در ایران تقریبا پنج دولت داریم
يک وزير دولت يازدهم در خصوص ميزان کارآمدي دولتهاي پس از انقلاب اظهار داشت: بحث کارآمدي يک بحث نسبي است و نميشود گفت همه دولتهاي ما کارآمد و يا ناکارآمد بودهاند. بلکه بايد با معيارهايي اين کارآمدي را بسنجيم. دولت کارآمد دولتي است که بتواند واقعيت را خوب بفهمد و با درک و فهم از واقعيت، سياستهاي درست، سازگار و منسجم را اتخاذ و پيگيري کند و در عمل سياستهايش را اجرا کند و به نتيجه برساند. عباس آخوندي گفت: حکمروايي کارآمد مبتني بر خلق منافع ملي و ايجاد فرصتهاي سرمايهگذاري ملي در همه حوزههاست. بنابراين، وقتي دولت تشخيص داد موضوعي مبتني بر منفعت ملي ايران است، مثلا اگر گفت حل مساله ايران در شوراي امنيت، پيوستن به FATF و مسأله برجام منفعت ملي ايران است بايد بتواند اين فرصت را خلق و اين منفعت را عملياتي کند. وي افزود: پس اولا بايد منفعت را درست تشخيص دهد، دوم اينکه منفعت را مبتني بر يک تئوري و فرضيه علمي طراحي کند و سوم انکه بتواند آن را عملياتي کند. به هر روي، مجموعه اقدامات يک سيستم حکمروايي کارآمد بايد با هم يک کل سازگار را تشکيل بدهد؛ اينکه يک روز بگويد من طرفدار بخش خصوصي هستم و روز ديگر بگويد ميخواهم تعزيرات حکومتي راه بيندازم و افراد را نقره داغ کنم اين دو با هم سازگار نيست. وزير راه و شهرسازي دولت يازدهم بيان کرد: علاوه بر اين موارد اينکه دولت يک تئوري و نظريه سازگاري را تعقيب کند، بسيار مهم است، بنابراين اگر ميخواهيد دولت کارآمد را پيگيري کنيد بايد ببينيد آيا نظريهاي که داشتهاند که با واقعيت خارجي ايران چه در داخل و چه خارج سازگار بودهباشد؟ تا چه حد توانستهاند اين نظريه را در عمل اجرا کنند؟ با اين سه پارامتر ميشود دولتها را ارزيابي کرد. آخوندي در مورد نقش اين مسائل در انتخاب کابينه اظهار کرد: دولت هميشه آينه برگردان و بردار منتجه ساختار قدرت است. دولت را به شخص رئيس جمهور تنزل ندهيد، دولت ساختار قدرتي را منعکس ميکند که آن را نمايندگي ميکند و مهم اين است که بخشي از قدرت که دولت آن را نمايندگي ميکند، چقدر داراي نظريه منسجم است و توسعه ايران مسالهاش است. وي ادامه داد: بايد ديد چقدر آن قدرت در جامعه مدني ما پايگاه دارد. نخست بايد ببينيم دولت چه کسي را نمايندگي ميکند؟ آيا جامعه مدني را نمايندگي ميکند يا جماعتي که به صورت زيرپوستي در برخي نهادهاي قدرت نفوذ کردهاند را نمايندگي مينمايد. اگر دولت جامعه مدني را نمايندگي کند در آن صورت موظف است خيلي شفاف باشد و اصول رقابت و حق دسترسي برابر براي همگان را رعايت کند، ولي اگر دولت بخواهد نهادهاي درون قدرت را بدون شفافيت و مستقل از جامعه مدني نمايندگي کند، آن وقت ميبينيد تصميمهاي دولت اغلب مبتني بر تعارض، گاهي متضاد و يا زيگزاگي ميشود، زيرا اساسا مبنايش اين نيست که پاسخي به مردم بدهد و نوعي تودهگرايي خاصي را راه مياندازد.
جامعه مدني وابسته به قدرت
آخوندي در مورد مقداري که دولتها جامعه مدني را نمايندگي ميکنند گفت: در ايران به دليل اينکه دولت بسيار پر قدرت است و درآمدهاي نفتي دارد، نه تنها تا حد زيادي خود را از جامعه مدني مستقل ميداند، بلکه جامعه مدني را به خود وابسته است. در بقيه کشورها حکومت و دولت تابعي از جامعه مدني هستند و دولت ميبيند که مردم و گروههاي اجتماعي چه ميخواهند، ولي در ايران اين ملت و مردم هستند که وابسته به دولت هستند و منطق اين است که دولت بگويد اين مقدار پول توزيع ميکنم. در واقع منطق معکوس است. وي افزود: در ساير کشورهاي جهان ميبينيم که ميگويند اين جامعه چقدر ثروت خلق ميکند و به دولت چقدر ماليات ميدهد اما در ايران معکوس است، دولت ميگويد من چقدر پول توزيع ميکنم، حساسيت قابل توجهي به نرخ کاهنده سرمايهگذاري ملي و توسعه فقر ندارد و فقر را با توزيع پول بيشتر تعميق ميکند. وي تاکيد کرد: اين رابطه بحث مهمي است و همينها مانع توسعه در ايران است. اينکه جامعه مدني در ايران بخش زيادي از اجزايش ضعيف و وابسته به قدرت هستند در عمل و در واقعيت سياسي درست است، ولي با همه اين حرفها جريانات سياسي در داخل جامعه زندهاند و با توجه به ميزان آگاهي که در ملت ايجاد شده، انتخابات مجرايي است براي اينکه جامعه مدني حرفش را بزند، تمرين کند و خود را تقويت نمايد. مشکلي که وجود دارد اين است که به تدريج در اين 40 سال فرآيندهاي انتخابات به گونهاي پيش رفته که موانع ورود آزاد چه براي انتخاب شونده و چه براي انتخاب کننده بيشتر ميشود و اين مستقيما روي کارايي و کارآمدي دولت در جهت اثر خلق سرمايه سياسي و خلق سرمايه اجتماعي براي توسعه ايران اثر ميگذارد. عباس آخوندي ابراز داشت: انتخابات سال 84 و بعد از آن را تقريبا با توجه به محدوديتهاي ايجاد شده براي انتخاب شوندگان و نحوه گفتوگوي ملي ميبينيم که به تدريج نهادهاي مدني تضعيف و برخي نهادهاي درون قدرت با عنوانهاي ثانويه تقويت ميشوند. از اين منظر نميشود گفت که دولت بهطور شايسته بازتاب آراي عمومي است. اين خيلي نکته مهمي است. وزير دولت يازدهم در مورد تاثير شخص رئيسجمهور در کارآمدي دولت بيان کرد: اينکه رئيسجمهور چقدر بتواند مساله ايران را به خوبي صورتبندي کند، حرکت اجتماعي ايجاد کند و چقدر بتواند مسائل ايران را اجتماعي کرده و وارد جامعه کند نقش مؤثري در کارآمدي دولت دارد. وي ادامه داد: بزرگترين مشکل آقاي روحاني اين است که نميتواند مساله را با جامعه در ميان بگذارد، لذا ممکن است برجام را تشخيص دهد ولي نميتواند مساله را حل و فصل کند، زيرا توان همراه کردن جامعه با خود را ندارد. ممکن است FATF را درست تشخيص دهد، ولي نميتواند اين مساله را با جامعه در ميان بگذارد و فکر نميکند که در آخر کار عهدي با مردم بسته که بايد به پيمان خود وفادار باشد بلکه فکر ميکند مساله را بايد جاي ديگري حل و فصل کند.
