در مورد انحلال جمعیت امام علی

نهادهای مدنی در ذات خود، سازگاری برای حلِ مشکلات جامعه از سوی خود جامعه به کمک نیروهای داوطلب به شمار می‌روند و علاوه بر آن، به دلیل نقش واسطی که بین تودۀ مردم و قدرت حاکم بازی می‌کنند، مطالبات اجتماعی را در روندی از بحث و گفت‌وگوهای اقناعی، از صورت خام و خیال‌انگیز آن، به خواست‌های عقلایی و قابل اجرا تغییر شکل می‌دهند. از این رو، سلسله‌ای از نهادهای مدنی قدرتمند و کارآمد، نه تنها از حجم مشکلات جامعه و کاهش بار هزینه‌های دولت می‌کاهد بلکه در تداوم ثبات و نظم اجتماعی و پیشگیری از بی‌ثباتی سیاسی هم نقش مهمی دارد. وقتی به چنین نهادهایی به عنوان تهدید امنیتی نگریسته شود، روشن است که نگاهی معیوب و معکوس حاکم شده است؛ نگاهی که تمام و کمال مسئولان بر همه عرصه‌های حیات اجتماعی را دنبال می‌کند و جایی برای عرضِ اندام مستقل نیروهای اجتماعی باقی نمی‌گذارند. چنین نگاهی اما معمولاً به نتیجه نمی‌رسد چرا که از یک طرف، بار دولت را چنان سنگین می‌کند که توان برآوردن مطالبات جامعه را از دست می‌دهد و از طرف دیگر با ترغیب مردم به درخواست تأمین همۀ نیازهای ریز و درشت‌شان از سوی دستگاه دولت، قدرت ابتکار و ابداع و خلاقیت را در آنها می‌کشد و در نهایت دولت را به عنوان سرچشمه همه ناکامی‌های اقتصادی و اجتماعی، در سیبل اعتراضات قرار می‌دهد، بنابراین، در پشت این نگاه به نهادهای مدنی، نقشه‌ای درازمدت برای ادارۀ عقلایی و با ثبات جامعه وجود ندارد بلکه هدفش سلطه بر تمام خلل و فرج جامعه به بهای انباشت معضلات آن است که همیشه هم نتیجۀ عکس می‌دهد و به نابسامانی منجر می‌شود. این در حالی است که نهادهای مدنی با تعدیل مطالبات توده‌وار، گرچه به طور غیر مستقیم به نظم سیاسی کمک می‌کنند اما موجوداتی کاملا غیرسیاسی به شمار می‌روند. به سخن دیگر نهادهای مدنی معمولا با قدرت حاکم وارد چالش نمی‌شوند و تلاش می‌کنند تا در منطقه‌الفراغی که از حضور و سلطه دولت در امان مانده است به توانمندسازی جامعه کمک کنند. از این رو، وسوسه برخی نیروها و فعالان سیاسی برای استفاده از نهادهای مدنی در جهت اهداف سیاسی به این نهادها آسیب می‌زند و در عین حال تضعیف و انحلال آنان نیز در درجه نخست دودش به چشم مسئولان می‌رود و آن را در معرض تندبادهای اجتماعی قرار می‌دهد. در هر صورت، این چند جمله را به مناسبت انحلال جمعیت امام علی نوشتم تا هم سابقۀ رودررویی با نهادهای مدنی را یادآوری کنم، هم در مورد پیامدهای مقابله با این نوع نهادها هشدار دهم و هم ضرورت فاصله‌گیری نهادهای مدنی از هر نوع کارویژۀ سیاسی را گوشزد کنم.