تعدیل انحراف منابع ارزی

آرمان‌مـلی-مـــحمدسیاح: اقتصاد ایران در سال جاری با مشکلات زیادی روبه‌رو بود که البته حاصل سال‌ها بی‌برنامگی و مشکلاتی است که از دهه‌ها قبل در کشور ریشه دوانده است. رشد نرخ تورم، نرخ ارز، تحریم، کاهش صادرات و واردات به دلیل کاهش منابع و ... باعث شدند تا این روزها مشکلات ناشی از نقصان اقتصاد کشور بیشتر دیده شود. از طرفی مدیریت ناکارآمد اقتصادی باعث بزرگتر شدن کمبودها در اقتصاد کشور شده است. با اینکه برخی از رشد منفی در اقتصاد ایران صحبت می‌کنند، عده‌ای دیگر به رشد مثبت تا پایان سال اشاره دارند و برای این ادعای خود هم دلایلی را مطرح می‌کنند. در همین زمینه «آرمان‌ملی‌» با وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید.

براساس اعلام رئیس اتاق بازرگانی ایران، رشد تولید ناخالص داخلی طی ۹ ماه سال ۹۹ میانگین 2/1 درصد منفی گزارش شده است، تحلیل شما از این وضعیت چیست؟

در سال‌های 97 و 98، یعنی در هر دو سال رشد اقتصادی منفی بود و حدودا اقتصاد ایران در دو سال گذشته حدود ۱۲ درصد کوچکتر شد. ولی در سال ۹۹ اتفاقاتی افتاد که یک مقداری امکان افزایش رشد اقتصادی را فراهم کرد، در کنار افزایش صادرات نفت و قیمت آن هم افزایش پیدا کرد، تا حدودی کرونا مهار شده و صادرات غیرنفتی ما به کشورهای پیرامونی افزایش یافته است. موضوع دیگر هم این است که اقتصاد ایران به اندازه کافی کوچک شده و امکان کوچکتر شدن بیش از این هم وجود نداشت. برآوردها نشان می‌دهد امسال رشد اقتصادی ایران مثبت باشد و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این رشد تا یک درصد خواهد بود و آمار رشد منفی 2/1 درصد با واقعیت همخوانی ندارد چون برآوردها این بود که امسال رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر باید باشد البته این به منزله خروج از رکود نیست. در ضمن عوامل جانبی هم مانند صادرات نفت، قیمت نفت، قیمت محصولات پتروشیمی‌ و صادرات غیرنفتی به کشورهای پیرامون افزایش پیدا کرده است. باید منتظر ماند و دید که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران چه عددی برای رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۹۹ منتشر خواهند کرد که احتمالا رشد اقتصاد ایران نزدیک صفر خواهد بود. اصلاحات ساختاری برای خروج از رکود اتفاق نیفتاده ولی عوامل حاشیه‌ای وضعیت بهتری پیدا کرده‌اند یعنی الان قیمت نفت به حدود ۷۰ دلار رسیده و اقتصاد جهانی نیز در حال خروج از رکود حاصل از کروناست، قیمت محصولات پتروشیمی‌، فلزات و صادرات ایران به کشورهای همسایه با بازگشایی مرزها و امکان تبادلات مرزی، بیشتر شده است، پیش‌بینی من این است که ما امسال به یک رشد اقتصادی صفر تا یک درصد در طول سال بتوانیم برسیم.

درآمد سرانه ایرانی‌ها چه تغییراتی خواهد داشت؟

رشد اقتصادی‌ در دهه ۹۰ صفر بوده و به همین دلیل به طور متوسط درآمد سرانه ایرانی‌ها ۳۴ درصد کاهش پیدا کرده است چون اقتصاد ایران کوچکتر شد. افزایش درآمد سرانه منوط به این است که رشد اقتصادی بیشتری داشته باشیم و وضعیت تولید ناخالص و کیک اقتصاد ما بزرگتر شود. همه اینها منوط به این است که هم از کرونا در سطح جهانی و داخل کشور عبور کنیم و هم تحریم‌ها تا حدودی تخفیف پیدا کنند و اصلاحات ساختاری برای رشد سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب‌وکار صورت بگیرد.

افزایش ۶۶ درصدی قیمت کالاهای اساسی به‌رغم پرداخت ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی را می‌توان ناکارآمدی این سیاست دانست؟ آیا ارز ترجیحی قابل حذف‌شدن است؟

ارز یارانه‌ای به هدف اصلی خود نرسید، ما شاهد انحراف منابع ارز ترجیحی در اقتصاد ایران بودیم. اگر ساختارها اجازه می‌داد می‌توانستیم شاهد باشیم کالاهایی که ارز 4200 تومانی گرفته‌اند کنترل شوند ولی انحراف منابع را داشتیم که در گذشته این انحراف بسیار بیشتر بود و الان کمی تعدیل شده است ولی همچنان در حوزه کنترل قیمت کالاهای اساسی مساله داریم، چراکه مشکلات نظام تولید، نظام واردات و نظام توزیع را داریم ضمن اینکه انحراف منابع را هم تا حدودی شاهد هستیم. دولت ناچار است که سال آینده هم ارز ترجیحی را ادامه دهد چون ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به تعداد اندکی از کالاها یعنی حدود پنج یا شش قلم کالا اختصاص پیدا می‌کند و حذف آن در شرایط فعلی شرایط را بدتر و گرانی‌ها را تشدید می‌کند. بهتر است که فعلا ادامه پیدا کند تا وضعیت تحریم‌ها و ضعف ساختارها اصلاح شود، در اینصورت است که باید انتظار داشته باشیم نظام چند نرخی ارز برچیده شود.

براساس آمار اتاق بازرگانی ایران، در سال 99 شاهد کاهش ۱۵ درصدی در واردات و ۱۸ درصدی در صادرات بوده‌ایم، این وضعیت چقدر در اقتصاد تاثیرگذار است؟

تراز بازرگانی غیرنفتی ایران همیشه کسری‌های بالایی داشته است ولی در شرایط فعلی چون منابع ارزی کشور محدود بود، دولت مجبور به ساماندهی واردات است، در ضمن وضعیت صادرات غیرنفتی به دلیل افزایش قیمت محصولات غیرنفتی بهتر شد، و تا حدودی کسری تراز تجاری کاهش پیدا کرد ولی همچنان درگیر مساله واردات و صادرات هستیم. ضمن اینکه ما اتلاف منابع را در حوزه واردات غیرنفتی شاهد هستیم و در این حوزه و صادرات غیرنفتی هنوز یک برنامه منظم و مشخصی نداریم. البته سال آینده سال امیدبخشی است و احتمالا منابع ارزی‌مان بهتر خواهد شد، ‌باید بتوانیم از تجربیات و دستاوردهایی که برای کنترل واردات و قاچاق به‌دست آورده‌ایم، استفاده کنیم.

وضعیت نرخ تورم و نرخ ارز در سال آینده چطور خواهد بود؟

امکان اینکه بانک مرکزی به هدف‌گذاری تورمی خود برسد فراهم نشد چون شاهد نوسانات ارزی شدیدی بودیم و تشکیل نوسانات ارزی و استقراض دولت از صندوق توسعه ملی و ایجاد کسری و بی‌انضباطی مالی آن، موجب شد که هدف‌گذاری بانک مرکزی محقق نشود. به‌نظر می‌آید احتمالا سال آینده این هدف محقق ‌شود چون با آزاد شدن منابع ارزی انتظار داریم که نوسانات ارزی کاهش پیدا کند. هر چقدر هم که نوسانات ارزی کنترل شود می‌توان به با ثبات شدن اقتصاد و کاهش تورم امیدوار باشیم. احتمالا با اقداماتی هم که بانک مرکزی کرده می‌توانیم امیدوار باشیم تا تورم به هدف‌گذاری بانک مرکزی یعنی ۲۲ درصد برسد. تورم سال آینده همین رقمی خواهد بود که بانک مرکزی متصور است. کنترل نوسانات ارزی می‌تواند به کاهش نرخ ارز و تورم و با ثبات‌شدن قیمت‌ها و ثبات اقتصاد ملی کمک کند.