وام ازدواج 70 میلیون تومان شد

آرمان‌ملی: نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته خود، در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 1400 به‌عنوان آخرین سند سالانه دولت دوازدهم، بند الف تبصره (۱۶) با اجزای الحاقی آن را تصویب کردند. طبق این مصوبه، وام ٧٠ میلیونی ازدواج برای سال آینده و وام ۱۰۰ میلیون تومانی برای زوج‌های کمتر از ۲۵ سال در نظر گرفته شده است.

مصائب اقتصادی که ریشه‌های محکم آن را می‌توان در عوامل داخلی و خارجی جست‌وجو کرد؛‌ زوج‌های جوان را برای آغاز زندگی مشترک با مشکلات زیادی مواجه می‌کند که گاهی شیرینی این تصمیم به تلخی می‌گراید. به همین دلیل، هر ساله تصمیماتی از سوی دولت یا مجلس برای کاهش مشکلات اتخاذ می‌شود که البته در ادامه با قیدوشرط‌هایی که اعلام می‌کنند و موانعی که بر سر آنها قرار می‌گیرد، سودی برای مراجعه‌کنندگان جوان و بدون حامی شناخته‌شده ندارد.

جزئیات مصوبه جدید مجلس

طبق مصوبه جدید مجلس، به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ ۱/1/ ۱۳۹۷ است و تا کنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۴۰۰ پانصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت هفت‌ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است. شرایط سنی متقاضیان دریافت وام، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت ورزش و جوانان و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ردیف ۱- به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ ۱/ ۱/۱۳۹۷ است و تا کنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون ریال و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله است. جزء الحاقی١-به‌منظور کاهش سن ازدواج، بانک مرکزی موظف است تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف یک میلیارد ریال افزایش دهد. بانک‌ها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به‌منزله ضمانت بپذیرند. مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک‌های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذیربط است. عدم اجرا یا تاخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی‌صلاح است.