مردمی که امروزه سفره آنان کوچک و کوچکتر شده است وقتی میشنوند که «ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم» با خود فکر میکنند فیالواقع این اداره کشور است یا اینکه تامین منابع مالی دولت؟ هر چند جناب واعظی بعد از تکذیبیه روابط عمومی دفتر ریاستجمهوری به توضیح و تشریح سخنان خود پرداختند. باز جای شکرش باقی است توپ تقصیر را در زمین دشمن نکاشتند و پیکر نحیف رسانهها را به بیگانگان پیوند نزدند، اما از نظر حقوقی این سوال مطرح است انتشار خبر از ناحیه رئیس دفتر رئیسجمهور و تکذیب روابط عمومی دفتر ریاستجمهوری به عنوان دو خبر مستقل کدام درست است و کدام تکذیب میشود و آیا منتشرکننده خبر کذب قابل تعقیب است؟ سال گذشته خبری روی خروجی رسانهها منتشر شد که بعد از بررسی پرونده بانک سرمایه، دستگیریهایی در سازمان بازرسی کل کشور به وقوع پیوسته است ابتدا دایره خبر بهشدت ناراحتکننده بود و نام از افرادی برده میشد که قبول آن برای مسئولان سازمان بازرسی کل کشور سخت بود؛ در همان زمان، نگارنده گفتوگویی با یکی از رسانهها داشتم و زهر خبر منتشره را گرفتم و در گفتوگویی که بیش از سههزار کلمه بود در یکی دو خط
گفتم فساد در نهادهای نظارتی هم نفوذ کرده و از بازداشتها یاد کردم. اشتباه من این بود که گفتم یکی از معاونان بازداشت شد درحالیکه در همان زمان اسامی افرادی برده میشد و مهمتر اینکه در پروندهای چند نفر از کارشناسان سازمان مربوطه تحت تعقیب قرار گرفتند، سازمان بازرسی کل کشور موضوع بازداشت یکی از معاونان خود را تکذیب کرد و روزنامه هم در صفحه اول با خطی درشت و قابل توجه تکذیبیه سازمان را چاپ کرد، بعد از مدتی شکایتی از طرف سازمان بازرسی کل کشور علیه اینجانب بهعنوان گفتوگوشونده و خبرنگار روزنامه بهعنوان گفتوگوکننده و مدیرمسئول روزنامه که اصل گفتوگو را انتشار داده بود در دادسرای رسانه طرح شد و چون موضوع تحت عنوان جرم سیاسی تشخیص و هر سه نفر با قرار مجرمیت روانه دادگاه جرم سیاسی شدیم، خبرنگار از اتهام وارده تبرئه و نگارنده و مدیرمسئول به 6 ماه حبس محکوم و چون سابقه کیفری نداشتیم، حبس ششماهه تبدیل به جزای نقدی 5 میلیون تومانی شد با اعتراض پرونده در مرحله تجدید نظر به دیوانعالی کشور ارسال شده است، پرسشم این است: چه تفاوتی بین خبر کذب منتشره از ناحیه رئیس دفتر رئیسجمهور و با تکذیبیه آن از ناحیه روابط عمومی
دفتر ریاستجمهوری است؟ اگر خبر درست است که وای به حال دولتی که قیمتگذاری ارز را وسیلهای برای اداره اقتصاد کشور میداند و اگر خبر دروغ است آیا مصداق عینی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی غیر از این خبر است؟ چه تفاوتی با امثال من تنها و بیپناه دارد نمیدانم مدعیالعموم خبر منتسب به جناب واعظی و تکذیبیه روابط عمومی دفتر ریاستجمهوری و التهابات بعدی این خبر را شنیدهاند یا نه؟!