آرمانملی- سوسن یحییپور: علی فیروزی- رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد- طی سخنانی اعلام کرده است که «در حال حاضر نرخ خریدوفروش برخی از مجوزها به 70 میلیارد تومان رسیده است!» آنگونه که کارشناسان میگویند هر مجوزی بالقوه فسادآفرین است و این در حالیست که جامعه ما هم در بعد اداری و هم در بعد بخش خصوصی مجوز صادر میشود و استفاده از این ابزار در همه بخشها رایج است. این در حالیست که چنین روندی چند سالی میشود که در سایر کشورهای دنیا تغییر کرده است. قوانین در برخی کشورها بهگونهای نوشته شده است که کسانی که خواهان اخذ مجوز برای راهاندازی کسبوکار خود هستند، در ابتدا لازم است استانداردهایی را رعایت کنند، در غیر اینصورت تمام رشتههای آنها پنبه خواهد شد، و در عین حال برای آن شخص محرومیت اجتماعی نیز در نظر گرفته میشود؛ چنین قوانین سفت و سختی راه هرگونه تخلفی را در اینگونه موارد مسدود میسازد. افزون بر این، آنچه که محیط کسبوکار اینگونه کشورها را متمایز میسازد، این است که فرآیند اخذ مجوز بهمانند کشور ما زمانبر و البته کلافهکننده نیست و تمام استعلامات بدون درگیر ساختن افراد به انجام میرسد، اما دیگر نکته مهم در سخنان رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد که خود او آن را عجیب میخواند، به ارث رسیدن مجوزهاست! که یکی دیگر از ایرادات نظام مجوزدهی در ایران محسوب میشود.
خریدوفروش میلیونی یا میلیاردی مجوزهای کسبوکار پدیده جدیدی محسوب نمیشود. همین چند ماه پیش هم از سوی منابع رسمی اعلام شد که کانالهایی در شبکههای اجتماعی فعال هستند که کار خریدوفروش مجوزها از ۱۰۰ میلیون تا چندین میلیارد تومان را انجام میدهند، اما مقامات وزارت اقتصاد میگویند موتور مبازره با فساد در این وزارتخانه روشن شده و دو رویکرد در قبال این قضیه در پیش گرفته شده است. آنگونه که گفته شده یک رویکرد در صدور مجوزها این است که اگر کسی بخواهد کسبوکار جدیدی راهاندازی کند باید ثابت کند شرایط قانونی لازم را دارد و از حاکمیت اجازه بگیرد که این رویکرد، «نظارت پیشبینی» است. رویکرد دیگر به این صورت است که فرد را معطل گرفتن مجوز نکنیم، بلکه اجازه شروع کسبوکار را بدهیم؛ و نظارت را به بعد از شروع کسبوکار موکول کنیم. در همین زمینه، دهقان دهنوی، معاون پیشین وزیر اقتصاد، گفته بود که «راهکار جلوگیری از سوءاستفادهها بعد از راهاندازی کسبوکار، دقیقتر کردن نظارتهای پسینی است.» با این وجود به نظر میرسد اقدامات این چنینی نتوانسته جلوی معامله انواع مجوز در اقتصاد ایران را بگیرد و این مساله هم دیگر امروز به یک
دغدغه بدل شده است.
نظام مجوزدهی؛ همچون نظام امضای طلایی
رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد تاکید کرد: متاسفانه نظام مجوزدهی در ایران نظام امضای طلایی است؛ به این معنا که برای ارائه یک مجوز اصلی آنقدر استعلامات دستی میگیرند و پروسه طولانیمدتی دارد که درخواستکننده خسته میشود. برای مثال فردی با یک میلیارد تومان سرمایهگذاری سراغ مجوز که میرود یک سال دیگر به فرد داده میشود که این مدت زمان 20 درصد نرخ استهلاک پول دارد. در این شرایط همین مجوز را ممکن است فردی 50 میلیون تومان به فروش گذاشته باشد، بنابراین 150 میلیون تومان به صرفهتر است و کسی هم از خرید و فروش آن ناراضی نیست. فیروزی با اشاره به نرخ خریدوفروش مجوزهای خاص اظهار کرد: در حال حاضر مجوزهایی با نرخ 70 میلیارد تومانی خرید و فروش میشوند که البته در حال رفع این موضوع هستیم و بهزودی مجوز این بخش آزاد میشود. او با بیان اینکه هر چیزی شبیه مجوز چه در اختیار دولت، چه بخش خصوصی و اتحادیه، انجمن و ... میتواند فسادانگیز باشد، ادامه داد: بنابراین در نظام مجوزدهی راهی نداریم جز اینکه پارادایم را تغییر دهیم و اینکه خریدوفروش مجوز را جرم تلقی کنیم. فیروزی گفت: در برخی از جلسات عدهای با افتخار
اعلام میکنند که مجوز خریداری کردند و آن را شبیه به سهمالشرکه میدانستند در حالی که این تصور درست نیست. مجوز ابزار حاکمیت است برای حکمرانی و خریدوفروش مجوز بهمعنای دادوستد ابزار حاکمیت است. او افزود: شرایط برای ارائه مجوز وقتی سختیگرانه باشد، عدهای که دارنده مجوز هستند بر روی آن مجوز قیمتگذاری و آن را قابل خریدوفروش میکنند بنابراین وقتی هر اقدامی را به اخذ مجوز گره میزنیم باید انتظار این را داشته باشیم که فساد در آن حوزه اتفاق بیفتد. فیروزی با بیان اینکه موضوع عجیبتر به ارثرسیدن مجوز است، گفت: دیده شده که عدهای مجوز سردفتری پیشفروش میکنند یعنی فردی که پنج سال دیگر بازنشست میشود مجوز خود را پیشفروش میکند که این موضوع ترسناکتر از خریدوفروش مجوز است که البته قرار شده دستگاه قضائی به این موضوع ورود کند. او ادامه داد: برخی از این انتقالات بهصورت صلح عمری است و خریدو فروشی صورت نمیگیرد. فیروزی با تاکید بر اینکه باید پارادایم نظام مجوزدهی تغییر کند، گفت: باید قوانین مرتبط تغییر کنند یا اصلاح شوند که از این رو طرح تسهیل برخی از مجوزهای کسبوکار را مجلس پیگیری میکند و اصلاح ماده 7 قانون اجرای
سیاستهای کلی اصل 44 در مجلس در حال انجام است. فیروزی افزود: در این باره همچنین دو مصوبه هیات وزیران داده که تکلیف شده کد یکتای مجوز صادر شود به این معنا که اگر کسی مجوزی گرفته آن دستگاه مکلف است، اطلاعات هویتی و مجوزی که درخواست داده با ذکر تاریخ و مکان مجوز را برای وزارت اقتصاد ارسال کند تا کد یکتا برای آن مجوز داده شود که از آن پس، مجوز قابل واگذاری نبود و از این طریق جلوی دلالی مجوز و خلق یکشبه مجوز گرفته میشود و میدانیم هر فرد چند مجوز برای چه بخشهایی دارد.