سرانجام ورود خودروهای لوكس رای نياورد

دیروز، نمایندگان مجلس، سقف درآمدهای دولت در سال آینده را مشخص کردند. در جلسه علنی صبح مجلس، بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به پایان رسید. احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رئیسه مجلس، منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدی را به این شرح قرائت کرد: الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۱۰ میلیون و ۵۸ هزار و ۶۳۹ میلیارد و ۲۷۲ میلیون ریال شامل: یک) منابع عمومی بالغ بر ۹ میلیون و یکصد و هفت هزار و ۸۹۹ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال،‌ دو) درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی بالغ بر ۹۵۰ هزار و ۷۳۹ میلیارد و ۹۱۲ میلیون ریال است. آنطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، در ادامه جلسه، نمایندگان با ۱۹۸ رای موافق، دو رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در مجلس بخش درآمدی لایحه بودجه را تصویب کردند.

یکی از مهم‌ترین مصوبات دیروز مجلس معافیت گروه‌های مهم درآمدی از پرداخت مالیات بود. بر اساس مصوبه مجلس و بنا بر اعلام رئیس مجلس رای نمایندگان برای معافیت قضات و پزشکان از مالیات همچنان به قوت خود باقی است. به گزارش ایرنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در جریان رسیدگی به لایحه بودجه اعلام کرد: در روز گذشته - شنبه - جز (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای تعیین مالیات حقوق دریافتی قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی، بررسی شد. البته این بند به دو سوم رای نیاز داشت و از آنجا که هر دو جز با هم یکی بوده و قابل تفکیک نیست، بند معافیت قضات و پزشکان از مالیات به قوت خود باقی است.

تامین منابع به نفع بازنشستگان

مجلس با مصوبه‌ای (150هزار میلیارد تومان) درآمد از محل واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد برای دولت پیش‌بینی کرد تا بتواند از این طریق بخشی از بدهی‌های خود به صندوق‌های بازنشستگی و لشگری و تامین اجتماعی را پرداخت کند. در جریان بررسی این بخش از بودجه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با این پیشنهاد مخالفت کرد و آن را تلاش برای کم کردن سقف حقوق بازنشستگان دانست. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مجلس همواره به دنبال حل مشکلات مردم هستند و به هیچ وجه قصد ما این نیست که سقف حقوق بازنشستگان را کاهش دهیم. خبرگزاری مهر در این باره نوشت: محمدباقر قالیباف در جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی لایحه بودجه در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه مجلس به دنبال کاهش سقف حقوق بازنشستگان است، گفت: مجلس هیچ‌گاه به دنبال این نبوده است که مشکلات مردم را حل نکند و دغدغه نمایندگان حل مشکلات مردم در حوزه‌های گوناگون است. او بیان کرد: رفع مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، صندوق تأمین اجتماعی، صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین رفع دغدغه‌ها و مشکلات کارگران همواره دغدغه نمایندگان مجلس است و مجلس همواره این موضوعات را دنبال کرده است. رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس به‌هیچ‌وجه به دنبال کاهش سقف حقوق بازنشستگان نیست. البته دولت در صندوق‌های بازنشستگی و همچنین صندوق تأمین اجتماعی، افزایش سالانه را فقط در حد ۱۸ درصد باقی گذاشت اما مابقی دستگاه‌ها تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد که مجلس در قانون بودجه آن را اصلاح می‌کند تا بلکه مشکل بخش تأمین اجتماعی کارگران حل و فصل شود. قالیباف در واکنش به اظهارات نوبخت مبنی بر اینکه مجلس چند ماه است که لایحه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را اعلام وصول نکرده است، گفت: دولت پس از تخلف در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان، لایحه‌ای دوفوریتی برای اصلاح آن به مجلس ارائه کرد و دولتمردان خودشان کاملا به این موضوع واقف هستند. او تأکید کرد: دولت باید برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری از مجلس مجوز دریافت می‌کرد و مجلس هم با این اقدام موافق بود. در ادامه جلسه، محمدباقر نوبخت گفت: دولت لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس ارائه کرده است تا از طریق آن حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی افزایش یابد. رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت و مجلس اقداماتی را برای کمک به اقشار مختلف و به‌ویژه بازنشستگان انجام داده‌اند، درخواست بنده از هیات رئیسه مجلس آن است که لایحه مذکور هر چه سریع‌تر اعلام وصول شود تا مشکلات بازنشستگان تأمین اجتماعی را حل کنیم.

حقوق ورودی کالاهای اساسی افزایش نمی‌یابد

با مصوبه مجلس و در چارچوب تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت کالای اساسی و مصرفی خانوارها و پس از تصمیم مجلس در عدم حذف ارز ترجیحی نمایندگان تصمیم گرفتند در سال ۱۴۰۰ مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش نیابد .همچنین در ادامه این مصوبه و براساس بند الحاقی ۱ تبصره ۷ ماده واحده حقوق ورودی خودرو (به غیر از خودروهای راهسازی) حداقل به میزان هشتاد و شش درصد (۸۶) ارزش گمرکی آن تعیین می‌شود.

«شاد» رایگان ماند

محمدجواد آذری جهرمی، شامگاه شنبه در اینستاگرام خود نوشت: «مجلس امروز مصوب کرد، دولت مکلف است نرخ تعرفه اینترنت را برای استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی ۲۰ درصد نرخ تعرفه پیام‌رسان‌های خارجی تعیین و وصول کند از این رو با این مصوبه، تعرفه اینترنت برنامه شاد گران می‌شود.» به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس دیروز برای رفع ابهام از این موضوع و به‌منظور احترام به افکار عمومی با رایگان بودن اینترنت پیام‌رسان‌های داخلی مانند شاد و دانشگاه‌ها مانند سال ۹۹ در سال آینده موافقت کردند.

حمایت از کشاورزان خسارت‌دیده

با الحاق یک ردیف به بند (و) تبصره ۲ جرائم مرتبط با باز پرداخت تسهیلات کشاورزان، دامداران، مرغداران، عشایر، کارگاه‌ها و واحدهای صنایع تبدیلی-تکمیلی از ۹۴ بخشیده شد و اصل آن امهال شد. این مصوبه در راستای حمایت از تولید و امنیت غذایی و اقتصاد مقاومتی می‌تواند چرخ تولید به حرکت بیاندازد.

برق صنایع و پالایشگاه‌ها گران می‌شود

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای با افزایش بهای برق صنایع فولادی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی موافقت کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش درآمدی بند الحاقی ۲ تبصره ١۵ را به تصویب رساندند که براساس آن، وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی (eca) محاسبه و دریافت کند. منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. مشترکان با قدرت کمتر از دو مگاوات و همچنین مصارف کمتر از دو مگاوات مربوط به مشترکان با قدرت بیش از دو مگاوات مشمول حکم این بند نیستند. محمدباقر نوبخت در جریان بررسی این بند گفت که با این مصوبه قیمت برق از ٨٠ به ٣٠٠ تومان افزایش می‌یابد و این امر باعث می‌شود برق برای این مجموعه‌ها هشت هزار میلیارد تومان گران شود.

واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بورس

نمایندگان مجلس همچنین در مصوبه‌ای اجازه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تابعه در بورس را دادند. نمایندگان در جلسه علنی صبح دیروز و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش درآمدی ردیف ۲ بند الف تبصره ۲ را به تصویب رساندند که براساس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را مطابق روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی عرضه و منابع حاصله را به ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز کند. علاوه بر روش‌های فوق و با رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال، واگذاری سهام در قالب صندوق های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (etf) مشروط به اینکه مدیریت این صندوق‌ها بیش از سه سال دولتی نباشد و همچنین عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است. همچنین به موجب مصوبه مجلس ردیف۱-۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکت‌های تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاه‌های اجرائی یا شرکت‌های تابعه آنها و یا بانک‌های دولتی قرار دارند در چارچوب روش‌های مندرج در این جزء واگذار کند. در صورت واگذاری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق‌ها و عرضه واحدها و صندوق‌های یادشده به عموم امکان‌پذیر است. عرضه سهام شرکت‌ها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا سقف 30 درصد مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.

ورود خودروهای لوکس منتفی شد

با وجود پافشاری‌هایی که برای ورود خودروهای مناطق آزاد به غیر از خودروهای آمریکایی به سرزمین اصلی و کسب درآمد از این محل وجود داشت، در نهایت این پیشنهاد در مجلس رای نیاورد و ورود خودروهای لوکس مناطق آزاد به سرزمین اصلی منتفی شد. به گزارش ایسنا، واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ ممنوع است و حتی در مناطق آزاد با وجود قوانین خاص خود امکان واردات خودرو وجود ندارد که عمده دلیل آن به شرایط ارزی و ارزبری بالای واردات خودرو برمی‌گردد. اما در جریان ارائه لایحه بودجه و بررسی آن حواشی در رابطه با واردات خودرو وجود داشت؛ به طوری که چندی پیش در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق نمایندگان تاکید داشتند که واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی انجام شود. بر این اساس در بند الحاقی به تبصره ۶ بودجه دولت مکلف شد که به‌منظور تنظیم بازار خودروهای وارداتی، ضمن شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب با قیمت خودرو در داخل کشور و با لحاظ معیارها، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قانون نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند. همچنین مصوب شد که نرخ سود بازرگانی متناسب با نوع خودرو و سال ساخت و سایر مشخصات خودرو باید طوری تنظیم شود که در مقایسه قیمت‌های بازار، منجر به سود بیش از ۲۰ درصد برای واردکنندگان نشده و در صورت مشاهده روند فزاینده تفاوت میان قیمت‌های بازار و وارداتی، دولت می‌تواند متناسب با افزایش قیمت نسبت به تجدیدنظر در نرخ سود بازرگانی اقدام کند. آنچه از این مصوبه تلفیق برمی‌آمد درآمدی بین ۱۰ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان از حقوق ورودی برای دولت پیش‌بینی شده بود اما به هر صورت واکنش مسئولان یا سازمان برنامه و بودجه را داشت که نشان می‌داد موافقتی با این موضوع ندارند. از سویی تاکید داشتند که امکان چنین درآمدی از محل واردات خودرو از مناطق آزاد وجود ندارد و از سویی مطرح بود که تردد خودروهای لوکس مناطق آزاد در سرزمین اصلی با توجه به شرایط موجود می‌تواند با خود تبعاتی داشته باشد. این جریان به نحوی پیش رفت که در نهایت در بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس با مخالفت نمایندگان همراه و به طور کلی حذف شد. براین اساس هیچ‌گونه واردات خودرویی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی صورت نخواهد گرفت و درآمد پیش‌بینی شده برای دولت از این محل حذف خواهد شد. در حال حاضر آنچه دولت در بودجه از درآمد از حقوق ورودی پیش‌بینی کرده بود، حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومانی است که آن هم به جریان تعیین تکلیف و ترخیص خودروهای مانده در گمرک برمی‌گردد، نه واردات جدید. این در حالی است که در تازه‌ترین مصوبه مجلس حقوق ورودی خودروهای سواری در سال آینده حداقل ۸۶ درصد ارزش گمرکی آن تعیین شده است.

وزارت نفت مکلف به ارائه گزارش

مطابق با مصوبه مجلس، وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل از آن را ارائه کند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر دیروز و در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند الف و ردیف ۱ بند ب تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه را به تصویب رساندند. بر اساس بند الف تبصره ۱ لایحه بودجه، هیات نظارت صندوق توسعه ملی مکلف است میزان مطالبات این صندوق از دولت را به تفکیک تسهیلات ریالی و ارزی و زمان سررسید آنها، رسیدگی و تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ و هر سه ماه یک بار پس از آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و دیوان محاسبات کشور گزارش دهد. دولت موظف است کلیه تسهیلات سررسید شده دریافتی خود از صندوق توسعه ملی را براساس گزارش هیات نظارت از محل سهم دولت از مازاد یک میلیون بشکه صادرات مذکور در این بند از محل ردیف ۱۰۳۰۰۰-۶ جدول شماره (۸) پیوست این قانون پرداخت کند. گزارش هزینه‌کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرات امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌شود. وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانه‌داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس و دیوان محاسبات کشور ارائه کند. مطابق با ردیف ۱ بند ب تبصره ۱ ماده واحده لایحه، دستگاه‌های اجرایی ملی مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع سه درصد مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته نیستند.