پیامد سیاست‌های غلط ارز ترجیحی در التهابات بازار

آرمان ‌ملی: دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این که سیاست‌های غلط ارز ترجیحی مهم‌ترین علت التهابات بازار کالاهای اساسی است گفت: «اکنون ۵ میلیون تن نهاده در بنادر کشورمان موجود است، بنابراین در حوزه زیرساخت تولید و تامین مرغ مشکلی نداریم.» احد آزادی خواه با حضور در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به التهابات بازار مرغ، افزود: «از سیزدهم فروردین، شرایط، تغییر کرد و پیش‌بینی این است که در تامین مرغ برای ماه رمضان، مشکلی نداریم.» او با اشاره به اینکه برای ایام عید هم در تامین مرغ مشکلی نداشتیم، ادامه داد: «بیشتر مشکلات در زمینه توزیع مرغ بود؛ اکنون 5میلیون تن نهاده در بنادر کشورمان موجود است، بنابراین در حوزه زیرساخت تولید و تامین مرغ مشکلی نداریم.» آزادی‌خواه بااشاره‌به اینکه شیوه توزیع، مشکلاتی دارد و نگران آن هستیم، افزود: «سامانه «بازارگاه» اشکالات زیادی داشت. میان سامانه «بازارگاه» و سامانه «گمرک» فاصله وجود داشت و این فاصله موجب شده بود تا 40درصد نهاده‌های واردشده با ارز 4هزار و 200تومانی، بازار سیاه ایجاد کند.» این نماینده مجلس با بیان اینکه تلاش کردیم دولت با بازار سیاه مقابله کند، اضافه کرد: «واردکنندگان حق ندارند نهاده‌های واردشده با ارز چهار هزار و 200تومانی را در بازار سیاه بفروشند، اما این کار را می‌کردند.» او با اشاره به جلسات مجلس شورای اسلامی‌ با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مربوط به تنظیم بازار مرغ گفت: «در این بُرهه، نظارت نباید تنها بر دوش مجلس باشد و دولت، نخستین ناظر بر عملکرد خودش است.» دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی‌ باتاکیدبر اینکه نظام توزیع ما مشکلاتی دارد، افزود: «توزیع باید در دست مردم و اصناف باشد و علت تشکیل صف مرغ، این است که شبکه قوی توزیع در کشور نداریم.» آزادی‌خواه با اشاره به اینکه مصرف سرانه روغن در کشورمان در مقایسه با استاندارد‌های جهانی، بالاست، اضافه کرد: «در کشورمان، هر فرد حدود 21کیلوگرم روغن مصرف می‌کند درحالیکه استاندارد مصرف این کالا، 12کیلو است. نیاز کشور ما به روغن، یک و نیم میلیون تن است درحالی‌که دو میلیون تن با ارز 4هزار و 200تومانی وارد می‌کنیم و این یعنی رانت و سوءاستفاده.» دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ‌با اشاره به اینکه درصد کوچکی از تخلفات در زمینه توزیع روغن به اصناف بر می‌گردد، گفت: «مسائل مهمتری وجود دارد که موجب کمیاب و گران شدن روغن شده است.» او بااشاره‌به اینکه قانون انتزاع، تعیین تکلیف شد، اضافه کرد: «از ابتدای امسال، کل بازرگانی داخلی به وزارت جهاد کشاورزی محول شد و وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی در این باره تفاهمنامه امضا کردند. اکنون صفر تا صد زنجیره تأمین، تولید و توزیع در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است.» او با بیان اینکه تعیین قیمت در اختیار دولت بود، اما مجلس یازدهم آن را به سه گروه تقسیم کرد، افزود: «اکنون دولت شامل وزرای جهاد کشاورزی و صمت و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ سه نفر کشاورز خبره و سه نفر نماینده تشکل‌های کشاورزی و اقلام مختلف در کارگروهی، تعیین قیمت می‌کنند.»