واریز همزمان عیدی با حقوق بهمن‌ماه

رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: عيدي سال 1400 کارمندان رسمي و غيررسمي با حقوق بهمن پرداخت مي‌شود. به گزارش صداوسيما، محمدباقر نوبخت افزود: دولت مشکلي در تأمين منابع مالي براي پرداخت‌هاي جاري و عمراني ندارد و در تلاش است منابع بلوکه‌شده را به کشور برگرداند. اخيرا هيات دولت ميزان و نحوه پرداخت پاداش پايان سال(عيدي) کارمندان دولت را مشخص کرد. بر اين اساس دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1395- و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي ايران مجازند به کارکنان خود (رسمي، ثابت، پيماني، خريد خدمت، قراردادي و موقت) و اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و قضات که به طور تمام‌وقت اشتغال به کار دارند (به استثناي کارگران شاغل در کارگاه‌هاي مشمول قانون کار)، مبلغ ثابت 15 ميليون ريال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1399 به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) در بهمن ماه سال جاري از محل بودجه مصوب دستگاه‌هاي اجرايي پرداخت کنند. به گزارش تسنيم، در همين خصوص با اعلام نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه، عيدي 5/1 ميليون توماني کارمندان همراه با حقوق بهمن ماه واريز خواهد شد. گفتني است، ميزان پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) بازنشستگان، مستمري بگيران، حقوق وظيفه از کارافتادگي، حقوق وظيفه وراث مستخدمين متوفاي مشمول صندوق بازنشستگي کشوري، سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي و نيز شهدا و جانبازان از کارافتاده کلي نيز به مبلغ ثابت 15 ميليون ريال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگي يا دستگاه اجرايي ذيربط قابل پرداخت است.

افزايش 35درصدي حقوق

موضوع چالش‌برانگيز ديگر، در خصوص ميزان حقوق پيشنهادي براي کارگران در سال آينده است که در اين باره هم، سخنگوي کميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به پيشنهاد کميسيون اجتماعي مجلس به دولت و وزير کار براي افزايش حداقل 35 درصدي حقوق کارگران در سال آينده، گفت: نگرش دولت و مجلس براي ارتقا سطح حقوق کارگران مثبت است. محمد بابايي کارنامي، افزود: با هماهنگي‌هايي که با وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي صورت گرفت، تا 29 اسفند امسال مشکل مطالبات حقوق و دستمزد کارگران مرتفع و پرداخت خواهد شد. او ادامه داد: ما در تلاش هستيم تا قانون کار به گونه‌اي اصلاح شود که تأمين‌کننده منافع کارگران باشد. رئيس فراکسيون کارگري در مجلس همچنين با اشاره به پيشنهاد کميسيون اجتماعي مجلس به دولت و وزير کار براي افزايش حداقل 35 درصدي حقوق کارگران در سال آينده، گفت: نگرش دولت و مجلس براي ارتقا سطح حقوق کارگران مثبت است و ما با جديت اين موضوع را پيگيري خواهيم کرد. بابايي با تاکيد بر توجه به شاخص‌هايي همچون تورم، سبد هزينه‌هاي خانوار و قيمت تمام شده کالا و ارتباط آن با نرخ مزد که در ماده 41 قانون کار ذکر شده است، اضافه کرد: در اين زمينه جلسات متعددي با وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در کميسيون اجتماعي داشتيم و وي قول مساعد در اين زمينه داده است. او افزود: ما از وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي خواسته‌ايم دولت در تصميم‌گيري شرکاي اجتماعي کارگر و کارفرما دخالت نکند و همچنين به مشارکت جدي تشکل‌هاي کارگري بها دهند.