دی ماه امسال طرح افزایش دو بار در سال حقوق کارگران از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس به جریان افتاد؛ طرحی راهبردی که به گفته بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار در صورت اجرا میتواند در بهبود وضع معیشت و تقویت قدرت خرید خانوارهای کارگری اثرگذار باشد. به گزارش ایسنا، در حال حاضر بیش از دو ماه از زمان تدوین طرح میگذرد و مقامات کارگری و فعالان حوزه کار پیگیر آخرین وضعیت طرح و به نتیجه رسیدن آن در مجلس هستند. طرح «تغییر در نحوه تعیین میزان افزایش حقوق کارگران» قرار بود جهت اعلام وصول تقدیم هیات رئیسه مجلس شود تا مراحل تصویب نهایی خود را بگذارند و پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی و تبدیل به قانون در جهت بهبود وضع معیشت کارگران به اجرا درآید. براساس طرح مجلس، دستمزد کارگران دوبار در سال تعیین شده و هر شش ماه یکبار مورد بررسی قرار میگیرد و شورای عالی کار نسبت به افزایش آن متناسب با نرخ تورم تصمیمگیری میکند. فتحا... بیات ـ رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی- میگوید: با توجه به نوسانات نرخ ارز و تغییر قیمتها در طول سال، ترمیم و افزایش دوبار در سال حقوق کارگران باید جزو برنامههای سال آینده شورای عالی کار
باشد. او افزود: اگر حداقل حقوق کارگران در سال دو بار ترمیم و افزایش پیدا کند، کارگران به حداقلها دست پیدا میکنند و قدرت خرید آنها از وضعیت فعلی کمی بالاتر میرود لذا از نمایندگان دلسوز مجلس میخواهیم که این طرح از دستور کار خارج نشود و هر چه سریعتر به نتیجه برسد. دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران نیز با بیان اینکه منعی برای تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال وجود ندارد، گفت: طرحی که مجلس به منظور افزایش دو بار در سال حقوق کارگران در دستور کار و پیگیری دارد به این دلیل است تا چنانچه شرایط اقتصادی کشور ایجاب کرد به افزایش دستمزد بیش از یک نوبت در سال اقدام کنیم. هادی ابوی ابزار امیدواری کرده با توجه به رایزنیهای صورت گرفته با نمایندگان مجلس، «طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران» هرچه سریعتر به نتیجه برسد و به شورای عالی کار ابلاغ شود تا هم اثرگذاری لازم را داشته باشد و هم جامعه کارگری از آثار و برکات این طرح بهرهمند شوند. اما حمید حاجاسماعیلی- کارشناس حوزه کار- درباره چرایی به نتیجه نرسیدن طرح در مجلس گفت: طرح مذکور همچنان در دستور کار مجلس است و نمایندگان طراح پیگیر آن هستند، منتهی مجلس در
حال حاضر درگیر رسیدگی بودجه است و طبعا در مدت کوتاهی که تا انتهای سال مانده بعید است در خصوص بازنگری دستمزد بتواند ماده واحدهای را به تصویب برساند. او معتقد است این کار باید چند ماه قبل تر از سوی نمایندگان کارگری دنبال میشد ولی اگر به آن طرف سال هم موکول شود فرصت کافی برای تصویب و اجرا تا نیمه دوم سال وجود دارد. به گفته این کارشناس حوزه کار، طرح افزایش دو بار در سال حقوق کارگران در ادامه مطالبه نمایندگان کارگری برای حمایت از معیشت کارگران به جریان افتاد و در صورتی که به نتیجه برسد و بهعنوان مصوبه به شورای عالی کار ابلاغ شود گام بزرگی در جهت بهبود معیشت و ترمیم دستمزد کارگران در سال خواهد بود.
معیشت؛ اصلیترین مساله کارگران
دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور همچنین دیروز به خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: معیشت کارگران، یکی از اصلیترین مسائل جامعه کارگری است که در شرایط فعلی امیدی به بهبود آن نداریم. ابوی افزود: حقوق دریافتی کارگران، به زور پاسخگوی یک هفته از زندگی آنهاست. نتیجه این حقوق کم، این است که همهی کارگران مجبور هستند با اضافهکاری یا کار در شیفتهای بعدی این خلا را جبران کنند. او ادامه داد: رقم پیشنهادی ما برای حقوق کارگران در سال آینده شش میلیون و 850 هزار تومان است که با توجه به ارقام تورم استخراج شده و در حال بررسی در جلسات شورای عالی کار است. در صورت تصویب این رقم، بازهم این حقوق 50درصد میزان خط فقر خواهد بود.بر اساس این گزارش، کارشناسان بر این عقیده اند که چنانچه جلسات بررسی دستمزد در نیمه دوم سال نیز به شکل کارشناسی برگزار شود و ماده ۴۱ قانون کار بهعنوان ملاک و مبنای اصلی تعیین حداقل مزد مدنظر قرار گیرد، نتیجه بهتری از مذاکرات مزد به دست میآید و قدرت معیشت خانوارهای کارگری متناسب با شرایط اقتصادی و واقعیتهای روز جامعه افزایش مییابد.