدیدهای احتمالی نیز کاهش تولید نفت و وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی است. در بخشی از این گزارش به چشمانداز رشد اقتصادی ایران اشاره شده است: تولید ناخالص داخلی ایران در ده سال آینده به دلیل ادامه تنش با ایالات متحده و به علت تداوم ریسکهای سیاسی و موانع ساختاری
متعدد، بسیار پایینتر از ظرفیتهای بالقوه آن پیشبینی میشود. میانگین رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در طول دوره ۲۹- ۲۰۲۰ حدود ۴.۳درصد و بسیار پایینتر از میزان اوج خود در دوره پیش از اعمال تحریمها پیبینی میشود. در ادامه به چشمانداز سیاسی اشاره شده است: ایران که در سالهای اخیر به واسطه افزایش فشارهای اقتصادی، دوران سختی را پشت سر گذاشته، نیاز به بازیابی ثبات اقتصادی خود به ویژه با ازسرگیری صادرات نفت دارد. ازسوی دیگر بایدن نیز خواستار بازگشت به برجام است. با این وجود ممکن است رقابتهای سیاسی داخلی و نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری در ایران ازسرگیری مذاکرات را تا چند ماه عقب بیاندازد. همچنین مشارکت استراتژیک ایران با چین میتواند ایالات متحده را در غرب اوراسیا در تنگنا قرار دهد. ایران ازاینطریق میتواند از پیشرفت شایان توجه اقتصاد خود پس از سالها تحریم منتفع شود.
