رشد یا افت؛ چرا آمارها متفاوت هستند؟

براساس آنچه کارشناسان اقتصادی مطرح می‌کنند برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کلان کشور نیازمند منابع آماری مستدل و قابل اتکاست؛ منابع آماری‌ای که بتوان براساس اعداد و ارقام واقعی و داده‌های قابل اتکا به برنامه‌ریزی مدون و مدت‌دار اقتصادی کمک کرد. با این حال این تناقضات به وجود آمده در میان مراکزی که خود را صاحب صلاحیت ارائه آمار می‌دانند نشان از بی‌نظمی ‌و نبود ارتباط آنها با یکدیگر دارد. هرچند که این روزها بازار مسکن با مشکل رکودتورمی ‌و کاهش معاملات خرید و فروش همراه شده است، بخش بزرگی از مردم این نگرانی را دارند که با کاهش معاملات خرید و فروش، رشد اجاره‌بها سرعت بگیرد که این نگرانی بی‌موردی هم نیست. با وجود اینکه مسئولان اتحادیه مشاوران املاک کشور از روند کاهشی قیمت‌ها و حتی سکون در این بازار و ثبات صحبت می‌کنند ولی متغیرهای واقعی و آنچه که در سطح جامعه وجود دارد نشان از بی‌ثباتی و رشد قیمت‌ها دارد! این در حالی است که مردم دیگر حتی توان خرید یک واحد مسکونی را چه با تسهیلات بانکی چه با سپرده و چه با پس‌انداز ندارند. با توجه به اینکه به طور میانگین قیمت مسکن براساس آخرین آمارهای منتشر شده در منطقه یک تهران به ۶۰ میلیون تومان و در کل تهران به ۲۸ میلیون تومان رسیده چند درصد بالا یا پایین رفتن قیمت تاثیری در کلیت موضوع ندارد! یعنی وقتی خانه در طول هفت سال گذشته بیش از 500 درصد گران شده کاهش یا رشد چند درصدی تغییری در ماهیت موضوع ندارد و این یعنی خرید مسکن برای مردم به یک رویا تبدیل شده است.

نظام عرضه و تقاضا فراموش شده است

با توجه به واقعیت‌های عرصه اقتصادی بازار مسکن و نبود هیچ‌گونه نظارت یا توانایی محدود کردن رشد قیمت‌ها، اعلام آمارهای مثبت یا فرستادن سیگنال‌های مثبت مصنوعی به بازار مسکن به‌منظور کاهش قیمت، نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات مردم باز کند. یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش قیمت و همچنین افزایش دسترسی مردم به مسکن، رشد تولید و عرضه آن است. موضوعی که بارها و بارها کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار مسکن در مورد آن و مجلس و دولت هم بارها و بارها در مورد طرح‌های مختلف مسکن‌سازی صحبت کرده‌اند، ‌اما باز هم هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاده است. البته الان طرح‌های مختلفی نظیر طرح ملی مسکن از سوی دولت مطرح شده که قرار است در این طرح دولت با دادن زمین‌های ملی به انبوه‌سازان به ساخت مسکن کمک کند یا طرح جهش تولید مسکن در مجلس که در آن دولت را موظف کرده تا برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال زمینه‌سازی کند، ولی سرنوشت این طرح‌ها در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد چرا که با توجه به روند طولانی‌شدن ساخت مسکن‌ها، هزینه تمام‌شده آنها نیز افزایش پیدا خواهد کرد و این رشد، دسترسی مردم طبقه متوسط و پایین را کاهش می‌دهد.

جای خالی نظارت بر بازار!

یکی از موضوعات موثر در گران‌شدن ساخت مسکن قیمت مصالح و زمین است، هرچند که دولت متعهد شده در طرح‌های ملی و جهش تولید مسکن زمین را فراهم کند، اما نبود نظارت دقیق و کنترل بازار مصالح ساختمانی باعث شده تا دلالان بسیاری وارد این بازار شوند و کنترل قیمت‌ها را در دست بگیرند. هرچند که ورود دلالان به بازار مصالح موضوع امروز و دیروز نیست ولی مشکلاتی که در ساز و کار تولید تا توزیع وجود دارند باعث شده تا دست دلالان دولتی و غیردولتی و رانت‌خواران و فاسدان اقتصادی روی گلوی مردم بیش از پیش فشرده شود و تمام بخش‌های مختلف در چنبره دلالان قرار بگیرد. بازار مسکن نمی‌تواند با آمار و ارقام‌های امیدوارکننده دروغین بهبود پیدا بکند، رکودتورمی به دلیل رشد فزاینده قیمت‌ها اتفاق افتاده است و تنها موضوعی که می‌تواند به رونق بازار مسکن و خانه‌دار شدن مردم کمک‌ کند تولید مسکن است. مسکنی که برای اقشار مختلف جامعه به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر قیمت‌های قابل تامین داشته باشد، اینکه اتحادیه مشاوران املاک قصد دارد صرفا با دادن این آمارهای مثبت، قیمت را پایین نشان دهد کمکی به خانه‌دار شدن مردم نخواهد کرد. چندی پیش محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه بازار مسکن تابع شرایط اقتصادی و ارزی کشور است که هم‌اکنون این موضوع خود در حوزه قیمت مسکن تاثیر داشته است، گفت: «درصورتی‌که تغییری در این قیمت‌ها ایجاد شود خود ممکن است در بخش بازار مسکن هم اثرگذار باشد، اما این اثرگذاری زمان‌بر و طولانی‌مدت است و هم‌اکنون با توجه به شرایط خاص کشور و اقدامات صورت گرفته قیمت‌ها در این بازار به تعادل رسیده است.»