خــــبر

ترکیه قرارداد خرید بالگرد از ایتالیا را متوقف کرد

بعد از تنش‌های اخیر در روابط ترکیه و ایتالیا و احضار سفیر رم از سوی آنکارا، ترکیه روند امضای قرارداد 83 میلیون دلاری خرید بالگرد از شرکت ایتالیایی «لئوناردو» را متوقف کرده است. بر اساس گزارش‌ها، بعد از آن که «ماریو دراگی» نخست‌وزیر ایتالیا از «رجب طیب اردوغان» همتای ترکیه‌ای خود انتقاد کرد و او را «دیکتاتور» خواند، آنکارا قرارداد ۷۰ میلیون یورویی (۸۳ میلیون دلاری) خرید بالگرد از شرکت ایتالیایی «لئوناردو» را متوقف کرده است. به گزارش رسانه‌های ایتالیایی، مقامات ترکیه خواستار عذرخواهی رسمی از سوی دولت ایتالیا هستند و به شفاف‌سازی‌ها از طریق کانال‌های دیپلماتیک راضی نیستند. به گزارش «اسپوتنیک»، رسانه‌های ایتالیایی در گزارش‌های خود افزودند که مقامات ترکیه بعد از آن که واکنشی از سوی رم دریافت نکردند، شروع به ارسال نشانه‌های‌ تهدیدآمیز کرده‌اند. طبق این گزارش، یکی از آن‌ها همین متوقف کردن روند امضای قرارداد خرید بالگردهای آموزشی از ایتالیا است که قرار بود در روزهای آتی امضا شود. علاوه بر این، دستکم سه شرکت ایتالیایی که در ترکیه فعالیت می‌کنند از جمله شرکت انرژی «آنسالدو انرجیا» که نیروگاه‌های برق در ترکیه می‌سازد هم هشداری را از سوی آنکارا دریافت کرده‌اند. این ماجرا از آنجا شروع شد که در سفر هیأت اروپایی به ترکیه برای خانم «اوسولا فون در لاین» رئیس‌ کمیسیون اتحادیه اروپا صندلی در نظر گرفته نشده بود از این رو او در دیدار با رئیس‌جمهور ترکیه، ضمن ابراز تعجب مجبور شد بر روی یک کاناپه بنشیند. بعد از انتقادات از این اقدام، ترکیه در واکنش به اظهارات مطرح شده علیه آنکارا اعلام کرد که این تیم پروتکل‌ اتحادیه اروپا بوده که برنامه دیدار را تنظیم کرده است. اتحادیه اروپا نیز به این اعلام ترکیه واکنش نشان داد و آن را تکذیب کرد. نخست‌وزیر ایتالیا هم در اظهاراتی رئیس‌جمهور ترکیه را «دیکتاتور» خواند و از نوع رفتار رجب طیب اردوغان با رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ابراز تنفر کرد. با بالا گرفتن تنش‌ها، «مولود چاووش اوغلو»‌ وزیر امور خارجه ترکیه به شدت اظهارات نخست‌وزیر ایتالیا علیه اردوغان را محکوم کرد و در پی آن سفیر ایتالیا به وزارت خارجه ترکیه احضار شد. وزارت خارجه ترکیه از نخست‌وزیر ایتالیا خواست که هر چه سریعتر اظهارات «ناپسند و خارج از چارچوب» خود را پس بگیرد.

جو بایدن:
خشونت‌ مسلحانه در آمریکا «اپیدمی» است

رئیس‌جمهور آمریکا خشونت مسلحانه در آمریکا به دلیل آزاد بودن حمل سلاح در این کشور را «ایپدمی» توصیف کرد و از کنگره خواست که اقداماتی را برای کنترل آن انجام دهد. در هفته‌های اخیر با تشدید خشونت‌های مرتبط با تیراندازی در سراسر آمریکا جنجال‌‌ها درباره آزاد بودن حمل سلاح در این کشور به شدت افزایش یافته است؛ خشونت‌هایی که در نتیجه آن تعداد زیادی جان خود را از دست داده‌اند و شدت این رخدادها تا جایی بوده که «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا نیز مجبور به واکنش شده است. بایدن (یکشنبه) در پیامی که در صفحه توییتر خود منتشر کرد، در خصوص افزایش خشونت‌ها مرتبط با تیراندازی در آمریکا نوشت: «خشونت مرتبط با سلاح در این کشور یک اپیدمی است-خیلی وقت است که زمان آن رسیده تا کنگره در این خصوص اقدامی انجام دهد.» پنجشنبه هفته گذشته (۱۹ فروردین ماه)، بایدن به همراه «کامالا هریس» معاونش طی یک سخنرانی علیه خشونت‌های مسلحانه، از ۶ دستور اجرایی برای مقابله با خشونت‌های مسلحانه در آمریکا رونمایی کرد و از کنگره این کشور خواست تا قوانینی را برای محدود کردن حمل سلاح در این کشور به تصویب درآورد. وی همچنین خشونت مسلحانه در آمریکا را یک همه‌گیری و اپیدمی توصیف کرد و آن را مایه شرم بین‌المللی خواند. طبق گزارش بی‌بی‌سی، فرمان اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا شامل وضع قوانین جدید برای دسته‌ای از تسلیحات خاص و تشدید قوانین برای بررسی سوء‌سابقه افرادی که قصد خریداری سلاح دارند، می‌شود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، به‌رغم آنکه بایدن با امضای فرمان اجرایی نیازی به تأیید کنگره ندارد اما در مسیر پیشبرد اهداف خود در خصوص کنترل حمل سلاح در آمریکا مسیر سختی را پیش رو دارد زیرا حق مالکیت اسلحه در قانون اساسی آمریکا تضمین شده است و بسیاری از حامیان سلاح در آمریکا، قوانین محدودکننده مالکیت اسلحه را نقض حقوق اساسی خود می‌دانند. در هفته‌های اخیر حوادث مرتبط با تیراندازی در آمریکا تشدید یافته است و در یکی از این تیراندازی‌های مرگبار، چهارشنبه هفته گذشته (۱۸ فروردین ماه)، پنج عضو یک خانواده از جمله دو کودک ۵ و ۹ ساله جان خود را از دست دادند. طبق گزارش بی‌بی‌سی، در یک حادثه تیراندازی دیگر در کلرادو در ماه مارس و آتلانتا در مجموع ۱۸ نفر جان خود را از دست دادند. فرمان اجرایی بایدن در خصوص کنترل حمل سلاح به کنگره ۳۰ روز فرصت می‌دهد تا قانونی را برای کاهش تعداد اسلحه‌های دست‌ساز و غیرقانونی در آمریکا که شماره سریال ندارند و قابل ردیابی نیستند، وضع کنند.قوانین جدید آمریکا در زمینه تسلیحات به نیروهای امنیتی آمریکا اجازه می‌دهد تا افرادی را خلع سلاح کنند که خطری برای جامعه محسوب می‌شوند.