افزایش دستمزد براساس مصوبه شورای عالی کار
محمد شريعتمداري- وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي- روز گذشته تاکيد کرد: افزايش دستمزد کارگران در سال آينده براساس مصوبه شوراي عالي کار خواهد بود. يک کارشناس حوزه کار محاسبه عيدي بازنشستگان تامين اجتماعي همچون کارگران را حق قانوني آنها دانست و گفت: بازنشستگان تامين اجتماعي مشمول قانون کار هستند و سالها تحت عنوان کارگر در اين مملکت مشغول کار بوده و تابع مصوبات شوراي عالي کار هستند بنابر اين غيرمنطقي نيست که بعد از بازنشستگي عيدي آنها کارگري محاسبه شود. حميد حاج اسماعيلي در گفتوگو با ايسنا، درباره طرح پيشنهادي همسانسازي عيدي بازنشستگان تامين اجتماعي با کارگران ابراز عقيده کرد و افزود: تاکيد ما اين است که بحث عيدي کارمندان و بازنشستگان تامين اجتماعي به اين دليل که با شرايط اقتصادي کشور و افزايش هزينهها همخواني ندارد بايد مورد بازنگري قرار بگيرد. انتظار داشتيم در پايان سال مبلغ عيدي با توجه به تغيير بسياري از قيمتها و مولفهها چند برابر افزايش يابد ولي جاي تعجب است که عيدي امسال کارمندان و بازنشستگان تامين اجتماعي يک ميليون و 500 هزار تومان اعلام شد.
مبلغ عيدي بايد کفاف هزينهها را بدهد
او ادامه داد: اگر تاکيد و اصرار ميکنيم مبالغي که تحت عنوان عيدي و پاداش در آخر سال پرداخت ميشود، افزايش يابد به اين دليل است که بازنشستگان دريافتي و مستمري کمتري ميگيرند و مشکلات زندگي آنها اعم از هزينههاي خوراک، درمان و اجارهبها به مراتب بيشتر از مستمري و حقوقي است که دريافت ميکنند لذا براي جبران بخشي از هزينههاي آخر سال و هزينههاي سربار و تشريفات و ديد و بازديدها که به طور سنتي در خانوارهاي ايراني وجود دارد، معتقديم که مبلغ عيدي بايد به گونهاي باشد که کفاف بخشي از هزينههاي آخر سال را بدهد. اين کارشناس حوزه کار ادامه داد: در شرايطي که مستمريبگيران تامين اجتماعي متناسب با قانون کار حقوق ميگيرند و افزايش حقوق آنها بر مبناي ماده 41 قانون کار و به تبعيت از مصوبات شوراي عالي کار صورت ميگيرد چرا نبايد عيدي آنها متناسب با عيدي کارگران پرداخت شود؟ بازنشستگان سالها تحت شمول قانون کار در اين کشور کار کردهاند و بر مبناي قانون کار حقوق و مستمري گرفته و بازنشسته شدهاند بنابر اين حق قانوني آنهاست که عيدي کارگري بگيرند. حاجاسماعيلي درباره اقدام مجلس در خصوص طرح پيشنهادي همسانسازي عيدي بازنشستگان تامين اجتماعي نيز گفت: مجلس بايد قوانين متناقض و موازي در حوزه تامين اجتماعي که در اين خصوص وجود دارد، مورد بازنگري قرار بدهد و شفاف و يکپارچه کند. تحليلها و تفسيرها و برداشتهاي متعدد از قانون بايد رفع شود و يک برداشت واحد از قانون براي اجرا در خصوص عيدي بازنشستگان و مستمريبگيران ايجاد شود. او تصريح کرد: نميتوانيم از يک طرف سازمان تامين اجتماعي را يک نهاد غيردولتي تلقي کنيم که سرمايه اش متعلق به کارفرمايان و کارگران است ولي از آن طرف برخي مداخلات دولتي در ارائه خدمات آن تصميمگيري کنند. تامين اجتماعي يک نهاد غير دولتي است و صاحبان اصلي آن کارگران و کارفرماياني هستند که به اين سازمان حق بيمه ميپردازند؛ پس بايد در سياستگذاريها و برنامهريزيهاي سازمان نقش ملموسي داشته باشند مثل مواقعي که دچار مضيقههاي مالي مي شويم يا پول مربي فوتبال را از منابع صندوق پرداخت ميکنيم بايد با مجوز صاحبان اصلي صندوق باشد. حاجاسماعيلي در پايان گفت: معتقدم بحث همسانسازي عيدي بازنشستگان تامين اجتماعي يک بحث فني است که با کمک دولت و مجلس قابل برطرف شدن است و مجلس بايد قوانين موجود در خصوص عيدي بازنشستگان تامين اجتماعي را يکپارچه کند و جلوي موازيکاريها و برداشتهاي متعدد از قانون را بگيرد.
