عدم محاسبه حجم ديتاي داخلي بهصورت نيمبها، عدم انتقال ديتا به سيمکارت بعدي در هنگام نقلوانتقال سيمکارت، محاسبه هزينه براي IP آدرسهاي مراکز آموزشي، دانشگاهها و حوزههاي علميه که بايد خدمات اينترنت رايگان دريافت ميکردند، سوءاستفاده از خدمات ارزشافزوده از مصاديق گرانفروشي و کمفروشي اپراتورهاست که کاربران ميتوانند با مراجعه به سامانههاي نظارتي، شکايت خود را اعلام کنند. به گزارش ايسنا، رعايت حقالناس شعار کليدي و حفظ حقوق مشترکان وظيفه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است. سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، تاکنون هرگاه از طريق سامانه نظارتي 195.cra.ir با شکايت مردم و تضييع حقوق کاربران مواجه شده، بيدرنگ اپراتوهاي ارائهدهنده خدمات را موظف به جبران خسارت احتمالي کاربران کرده است. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، در ويدئوي «ايران هوشمند»، اقدامات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي براي رعايت حقالناس بهعنوان شعار کليدي و حفظ حقوق مشترکان بهعنوان وظيفه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را مورد بررسي قرار داده است. سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تلاش دارد بهطور جدي هر جا گرانفروشي يا کمفروشي صورت گرفت آن را متوقف و خسارت احتمالي را جبران کند. اين موضوع در دو سال گذشته در قالب مواردي همچون عدم محاسبه حجم ديتاي داخلي بهصورت نيمبها، عدم انتقال ديتا به سيمکارت بعدي در هنگام نقلوانتقال سيمکارت، محاسبه هزينه براي IP آدرسهاي مراکز آموزشي، دانشگاهها و حوزههاي علميه تاييدشده از سوي وزارت علوم که بايد خدمات اينترنت رايگان دريافت ميکردند، سوءاستفاده از خدمات ارزشافزوده، تضمين و جبران سرعت درخواستي کاربران در قالب اصلاح صورتحساب براي کاربراني که سرعتي خريداريشده را دريافت نکرده بودند و موارد ديگر بوده است. پشتيباني و ارائه خدمات، کيفيت سرويس، مشکلات مالي و تعرفه، عدم آنتندهي، پيامک متني، خدمات مالکيت و سيمکارت، تشعشعات، ترابردپذيري، خدمات ارزش افزوده تلفن همراه و بستههاي ترکيبي، همواره از مصداقهاي پرتکرار شکايات ثبتشده در سامانه 195 است. رگولاتوري پرصد برخط و مستمر وضعيت پاسخگويي اپراتورها به شکايات مشترکان، برگزاري جلسات متعدد با مديران دارندگان پروانهها و تاکيد بر پاسخگويي به موقع شکايات و درخواستهاي مشترکان، ايجاد وحدت رويه در نحوه رسيدگي و پاسخگويي به شکايات با موضوع مشابه در چارچوب تعهدات پروانه اعطايي و مصوبات کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و ساير قوانين و مقررات مرتبط، راهاندازي سامانههاي نظارتي مختلف مانند نتسنج را با هدف حل ريشهاي شکايات پرتکرار در سامانه 195 در برنامه دارد.