پرونده آزاده نامداری جنایی نیست
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه احیای بیش از دو هزار واحد تولیدی و صنعتی در دوسال دلیل روشنی بر عملکرد قوه قضائیه است، گفت: برخی از توئیتبازان و افراد شاغل در مناصب حکومتی به جای همراهی و تلاش در جهت حمایت از تولید و ارائه گزارش عملکرد نهاد متبوع خود عملکرد قوه قضائیه را زیر سوال بردند. اهم اظهارات غلامحسین اسماعیلی در ادامه آمده است:
در سال ۹۹ اهتمام جدی به رعایت دستورالعملهای بهداشتی در فضای زندانها داشتیم. در یکساله کرونا در هر روز حداقل ۵۰ هزار نفر از زندانیان در مرخصی بودند و در ایام اوج کرونا عدد مرخصی زندانیان از ۱۰۰ هزار نفر هم تجاوز کرد. در سال ۹۹، ۱۵ هزار و ۳۰۰ نفر از محکومین مشمول عفو رهبری شدند، که این عدد در مقایسه با ۹۸، ۸۶ درصد رشد داشته و در مقایسه با ۹۷، ۴۱۸ درصد رشد داشته است. ۲۲۵ نفر از محکومان امنیتی در سال ۹۹ مورد عفو رهبری قرار گرفتند که برخی از آنها اغتشاشات آبان ۹۸ و فتنه بنزینی بودند و ۱۰۳ نفر هم از اتباع خارجه در سال ۹۹، مورد عفو قرار گرفتند که در آستانه سفر رئیس قوه قضائیه به عراق آزاد شدند.
(فیلترینگ کلابهاوس): این موضوع را بخشی از حوزه فضای مجازی میدانیم. فضای مجازی نیازمند مدیریت و ساماندهی است و مکررا ما و رهبر انقلاب از رهاشدگی فضای مجازی انتقاد کردیم. حتما همانگونه که فضای حقیقی و زمینی و آبی و دریایی و گمرکات ساماندهی میشوند فضای مجازی هم نیازمند مدیریت است. این مسئولیت به عهده دولت و وزارت ارتباطات است و چنانچه در انجام وظایف قصور کردند باید پاسخگو باشند. ما هم در این مسیر موضوعات را تعقیب میکنیم.
(مسمومیت یا قتل آزاده نامداری): آنچه به نوعی در رسانهها تکذیب شد ناظر بر این بود که نظریه پزشکی واصل نشده و خبری منتشر شد در رابطه با پزشکی قانونی، در حالی که نظریه پزشکی واصل نشده و تا امروز بررسیهای قضایی و پزشکی قانونی جنایی بودن این موضوع را منتفی کرده است و پرونده جنایی نیست و با توجه به بررسیها در سایر جهات در فضایی مبتنی بر نظر پزشکی قانونی قاضی تصمیم لازم را اتخاد خواهد کرد و اجازه دهیم که فضای جامعه آرام باشد و الان که جنایتی در کار نبوده باید نظر پزشکیقانونی ارائه شود.
(آخرین وضعیت پرونده شکایت سرباز راهور از نماینده مجلس): این پرونده منتهی به صدور کیفرخواست و به دادگاه ارسال شده است و به زودی جلسات دادگاه آن برگزار خواهد شد.
(آخرین وضعیت پرونده امامی): به لحاظ اینکه از منظر دادگاه پرونده توام با نقایص بود، دادگاه تصمیم موارد نقص پرونده را به جای ارجاع به دادسرا توسط دادگاه برطرف کند و پرونده مسیر قضایی را طی کند و الان روزهای پایانی رفع نقص پرونده است و با برطرف نقایص جلسات ادامه مییابد. دادگاه هم غیرعلنی نیست و علنی است و بارها گفتیم بین علنی بودن دادگاه و انتشار جزئیات دادگاه فرق است.
(رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی): موضوع رسیدگی به مفاسد اقتصادی جزو اولویتهای ما بوده، هست و خواهد بود و در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی کوتاه نیامدهایم و در آغازین روزهای سال ۱۴۰۰ رسیدگی به پرونده حسن میرکاظمی مشهور به رعیت آغاز شد و این بیانگر آن است که قوه قضائیه موضوع رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی را با جدیت دنبال میکند. با تمدید استجازه مقام معظم رهبری در نیمه دوم سال ۹۹، قوه قضائیه ۲۰۴ پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی را با ۱۲۵ متهم رسیدگی کرد که از این پروندهها ۱۲۱ پرونده رسیدگی و مختومه شدند و مجموعه پروندههای رسیدگی شده در سال گذشته بیش از ۲۲۱ پرونده است.
(سرنوشت پرونده میلاد حاتمی): این پرونده در دادسراست و تحقیقات مقدماتی آن در حال انجام است و تحقیقات به پایان نرسیده است و انشاءا... بعد از تکمیل تحقیقات نتایج آن اعلام خواهد شد.
(گزارش نمایندگان مجلس درباره استنکاف رئیسجمهور از قانون): نمایندگان مجلس مکاتبات متعددی را در روزهای اخیر در ارتباط با موضوعات مشابه داشتند. نمایندگان مجلس علاوه بر مکاتباتی که انجام میدهند میتوانند از ابزارهای قانونی در اختیار خودشان مانند سوال و تحقیق و تفحص بهره بیشتر بگیرند و این ابزارها میتواند به بهبود شرایط کمک کند. خیلی بهدنبال مچگیری نیستیم. مواردی که به قوه قضائیه میفرستند اگر توام با اسناد و مدارک و دلایل کارشناسانه باشد ما را در فرآیند رسیدگی کمک میکند. ادامه در صفحه 6
