دولت حداقلی ناتوان خواهد بود
تاکيد قانون اساسي بر مردمسالاري و مشارکت حداکثري مردم است. اين مشارکت زماني رخ خواهد داد که مردم بدانند، ميتوانند انتخاب خوبي داشته باشند. يکي از مولفههاي انتخابات، رقابتي بودن آن است. انتخابات يعني بين چند گزينه بهترين آن انتخاب شوند. اگر دستها براي انتخاب باز نبوده يا از پيش مشخص نباشد چه کساني انتخاب ميشوند، مردم نيز رغبتي براي ورود به عرصه انتخابات و مشارکت سياسي نخواهند داشت. رقابتي بودن يکي از مهمترين مولفههاي يک انتخابات پاک و فراگير است. قطعا شوراي نگهبان با توجه به مسئوليتي که مطابق قانون اساسي برعهده دارد، بايد نظارتهايي بر انتخابات داشته باشد اما اگر دايره انتخاب مردم کوچک شود، قطعا به مشارکت مردم آسيب وارد شده و شاهد حضور کمتري خواهيم بود. مسير قانوني براي مطالبه کاهش فيلترهاي نظارتي وجود دارد. در سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري پيرامون انتخابات که شوراي نگهبان نيز موظف به رعايت آن است، موضوع رجل سياسي و مدير و مدبر بودن مورد تاکيد قرار گرفته است. بايد تکليف اين دو شاخص مشخص شود و اعمال آن از حالت سليقهاي خارج شود. در اين صورت آنچه بر اساس اين مشخصهها در قانون ميآيد، نهادهاي نظارتي را ملزم به رعايت شاخصهاي صحيح مکند. در صورت کاهش مشارکت، تشکيل دولتي حداقلي و حضور رئيس جمهوري با حداقل مشارکت مردم، پشتوانه لازم براي اداره کشور وجود نخواهد داشت.حتي زماني که درصد مشارکت انتخابات کاهش پيدا ميکند، در عرصه بينالمللي نيز دولتهاي دشمن با کشور در سياستهاي خود تغيير روش ميدهند. ممکن است ساير کشورها فشارهاي خود بر کشور را افزايش دهند. به همين خاطر بايد همه مسئولان تمام تلاش خود را به کار ببندند تا مشارکت حداکثري فراگير براي تشکيل دولت حداکثري اتفاق بيافتد. هرچه مشارکت کمتر باشد، دستورات دولت حداقلي مورد اقبال مردم قرار نخواهد گرفت. به همين دليل دولت نميتواند با قدرت در مسائل اجرايي کشور ورود پيدا کرده و روي حمايت مردم حساب باز کند. دولتها بدون پشتوانه مردمي در بهبود وضعيت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ساير جنبهها ناتوان خواهند بود. براي افزايش مشارکت مردم، اولين مسأله اعتمادسازي است. مردم بايد بتوانند به مسئولان سياسي کشور اعتماد کنند که راي آنها تاثيرگذار خواهد بود و آرا ميتواند منجر به تشکيل دولتي کارآمد شود. ضوابط دولت کارآمد بايد بر اساس قانون اساسي رعايت شود، يعني همه تلاش کنند تا انتخابات بر اساس قانون اساسي شکل گرفته و دولت مستقر به بهترين نحو عمل کند. اين موضوع بستگي به نوع رفتار احزاب، گروههاي سياسي و شوراي نگهبان به عنوان مجري انتخابات دارد.
