حداقلیبگیرانی که باید پاسخگوی نجومیبگیران باشند
آرمــانملــی: روز بیست و سوم اسفند بود که سرانجام نماینـــدگان کــارگران، دولت و کارفــرمایان بر سر افزایــش 39 درصدی حداقل حقوق کارگران در سال 1400 به توافق رسیدند. این توافق در حالی شکل گرفت که از مدتها پیش بسیاری از رسانهها، کارشناسان و مسئولان جلسات تعیین دستمزد را دنبال میکردند و هر کدام به گونهای خود را حامی افزایش دستمزد کارگران نشان میدادند. البته این اتفاق جدیدی نیست و هر سال از نیمه بهمن تنور افزایش دستمزد کارگران داغ میشود. این در حالی است که کمتر کسی به نحوه افزایش دستمزد گروههای دیگر شغلی توجه نشان میدهد؛ نگاهی به حکم حقوقی اعضای هیات علمی دانشگاهها نشان میدهد آنها ازجمله گروههای شغلی هستند که نهتنها به اندازه تحصیلات و تلاششان مشمول افزایش حقوق نمیشوند، بلکه هر گاه قرار است گامی در راستای بهبود وضعیت معیشتیشان برداشته شود، عدهای با شعارهای پوپولیستی و فضاسازی رسانهای از این مدرسان دانشگاهی بهعنوان گروههای نجومیبگیر یاد میکنند و با آدرس غلط بیشتر آنها را در تنگنای اقتصادی قرار میدهند. اما پرسش اصلی این است که آیا اعضای هیات علمی دانشگاهها آنطور که عدهای به جامعه
القا کردهاند، نجومیبگیر هستند یا آنها هم در شوکهای اقتصادی یک دهه اخیر از طبقه متوسط اقتصادی به طبقه کمتر برخوردار تنزل داشتهاند؟ «همسانسازی حقوق اعضای هیات علمی»؛ استفاده از همین عبارت در بند «و» تبصره 2 لایحه بودجه سال 1400 کافی بود تا بار دیگر مساله «دستمزدهای نجومی» بر سر زبانها بیفتد؛ اما این بار نه مدیران دولتی و هیات مدیره شرکتهای خصولتی، بلکه اعضای هیات علمی دانشگاهها در تیررس منتقدان قرار گرفتند. طوریکه عدهای با اسم رمز «آثار تورمی» تریبون مجلس را در اختیار گرفتند و با همکاری بعضی رسانههای داخلی تا جایی که توانستند در مقابل تصویب و اجرای قوانینی که در برنامه ششم توسعه هم لحاظ شده، ایستادند. این افراد در حالی اکنون نگران پولپاشی و اثرات تورمزای افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها شدهاند که در قبال افزایش قیمت انواع کالاها و ساز و کار تنظیم بازار، سیاست سکوت را در پیش گرفتهاند. آخرین گزارش مرکز آمار نشان میدهد که تورم نقطهای گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» که به نوعی وضعیت سفره شهروندان را نشان میدهد، در پایان بهمن امسال به حدود 67 درصد رسیده است. حال این پرسش مطرح
میشود که آیا اعضای هیات علمی دانشگاهها از این شاخصهای تورمی در امان هستند یا پرداخت دستمزدشان موجب رشد لجامگسیخته تورم طی ماههای اخیر شده است؟ واقعیت امر این است که وضعیت معیشتی این قشر نیز همانند کارگران و سایر حقوقبگیران، به ویژه طی دهه اخیر سقوط غیرقابل انکاری داشته است. بــروز شوکهای ارزی که ابتدا در سالهای 90 تا 92 رخ داد و طی سالهای 97 تا 99 تکرار شد، قیمت کلیه اجناس را تحت تأثیر داد و متعاقب آن قدرت خرید گروههای مختلف جامعه به حداقل خود رسید. بررسی چند نمونه از فیشهای حقوقی اعضای هیات علمی دانشگاههای تحت نظر وزارت علوم نشان میدهد که میانگین دریافتی ماهانه یک عضو هیات علمی با سابقه پنجساله در سال 90 حدود دو میلیون و 500 هزار تومان بود. با توجه به میانگین نرخ دلار که در همان در محدوده 1204 تومان قرار داشت، محاسبهای سرانگشتی نشان میدهد که قدرت خرید این قشر در ابتدای دهه جاری حدود 2000 دلار بوده، در حالی که اکنون اگر طبق مصوبه وزارت عتف دریافتی ماهانه یک عضو هیات علمی با سابقه 10 سال را 10 میلیون تومان در نظر بگیریم، با احتساب دلار به نرخ 25 هزار تومان، در واقع حقوق کنونی این قشر حدود
400 دلار در ماه است. حال با توجه به این شرایط، گرچه حقوق اعضای هیات علمی طی این سالها افزایش یافته، اما در واقع این قشر در ابتدای دهه جاری پنج برابر شرایط کنونی حقوق دریافت میکردند. نگاهی به جدول حقوق اعضای هیات علمی وزارت علوم در سال 99 نشان میدهد که جمع کل حکم مرتبه علمی استادیار در اولین سال فعالیت به حدود هفت میلیون و 700 هزار تومان و با پایه 30 سال، به 16 میلیون و 300 هزار تومان میرسد. این حقوق برای مرتبه علمی دانشیار حدود یک میلیون تومان و برای استاد تمام، حدود دو میلیون تومان افزایش مییابد.
ظلم به تمامی گروهها عین عدالت!
شرایطی که به آن اشاره شد شاید برای تمامی گروههای شغلی، بهویژه حقوقبگیران یکسان باشد؛ اما بررسی وضعیت اعضای هیات علمی دانشگاههای وزارت علوم کشور از آنجایی اهمیت پیدا میکند اخیرا ایران به رتبه اول علمی منطقه دست یافته است. طبیعتا اعضای هیات علمی دانشگاهها نقش اول این صعود علمی را ایفا کردهاند و نشان دادهاند که ایران برای تبدیلشدن به مرجعیت علمی در جهان ظرفیت انسانی کافی را دارد. اما آیا بدون حمایت از این سرمایه انسانی میتوان رتبه یک علمی منطقه را حفظ کرد؟ در اینجا میتوان به بیانات مقام معظم رهبری اشاره داشت با اشاره به معیشت استادان دانشگاهی، اشاره کردند: «استاد بایستی وقت بگذارد برای دانشجو؛ البته این، مقداری به مساله معیشت استادان ارتباط پیدا میکند؛ این را بنده در جریان هستم، میدانم. استاد را کاری کنید که بتواند وقت بگذارد.». فرمایشات ایشان بهخوبی چند نکته را نمایان میسازد. بهویژه آنکه اعضای هیات علمی علاوه بر روزهای کاری، شبها نیز مشغول مطالعه و آمادهسازی درس، کتاب، مقاله و پایاننامه هستند و اکثر اوقات مجبورند پنجشنبه و جمعه خود را صرف این امور کنند. همچنین باید توجه کرد که این قشر
پیش از رسیدن به این مرتبه، حداقل 25 سال از عمر خود را صرف تحصیل و فراگیری علم کردهاند؛ بر این اساس در بهترین حالت در سن 32 سالگی جزو گروههای حقوقبگیر قرار میگیرند. در صورتی که اگر بعد از دوره کارشناسی وارد بازار کار میشدند، میتوانستند در همین سن، 10 سال سابقه بیمه داشته باشند و ارتقای شغلی و دستمزدی را هم تجربه کنند. گذشته از این موضوع، کارمندان از مزایایی مانند «اضافه کاری» برخوردارند که گاه با یک حکم حقوقی برابری میکند؛ اما استادان دانشگاه از چنین مزایایی محرومند؛ تنها بحث حقالزحمه پایاننامه برای اعضای هیات علمی موضوعیت دارد که آن هم بسیار ناچیز بوده و عموم دانشگاهها با دو سه ترم و بعضاً با دو سه سال تأخیر آن را میپردازند. بهعنوان مثال ممکن است حقالزحمه پایاننامه یک استادیار در سال به حدود 15 میــلیون تومان برسد که اگر آن را در 12 ماه سرشکن بکنیم، در ماه 5/1 میلیون تومان هم نمیشود. همچنین نباید فراموش کرد که این قشر عموما از نخبگان دانشگاهی و سرمایههای انسانی کشور به شمار میروند و ممکن است در سایه این بیتوجهیها به راهکارهایی نظیر مهاجرت روی بیاورند. آمار وزارت علوم نشان میدهد که
تنها طی سال گذشته، 740 عضو هیات علمی این وزارتخانه از کشور مهاجرت کردهاند. حال عدهای که هر گاه قرار است نقطه عطفی در معیشت این قشر ایجاد شود با جوسازی رسانهای و صحبتهای پوپولیستی موضوع را به حاشیه میبرند، تنها بر آتش مهاجرت نخبگان کشور میدمند. در همین لایحه بودجه 1400 بندهایی مربوط به افزایش دستمزد نجومی مدیران دولتی مشاهده میشود، اما آنها با نادیدهگرفتن آن، صرفاً به عبارت «همسانسازی حقوق اعضای هیات علمی» مترکز شدهاند. گویا این گروه، همانهایی هستند که ظلم به تمامی گروهها و اقشار درآمدی را عین عدالت میدانند، اما آیا خود حاضر به افشای فیش حقوقی هستند که از مجلس دریافت میکنند؟ این جوسازیها باعث شده تا برای اعضای هیات علمی دانشگاههای کشور دیگر بحث افزایش حقوق و مسائلی مانند همسانسازی مطرح نباشد؛ آنها حتی بهرغم وضعیت نامساعدی که به آن اشاره شد کارنامه قابل قبولی از خود برجای گذاشتهاند و به رتبه علمی یک منطقه تبدیل شدهاند. بیشتر این افراد نگران آبرویی هستند که با نجومیبگیر و رانتخوار خواندن آنها در حال از دست رفتن است. حتی برخی افراد سعی بر القای معافیت مالیاتی استادان دانشگاه در جامعه
دارند، در حالی که این قشر 10 درصد مالیات میپردازد و فقط مالیات آنها شکل پلکانی ندارد. حال با ادامه این رویه اگر اعضای هیات علمی دانشگاهها راه مهاجرت را در پیش نگیرند، قطعاً از مسیری که تا امروز پیمودهاند توبه خواهند کرد.
انتشار :
پسندها:
0
هشتگهای داغ
آخرین اخبار
پربازدیدترین اخبار