ادامه از صفحه 6
اصلاح قانون
این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: اساسا در پی این تصویب، قرار بود کمیتهای به منظور ابهامزدایی در خصوص تبصرههای این طرح متشکل از دو نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی، دو نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی، مسئولان مرکز پژوهشها، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و اداره گذرنامه تشکیل شود تا درباره این طرح تصمیمگیری کنند که تشکیل این کارگروه به دلیل ممانعتها متاسفانه لغو شد. لازم به ذکر است اصلاح قانون با دید تبعیض مثبت برای زنان نخبه علمی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی و سیاسی در مجلس دهم و پیگیریهای فراکسیون زنان مجلس دهم، اولین گام در اصلاح این بند از قانون گذرنامه آن هم بعد از قریب به پنجاه سال بود که موفق واقع نشد.
موانع شرعی درباره گذرنامه
به گفته مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده رئیسجمهوری، از سوی دیگر مطرح شدن موانع شرعی بر سر راه تصویب چنین اصلاح قانونی بود که با توجه به اصلاح قوانین در خصوص حضانت مادران، بهرهمندی از ارثبری زوجه از زوج در عرصه و اعیان و برابر شدن دیه در تصادفات در سالهای اخیر، ما را امیدوار میکند که گشایشهای فقهی و حقوقی در این موضوع امکانپذیر و باب اجتهاد نیز باز است. وی تصریح کرد: همچنین این روزها با اظهارنظرهای مختلف از سوی اساتید دانشگاه، حقوقدانان جوان و مطرح شدن بیش از پیش این قانون در عرصه عمومی این نوید به ما داده میشود که مطالبات عمومی، میتوانند پاسخهای درست و بهموقع و کارشناسیشده دریافت کنند. سیاوشی گفت: امیدوارم طرح چنین مسائلی در مجلس یازدهم، همچون مجلس دهم ممکن شود و فراکسیون زنان مجلس یازدهم بتواند طرحها و لوایحی که در مجلس دهم با کار کارشناسی پیشرفته بود اما به دلایل مختلف به ثمر ننشسته بود را به سرمنزل غایی خویش برساند.