فرصت امهال بدهی تمدید شد

مشکلات مربوط به توليدکنندگان بدهکار بانکي مساله‌اي است که ظرف يک سال گذشته بالاخص در خصوص آن تصميمات گوناگوني اتخاذ شد و بسياري از مسئولان نسبت به اين مهم اظهارنظرهاي گوناگوني را بيان داشتند. به طوري‌که بانک مرکزي پيش‌تر اعلام کرده بود مصائب و مشکلات برخي آنها به ويژه در شرايط کرونايي تا حدي قابل توجيه است و تحت فشارگذاشتن آنها همچون برگزاري دادگاه براي رسيدگي به اين معضل به هيچ عنوان راهکار درستي نيست. اين در حالي است که پيش‌تر اولويت‌بندي براي بدهکاران در نظر گرفته شد که آنها بتوانند با تسهيل شرايط مشکلات خود را حل و فصل کنند.

خبر جديد همتي براي بدهکاران

لازم به ذکر است، تداوم شرايط سخت ناشي از برخي تحريم‌هاي سنگين، ناکارآمدي‌هاي مديريتي در حوزه اقتصاد و کرونا، مشکلات بسياري براي توليدکنندگان در پي داشته است. همچنين براساس بخشنامه اشاره شده، اولويت‌بندي‌ها براي واحدهاي توليدي بدهکار که بتوان به آنها اعطاي تسهيلات کرد، به اين شکل بود: ابتدا واحدهاي توليدي که به استناد صورت‌هاي مالي حسابرسي شده طي سه سال گذشته، به دليل کاهش فروش ناشي از عوامل خارج از حيطه اختيار و اراده مديريت، با کاهش سودآوري مواجه شده‌اند، اما ظرف دو سال قبل از آن و به‌رغم دريافت تسهيلات و يا استفاده از خدمات بانکي، در هيچ يک از بانک‌ها يا موسسات اعتباري غيربانکي،‌ بدهي غيرجاري (اعم از ريالي و يا ارزي) نداشته‌اند. همچنين واحدهاي توليدي که تسهيلات دريافتي قبلي را در محل موضوع قرارداد تسهيلات اعطايي مصرف کرده‌اند. به علاوه واحدهاي توليدي که تعديل نيرو نداشته و يا در صورت تعديل نيرو، دريافت تسهيلات جديد اين امکان را براي آن‌ها فراهم مي‌کند تا شرايط بازگشت به کار نيروهاي تعديل شده را فراهم کنند. در ادامه واحدهاي توليدي که داراي توان صادراتي بوده و استمرار عمليات توليدي آنها مي‌تواند باعث افزايش صادرات غيرنفتي کشور شود. از سوي ديگر بانک مرکزي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي را نيز موظف کرده بود تا با مدنظر قراردادن عمومات و اصول کلي ناظر بر تخصيص منابع به ويژه اعتبارسنجي دقيق و صحيح متقاضي تسهيلات، اخذ تامين و وثايق کافي و بررسي توان بازپرداخت تسهيلات، نسبت به اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي که حسب مورد حايز تمام يا بخشي از شرايط فوق‌الذکر هستند، اقدام کنند. بر همين اساس شايان، ذکر است، عبدالناصرهمتي، رئيس کل بانک مرکزي، روز سه‌شنبه در صفحه اينستاگرام خود خبر مهم و جديدي را براي توليدکنندگان بدهکار منتشر کرد و نوشت: به تقاضاي برخي از واحدهاي توليدي که داراي مطالبات معوق هستند و از آنجا که برخي از واحدهاي توليدي نتوانسته بودند در فرصت تعيين شده از شرايط ويژه تمديد بدهي خود بهره‌مند بشوند، «شوراي پول و اعتبار» در جلسه عصر روز سه‌شنبه خود مهلت استفاده از اين فرصت امهال بدهي را تا پايان شهريور ماه 1400 تمديد کرد. براساس اين مصوبه، بانکها و موسسات اعتباري موظف هستند، مطالبات واحدهاي توليدي که تمام يا بخشي از آن غيرجاري شده است را به درخواست آنها براي يک بار و حداکثر به مدت پنج سال با اخذ 5/7 درصد از ميزان بدهي و با تنفس شش ماهه امهال کنند. گفتني است سازوکار اجرايي اين اقدام در چارچوب روش‌هاي امهال بانک‌ها و موسسات اعتباري است که در شهريور ماه سال گذشته به شبکه بانکي ابلاغ شد و از ابتداي امسال، لازم‌الاجرا شده است.