درها روی شرکتهای بزرگ باز میشوند؟
از منظر علم اقتصاد، سرمايهگذاري خارجي را ميتوان به حضور يک شرکت يا شخص خارجي در کشور ديگري براي شکلگيري مبادلات مالي و تجاري و افزايش توليد در نظر گرفت. از سوي ديگر افزايش سرمايهگذاري از خارج بهعنوان يکي از معيارهاي سلامت اقتصادي و رشد و توسعه هر کشوري قلمداد ميشود که در اين ميان ظرف ساليان اخير، رقابت براي بکارگيري اين مهم در بسياري از کشورهاي توسعهيافته افزايش چشمگيري داشته است. اما نکته اصلي آن است که ايران از سالهاي گذشته همواره با تحريمهاي سنگيني دست و پنجه نرم ميکند و ميزان سرمايهگذاريهاي برون مرزي در کشور با نوسانات بسياري همراه بوده است. لازم به ذکر است بسياري از کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که انجام گشايشهاي سياسي و حل اختلافات، ميتواند دربهاي مسدود مانده در اين حوزه را بگشايد و اين مهم براي اقتصاد ما بسيار مفيد خواهد بود.
جذب سرمايه خارجي، کليد توسعه کشور
بايد اشاره کرد، نگاه صرفا تامين مالي به سرمايهگذاري خارجي و غفلت از مهمترين کارکرد آن يعني انتقال فناوري، درک نادرست از انگيزههاي سرمايهگذار خارجي و لزوم سودآوري سرمايهگذاران خارجي در کشور ميزبان، عدم توجه به تعارض منافع سرمايهگذار خارجي با منافع کشور ميزبان، تصور خودکار بودن انتقال مديريت و فناوري در جريان سرمايهگذاري خارجي و عدم ارزيابي صحيح هزينه انتقال اطلاعات در قراردادهاي سرمايهگذاري خارجي، از جمله مصاديق برداشت نادرست از سرمايهگذاري مستقيم خارجي در ايران است. اين در حالي است که تجربه کشورهاي موفق و توسعهيافته نشان ميدهد استفاده از سرمايهگذاري خارجي در کشور، ارتباط مستقيمي با سياستهاي صنعتي، توليد و اقتصاد آن کشور دارد، به طوريکه سرمايهگذاران بتوانند با اطيمنان خاطر و بدون ريسک نسبت به انجام هر فعاليتي اقدام کنند. به عبارت دقيقتر هر کشوري بايد بتواند ظرفيتهاي کافي را براي ورود خارجيها مهيا و ابزار لازم را براي بهبود و بازدهي بيشتر در بلندمدت فراهم کند. نکته مهم ديگر آن است که بايد سياستهايي پيريزي شود تا شرکتهاي داخلي هم بتوانند فارغ از هر دغدغهاي، از تجربهها، ظرفيتها و امکانات طرف مقابل بهره کافي را ببرند. اين در حالي است که ميزان ورود سرمايهگذاران خارجي به ايران بالاخص در مقطع فعلي و همانگونه که اشاره شد، متاثر از تحريمهاي شکل گرفته و در کنار آن معضل کرونا، به شکل محسوسي کاهش يافته و فعالان اقتصادي بر اين باورند که در شرايط فعلي و به واسطه ايجاد برخي قوانين دستوپاگير و بخشنامههاي عجيب و غريب علاوه بر حوزه خارجي از سرمايهگذاري داخلي هم محروميم و برخي اشخاص به هيچ عنوان ريسک چنين گام مهمي را نميپذيرند. آنها همچنين تاکيد ميکنند، دولت بايد موضوع ورود سرمايه خارجي به کشور را بهعنوان يکي از دغدغههاي اصلي خود بداند تا ايران بتواند همانند کشورهاي همسايه خود از مزاياي آن منتفع شود. از سوي ديگر حسين سليمي، رئيس انجمن سرمايهگذاري ايران، نيز چندي قبل درخصوص موانع جذب سرمايه در ايران گفت: «در حال حاضر ظرفيتهاي اقتصادي براي جذب سرمايهگذاري معرفي نشدهاند و از طرف ديگر به دليل بروکراسي اداري و تحريمها جذب سرمايه بخش خصوصي هم موفقيتآميز نبوده است. همچنين حجم سرمايهگذاري بخش خصوصي در يکي دو سال گذشته افزايشي بوده، اما نسبت به توليد ناخالص داخلي و جمعيت کشور مناسب نبوده است، به طوريکه اگر ميزان سرمايهگذاري به اندازه استهلاک باشد، عملا هيچ سودي براي کشور ندارد و بازدهي سرمايهگذاري بايد دو برابر استهلاک باشد.» همچنين يکي ديگر از محصولاتي که در کشور ما ميتواند نقطه مناسبي براي سرمايهگذاران خارجي در نظر گرفته شود، بخش پتروشيمي است که در همين خصوص جعفر ربيعي، مديرعامل هلدينگ خليج فارس، نيز اظهارداشت: «تنوع خوراک در صنعت پتروشيمي و سرمايه انساني ماهر ميتواند صنعت پتروشيمي ايران را براي ورود خارجيها جذاب کند. گرچه اين مهم به واسطه تحريمهاي سنگين کاهش يافته است، اما ميتوان انتظار داشت با رفع تحريمها، شاهد حضور شرکتهاي بزرگ و پيشرفته براي انتقال فناوري به ايران باشيم.» به هر شکل همانگونه که اشاره شد جذب سرمايهگذاري خارجي براي توسعه کشور امري بسيار مهم خواهد بود که در اين ميان بايد رفع موانع و چگونگي نقل و انتقال پول يا به زبان سادهتر کاهش ريسک براي اشخاص و شرکتها ارزيابي شود. مهمتر آنکه خيلي از فعالان اقتصادي پيشبيني ميکنند، ايران ميتواند در ماههاي پيشرو و به تبع با سرمايه انساني مناسب و باسواد و 500 شرکت حاضر در فهرست بازار اوراق بهادار تهران، براي سرمايهگذاران خارجي يک فرصت تازه به شمار آيد. به طوريکه پيشتر عنوان ميشد با روي کار آمدن دولت جديد آمريکا و به فرض ايجاد گشايشهاي سياسي و اقتصادي مسير ورود شرکتهاي خارجي به کشور هموار ميشود. از طرف ديگر گفته ميشود در حال حاضر خيلي از سرمايهگذاران خارجي تمايل دارند تا در بخشهاي انرژي خورشيدي ايران سرمايهگذاري کنند و صاحبنظران اقتصادي معتقدند دولت بايد با غنيمت شمردن اين فرصت، در مقطع فعلي شرايط را براي تسهيل ورود آنها به ايران فراهم کند.
