از جمله مواردي که در طرح استيضاح وزير هر بار شنيده ميشود، به جريانات بازار سرمايه بازميگردد. با حمايتهايي که امسال از بورس ايران صورت گرفت، عدهاي زيادي از مردم سرمايه خود را روانه اين بازار کردند تا سود حاصل از اين سرمايهگذاري، بخشي از مشکلات اقتصادي آنها را برطرف سازد، هرچند که ناگفته نماند بسياري از مسئولان و کارشناسان بارها در گفتوگوهاي خود با رسانهها اعلام کرده بودند که مردم جانب احتياط را براي ورود به بورس رعايت و پساندازهاي خود را در اين محل سرمايهگذاري کنند، چرا که اين بازار بسيار تخصصي است و بدون مشاوره امکان ضرروزيان بسيار بالاست. با اينحال، عدهاي به اين توصيهها گوش نکردند و پس از مدتي به دنبال تخلفاتي که از سوي حقوقيها در بورس ايران رخ داد، آژير قرمز اين بازار هم به صدا درآمد. اين اتفاق در حالي رخ داد که تعدادي از کارشناسان اين وضعيت را پيشبيني کرده و نسبت به اين موضوع که ممکن است سهامداران بازار سرمايه به سرنوشت سپردهگذاران موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز دچار شوند، هشدارهاي زيادي داده بودند. همين اتفاق هم افتاد و طي ماههاي گذشته تجمعات بسياري از سوي عدهاي که با هدف کسب سود سرمايه زيادي را وارد اين بازار کرده بودند، صورت گرفت، حتي عدهاي از آنها به دنبال ريزشهاي دنبالهدار اين بازار، مقابل سازمان بورس تجمع کردند و پرچم آن را پايين کشيدند. بعد از آن بود که برخي تغييرات در اين سازمان اتفاق افتاد؛ قاليبافاصل استعفا داد و دهقاندهنوي که پيش از اين در سمت معاونت وزير اقتصاد مشغول به فعاليت بود، بهجاي او گمارده شد. همين ديروز هم رئيس پليس امنيت اقتصادي تهران بزرگ، طي سخناني اعلام کرد که آنها به چند پرونده بورسي ورود پيدا کردهاند. با اينحال هنوز مردم نظارهگر هستند تا مرهمي براي زخمهاي بيشمار آنها پيدا شود و ظاهرا به نظر ميرسد برخي نمايندگان مرهم اين زخمها را استيضاح وزير اقتصاد ميدانند.
محورهاي طرح استيضاح
نماينده مهاباد در مجلس ديروز از کليد خوردن دومين طرح استيضاح فرهاد دژپسند وزير اقتصاد خبر داد. به گزارش ديدبان ايران، جلال محمودزاده، با بيان اينکه طرح استيضاح وزير اقتصاد 27 امضا دارد، افزود: طرح استيضاح فرهاد دژپسند براي سپري شدن مراحل قانوني تقديم هيات رئيسه مجلس شده است. نماينده مهاباد در مجلس در تشريح محورهاي استيضاح وزير اقتصاد، بيان کرد: تخلف در واگذاري شرکتهاي دولتي و عدم رعايت اصل 44 قانون اساسي در خصوصيسازي، سياستهاي پولي و مالي غلط، عدم رعايت سياستهاي پولي اقتصاد مقاومتي، ضعف در تنظيم سياستهاي اقتصادي و پولي کشور، نرخ پايين رشد اقتصادي، عدم کنترل بازار سرمايه، عدم هدايت نقدينگي به سمت توليد مولد و همچنين عدم حمايت از دهکهاي پايين جامعه از جمله محورهاي استيضاح وزير اقتصاد است. محمودزاده با بيان اينکه طرح استيضاح فرهاد دژپسند وزير اقتصاد براي رسيدگي از سوي هيات رئيسه به کميسيون اقتصادي ارجاع شده است، گفت: وزير اقتصاد براي پاسخگويي پيرامون محورهاي استيضاح و ضعف در عملکرد بايد در کميسيون اقتصادي مجلس حضور يابد.