اصولگرایان تمایل به آمدن رئیسی دارند

آرمان ملي- اميد کاجيان: يکي از کم‌احتمال‌ترين وقايع، بعد از انتخابات 96 و البته پس از انتصاب آيت‌ا... رئيسي به رياست قوه قضائيه، اين روزها محتمل‌تر از هميشه شده است. اينکه «رئيسي» نامزد انتخابات 1400 باشد. کمتر کسي فکرش را مي‌کرد که شخصي رياست قوه قضائيه را رها کند و براي رياست قوه مجريه نامزد شود به‌خصوص در شرايطي که پيشتر تجربه رقابت در انتخابات رياست‌جمهوري را داشته باشد.

اتفاقاتي که افتاد

اما در طول ماه‌هاي اخير اتفاقاتي به‌سرعت وضعيت را تغيير داد، شرايط کشور در طي اين بيش از سه سال به شکل عجيبي به‌سمت بدتر شدن گام برداشت، دليل آن را تحريم‌ها و خروج ترامپ از برجام بدانيم، سنگ‌اندازي‌هاي طيف تندرو و البته بخش‌هايي را برشماريم يا ناکارآمدي برخي مقامات، اما دست آخر بر کسي پوشيده نيست که هر آنچه امروز بر سر اين مملکت آمده را به نام حسن روحاني و دولتش تمام کرده‌اند. نتيجه اين رويکرد قطعا چيزي نخواهد شد جز دلسردي بيش از 24 ميليوني که در سال 96 به حسن روحاني و طيف او راي دادند. همين دلسردي و کم‌اقبالي مردم، قطعا جناح مقابل روحاني را به اين اميدوار مي‌سازد که در 1400 نيز مانند 98 پيروز است و چه بسا حالا که از پيروزي مطمئن است يکي از گزينه‌هاي خاص خود را بر مسند قدرت اجرائي بنشاند و در اين مسير آقاي رئيسي هم اگرچه تنها گزينه نيست اما جزو گزينه‌هايي است که اقبال به او بالاست. در کنار تغيير جو انتخاباتي مردم طي اين دوسه سال، با روي کار آمدن مجلس يازدهم وقايع ديگري هم رخ داد. يکي از بزرگ‌ترين آ‌نها اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري در اين پارلمان بود؛ طرحي که بنا بود براي ارج نهادن به جايگاه رياست‌جمهوري تصويب شود، به مرور حالت‌هاي ديگري به خود گرفت. يکي از آنها بازتعريف رجال سياسي است معني رجل سياسي در طرح جديد نسبت به قانون قبلي گستره کمتري دارد، روساي جمهور سابق، وزرا، معاونان آنها، شخصي که حداقل دو دوره نمايندگي مجلس را تجربه کرده باشد، فرماندهان کل سابق و کنوني نيروهاي مسلح. درمورد دبيران کل احزاب هم اعلام شده بود که آنها به شرطي به‌عنوان رجل سياسي شناسايي مي‌شوند که داراي سابقه اجرايي در سطح بالا باشند. اما اين تعاريف به مرور به سمت‌وسويي ديگر هم هدايت شد. يکي از آنها موضوع ورود نظاميان به انتخابات بود. کساني مثل قاليباف در مجلس تاکيد کردند که نظاميان نه‌تنها مي‌توانند کانديدا شوند که حتي براي رياست‌جمهوري الزاما نياز به استعفا از پستشان 6 ماه قبل از انتخابات رياست‌جمهوري هم ندارند. مساله ديگري که در اين قانون آمده است اينکه اعلام شد منصوبان رهبري هم بايد بتوانند نامزد رياست‌جمهوري شوند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني بيست‌ويکم دي‌ماه قوه مقننه موضوعي ديگر را هم به تصويب رساندند که نشان ديگري از اعمال جوانب ديگر در بررسي صلاحيت‌ها بود. اينکه شوراي نگهبان 3ماه پيش از صدور دستور شروع انتخابات رياست‌جمهوري و در صــورت مـــشخص شدن داوطلبي افراد مي‌تواند از آنها دعوت به عمل آورده تا برنامه‌هاي آنان را براساس شرايط موضوع اين قانون و شاخص‌هاي موردنظر شوراي نگهبان موضوع بند 5- 10 سياست‌هاي کلي انتخابات بررسي نمايد؛ مساله‌اي که موضوع اعمال سلايق در تاييد صلاحيت‌ها را بيش از گذشته به پيش مي‌کشد. در يکي از آخرين اتفاقات نمايندگان مجلس با استعفاي 6 ماه پيش از انتخابات رياست‌جمهوري از سوي روساي قواي مقننه و قضائيه در صورت تمايل به نامزدي، مخالفت کردند. بعضي اين مساله را به احتمال نامزدي رئيس مجلس نسبت مي‌دادند اما اکنون برخي خبرهاي تاييدنشده نشان مي‌دهد که ممکن است نظر آقاي رئيسي را براي کانديداتوري جلب کنند. به‌خصوص بعد از اينکه واکنش‌ها نسبت به يک کانديداي نظامي از سوي افکار عمومي چندان مثبت نبود.

حرف‌هاي مصباحي‌مقدم

در همين راستا ابتدا موضوع تشکيل ستاد انتخابات رئيسي با محوريت علي نيکزاد، مهرداد بذرپاش و سعيد محمد سردار سپاهي که بسياري خود آنها را از نامزدهاي انتخاباتي نام مي‌بردند در برخي رسانه‌ها مطرح شد، حتي در اين ميان بعضي هم گفته‌اند عده‌اي از کانديداهاي نامي اصولگرا ممکن است حضور خود را مشروط به اين بکنند که آقاي رئيسي کانديدا نشود. در چنين شرايطي اما اظهارات روز گذشته سخنگوي جامعه روحانيت مبارز در نشستي گمانه‌زني‌ها را بيشتر کرده است. او از کانديداتوري ايشان حمايت کرده و تلويحا گفته است که باقي اصولگرايان از طيف‌هاي مختلف نيز از او حمايت مي‌کنند. وي درباره مصاديق و کانديداها براي انتخابات 1400 اظهار داشته است: «اينکه جامعه روحانيت در پي روي کار آمدن آقاي لاريجاني است و ديگران به دنبال آقاي رئيسي هستند، يک القاء از سوي ديگران است. آقاي رئيسي خود عضو جامعه روحانيت مبارز است و هيچ‌گاه از عضويت جامعه کنار نرفته است. در انتخابات گذشته نيز به ايشان راي داديم و هيچ‌گونه ترديدي در حمايت از آقاي رئيسي نداريم.» مساله‌اي که موضوع حضور رئيسي در 1400 را بيش از گذشته بر سر زبان‌ها مي‌اندازد؛ البته اينکه روساي قوه مقننه و قضائيه پيش از انتخابات رياست‌جمهوري صاحب تريبون هستند و براي رياست‌جمهوري نيازي به استعفاي 6 ماه قبل از کانديداتوري ندارند هم شايد يکي از پرسش‌هايي باشد که دراين زمينه نيز مطرح است. با اين حال بايد در شرايط فعلي جدي شدن موضوع حضور آقاي رئيسي را بيش از گذشته بدانيم. شايد هم با توجه به حساسيت‌هايي که در کشور نسبت به گزينه‌هاي نظامي براي رياست‌جمهوري ايجاد شد، جريان اصولگرا تصميمش را از برخي چهره‌ها برگردانده و بار ديگر به سمت آيت‌ا... رئيسي سوق داده است. البته ممکن است همه اينها نيز به‌عنوان نوعي آزمون و خطا براي بررسي بازتاب واکنش‌هاي جامعه و چه بسا رفتارشناسي مردم باشد. همانطورکه گفته شد هيچ بعيد نيست که يکي از همان چهره‌هايي که گفته شده از حاميان اصلي آقاي رئيسي هستند با اين کار نامشان را بيش از گذشته مطرح کرده و خود کانديداي اصلي رياست‌جمهوري شوند؛ چهره‌هايي که پيش از اين نيز از برخي از آنها به‌عنوان نامزدهاي احتمالي رياست‌جمهوري اصولگرايان نام برده مي‌شد‌.