مهم‌ترین اشکال اقتصاد ایران

گاهي شنيده مي‌شود که براي به وجود آمدن سعادت در هر جامعه‌اي نياز است که در سياست و فرهنگ آن جامعه، آزادي، عدالت و شفافيت وجود داشته باشد، بنده نمي‌خواهم اين موضوع را اثبات يا نفي کنم اما مي‌خواهم به اين نکته اشاره داشته باشم که اگر اقتصاد در يک جامعه عادلانه، رقابتي، عاري از رانت، سالم و بر محور واقعيت‌ها باشد، اميد به اصلاح ساير امور، از جمله سياست، فرهنگ و اخلاق هم وجود دارد. در حال حاضر متاسفانه اشکالات فراواني در اقتصاد کشور وجود دارد و به نظرم مهمترين اشکالي که در آن است غير واقعي بودن خيلي از قيمت‌ها، تعرفه‌ها و چند نرخي بودن در برخي از حوزه‌هاست، به‌عنوان مثال نرخ عوارض خروج از کشور همراه بقيه هزينه‌ها در چهار دهه اخير رشد نکرده، به خوبي به ياد دارم که قبل از انقلاب عوارض خروج از کشور دو هزار تومان بود که تقريبا معادل هفت سکه طلا مي‌شد، در حالي‌که هم‌اکنون مي‌دانيم که عوارض خروج از کشور کمتر از ربع سکه است، يا هزينه ثبت يک علامت تجاري و برند در حال حاضر 20 هزار تومان است که کمتر از يک دلار مي‌شود و اين براي يک شرکت که مي‌خواهد علامت اختصاصي براي خود داشته باشد مبلغ بسيار کوچکي است، يا اخيرا برخي از بانک‌هاي داخلي به تقليد از بانک‌هاي ساير کشورها، براي نقد کردن چک مبلغي را از مشتريان دريافت مي‌کنند، ولي مبلغ دريافتي به قدري کوچک است که فرقي نمي‌کند که گرفته شود يا نه. يا سوبسيدهاي غير هدفمند که اختصاص داده مي‌شود، مثلا فقط مبلغي بيش از دو هزار ميليارد تومان براي حدود 100 ميليون ليتر بنزين مصرفي روزانه هزينه مي‌شود. چنين پول‌هايي که يا گرفته نمي‌شوند يا به‌عنوان يارانه داده مي‌شوند، بار مالي ايجاد مي‌کنند، آنگاه دولت مجبور مي‌شود براي تامين هزينه‌هاي خود به فکر درآمدهاي ديگري باشد که شايد دريافت آن ساده‌تر و کم سروصداتر باشد ولي حتما غيرعادلانه و آسيب‌زا خواهد بود، از جمله چاپ اسکناس، خلق پول، افزايش حجم نقدينگي، بالا بردن نرخ تورم و يا چند نرخي کردن ارز و اگر بخواهيم بدبين باشيم ايجاد تلاطم در بازار ارز و بورس يا کم کردن هزينه‌ها از طريق ندادن حقوق کافي و عادلانه به کارکنان دولت که خودش مي‌تواند منشا بعضي از فسادها از جمله رشد رشوه‌خواري در برخي از نهادها باشد، يا کم کردن از بودجه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان يا نهاد قضاوت. در هر حال اگر اقتصاد صحيح مديريت شود، مثلا دريافت ماليات‌ها که هنوز با همان سيستم قديمي قبل از انقلاب اداره مي‌شود، تصحيح شود و روش اخذ ماليات عادلانه و واقعي شود، سوبسيدهاي غير هدفمند حذف شوتد، قيمت‌ها واقعي باشند، اجازه رقابت در عرصه اقتصاد بر اساس قابليت‌ها داده شود، از ايجاد انواع رانت جلوگيري شود، نرخ تورم و بهره کنترل شود و نرخ ارز هم واحد و واقعي باشد، آنگاه اعتماد در جامعه ايجاد مي‌شود، اقتصاد کشور براي سرمايه‌گذاري در جهت توليد جذاب مي‌شود و سرمايه‌گذاري در جهت توليد و کشاورزي و تجارت به‌صرفه مي‌شود، شغل به‌وجود مي‌‌آيد، نرخ بيکاري کاهش مي‌يابد و ثبات در بازارها ايجاد مي‌شود و آن روز ديگر مردم دائم نگران بالا و پايين رفتن نرخ ارز و سکه نخواهند بود، وگرنه تا زماني که نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهاي حوزه دلار تفاوت جدي و چند برابري دارد، توقع ثبات و توقف رشد قيمت‌ها، بسيار نابه‌جا خواهد بود.