گزینه وحدت ملی در انتخابات ۱۴۰۰ کیست؟

از نگاه آیت‌ا... هاشمی مهم‌ترین شاخص یک رجل سیاسی، تقید کامل به صیانت از «وحدت ملی» در سه عرصه قبل، حین و بعد از برگزاری هر انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران بود که متاسفانه این امر خطیر در دو دهه اخیر مورد کم‌توجهی مراجع ذیربط بالاخص شورای نگهبان قرار گرفت و تایید صلاحیت شخصیت‌های فاقد التزام عملی به صیانت از «وحدت ملی» موجب وارد شدن خسارت‌های جبران‌ناپذیری به اتحاد مردم و انسجام ملی گردید. تذکر بسیار مهم رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی سال ۱۴۰۰ درباره ضرورت حفظ وحدت ملی توسط کاندیداهای ریاست جمهوری در انتخابات پیش رو، یادآور تاکیدات مکرر آیت‌ا... هاشمی درباره مخدوش شدن اتحاد مردم و انسجام ملی بالاخص در انتخابات‌های سال‌های ۸۴ و ۸۸ بود که متاسفانه پیامدهای آن همچنان گریبانگیر کشور است و گذشته از سایه افکندن بر انتخابات‌ها، مسائل فوق استراتژیکی نظیر برجام و توافق‌نامه ۲۵ ساله با چین را نیز در شعاع گسترش اختلافات داخلی با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌نماید که تداوم این وضع جز از دست رفتن فرصت‌ها و سوزاندن منافع ملی در آتش مجادلات جناحی، ارمغان دیگری برای کشور ندارد. در چنین شرایطی که متاسفانه فراگیری دوقطبی‌سازی‌های کاذب اکثر نهادهای کشور و تریبون‌های رسمی را دربرگرفته و «رسانه ملی» هم سال‌هاست، آگاهانه یا غافلانه برآتش تفرقه داخلی می‌دمد، عمل به مطالبه رهبری درباره حفظ «وحدت ملی»، به عنوان آزمون جدیدی مقابل شورای نگهبان برای تایید صلاحیت کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ قرار گرفته که اگر بازهم مورد کم توجهی قرار بگیرد یقینا «وحدت ملی» مجددا به قتلگاه کاندیداهای باندی و جناحی رفته و مجموعه‌ای از تبلیغات و مناظرات غیرمسئولانه، فضایی مملو از دروغ، تهمت، کینه و تفرقه را بر کشور حاکم می‌نماید. شورای نگهبان باید با تاسی به مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب و درس گرفتن از اشتباهات بزرگ گذشته خود، اینبار برای تایید صلاحیت‌ها کاندیداهای ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، به میزان صیانت از «وحدت ملی» به عنوان مهم‌ترین شاخص تشخیص «رجل سیاسی» توجه کرده و با تایید صلاحیت‌های نابجا و «ساده‌انگارانه» اجازه‌ حراج انقلاب را در تبلیغات و مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری به چهره‌هایی مشابه احمدی‌نژاد ندهد. امروز مهم‌ترین نشانه التزام عملی به ولایت فقیه، التزام عملی کاندیداها به مطالبه رهبری در صیانت از «وحدت ملی» در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ است و باید منتظر ماند و دید که آیا در میان کاندیداهای تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان، آیا گزینه‌ای برای صیانت از «وحدت ملی» خواهد بود که به دور از «جنجال و حاشیه» بتواند دولتی «مردم پسند»، برنامه محور، فراجناحی و عملگرا برای سازندگی کشور بسازد و یا باز هم «جنگ افشاگری‌های جناحی» و دوقطبی‌سازی‌های جدید، تنها ارمغان رجل سیاسی تایید صلاحیت شده برای کشور در انتخابات ۱۴۰۰ خواهد بود؟