رفتار شناسیِ «مانع زدایی»

همزمان با سال نو مقام معظم رهبری در تعیین شعار سال «مانع زدایی» را نیز قرار دادند و اینک رسالت نخبگان و وظیفه فرهیختگان ایجاب می‌نماید تا در شرح و بسط این شعار اقدامات تحلیلی را تحقق بخشند. به‌خصوص حساسیت شرایط زمانی، این مهم را به یک وجوب فرهنگی تبدیل نموده و لزوم تفسیر آن ‌را از ابعاد مختلف ایجاب می‌نماید. پایان خدمات دولت حاضر و آغاز به‌کار دولت جدید، حساسیت شرایط استراتژیک منطقه وجهان، ضرورت ترسیم نقشه جدید سیاسی برای خاورمیانه، ارزیابی مجدد و دقیق‌تر قدرتمندی نظامی و اقتصادی کشور، ارکان اساسی در ارزیابی‌های فوق خواهند بود. از نگاه آسیب شناسی رفتاری معمولا موانع بر دو گونه انسانی و نظری است. الف؛ موانع انسانی: در بسیاری از مواقع و شرایط افراد باحضور و وجود خویش موانع اصلی را بر‌سر راه حرکت‌ها ایجاد کرده ومانع از رشد وپیشرفت برنامه‌ها و ضوابط می‌گردند. بهانه تراشی، مانع‌سازی و فضاسازی‌های کاذب اعم از اخبار مجعول و انتشار آنها، شایعه‌سازی و ایجاد امواج مخرب و ویرانگر، اصلی‌ترین ابزارهای تولید شده به‌دست انسان‌ها است. در بسیاری ازسازمان‌ها و ادارات، سنگ‌اندازی مانع تراشی و مخالفت‌های بی‌اساس در زمره همین مانع تراشی‌ها هستند. گاه برخی از این حرکات از سوی افراد ظاهر‌الصلاح و به‌اصطلاح موجه، سر می‌زند که آثار منفی مضائفی بر مخاطب می‌گذارد. ناراضی تراشی در بعضی از ادارات وسازمان‌ها همراه با بد‌رفتاری وبرخوردهای غیر اصولی گوشه‌هایی از این مانع تراشی‌ها به حساب می‌آیند. شبکه‌های ساخت و پخش شایعه در رسانه‌های زرد و فضای مجازی باندهای ایجاد قحطی‌های کاذب و ساختگی، احتکار و انبار‌سازی اقلام ضروری و موردنیاز مردم و ده‌ها ترفند آزار دهنده از سوی افراد و شبکه های مانع سازی و ناراضی تراشی باعث تحقق این امر می‌شود.ب؛ موانع قانونی: قوانین ساخته و پرداخته فکر و ذهن بشر همواره در معرض کاستی و خطا قرار دارند. بسیاری از اوقات عدم پیش بینی یک مورد یا موارد مختلف در قانون موجب بروز اختلاف و مشکلات متعدد می‌گردد. گاه مشکلاتی که در تفسیر و توجیه قوانین پیدا می‌شوند نیز خود مبنای بروز گرفتاری‌های دیگر است. بنابر‌این فقدان راهکار قانونی، گنگ بودن قانون، طولانی بودن مسیر و راه حل قانونی نیز موجب بروز مشکلات و موانع جدید می‌گردند. از‌ آنجاکه تفسیر و توجیه قوانین از عهده اکثریت افراد خارج بوده و نیاز به تجارب و تخصص حرفه‌ای دارند، بهره‌گیری از حقوقدان‌ها و وکلای مجرب ضروری و بلکه واجب است. مثلا در موضوعات و امور مربوط به واردات، سرمایه گزاری، بورس، صادرات که از موارد بسیار لازم برای توسعه اقتصادی و اعتلای سیاسی‌ کشور است، موانع موجود یا عرضه شده از سوی برخی شاغلین مغرض یا کارکنان بی‌تجربه، ترمز اصلی در توقف رشد اقتصادی به شمار می‌رود. گاهی نیز برخی از افراد فقط بعد از یکبار مراجعه به بعضی از سازمان‌ها برای انجام کار مثلا صدور یک کالا، به‌دست اندازها و چاله‌های اداری می‌افتند که خروج از آنها نیاز به انرژی و تلاش مضاعف داشته و اولین و آخرین مراجعه آنهامی‌گردد. بی‌شک کنترل و بازرسی‌های مستقیم و غیر‌مستقیم اگر مفید وموثر بودند تا به‌حال دیگر نباید کسی ناراضی به‌خانه برمی‌گشت. نظارت‌های غیرمستقیم و نهان، همچنین اسقرار کارشناسان رسیدگی در سازمان‌هایی که بیشترین تماس با مردم را دارند، می‌توانند در کمک به حل مشکلات مردم یا موانع زدایی موثر باشند. برای تحقق کامل نظریات و دستورات مقام معظم رهبری، پیشنهاد می‌شود برای اجرایی نمودن آنها، تیم‌های کارشناسی مرکب از مدیران مجرب، کارشناسان باز‌نشسته و شاغل در امور مختلف، یک سازمان تشکیل و ضمن بررسی ومطالعه قوانین وضوابط جاری در آن نهاد وشناسایی نقاط کور و موانع مفروض نسبت به رفع آنها و تدوین روش‌های نوین در تسریع امور و رشد پیشرفت‌ها قدم‌های سریع و کارساز بردارند. گام‌های یاد شده باید حداکثر ظرف دوهفته تحقق پذیرد وگرنه این سرفصل‌ها و موضوعات نیز همانند موارد قبلی در حد شعار باقی مانده و به‌دست فراموشی سپرده خواهند شد. نکته‌ای که در خاتمه این مقال باید گفته شود، ماهییت ضروری شعارهای سالیانه و ریشه‌های کاربردی آنها از سوی مقام معظم رهبری است. در طول سال گزارشات محرمانه و نتایج بازرسی‌ها و بررسی‌های میدانی در موارد مختلف به‌حضورایشان تقدیم و با جرات می‌توان گفت که شعار تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری، براساس واقعییات ملموس و حقایق موجود بوده که برخی از مسئولان از آن بی‌خبر هستند.