دخالت در اقتصاد مسأله ریشه‌دار

مداخله در بازارها و اقتصاد کشور ما امري طبيعي است و به نظر من بايد آن را پذيرفت. نه اکنون که در شرايط اضطرار هستيم، به هرجهت اگر قبول داريم که شرايط اقتصادي ما جنگي و تحت فشارهاي بين‌المللي است، در آن زمان بايد بپذيريم در هر کشوري حتي آزادترين اقتصادها، زماني که بحران ايجاد مي‌شود، دخالت‌هاي دولتي افزايش مي‌يابد. به‌عنوان مثال در بحران‌هاي مالي 2007 اروپا هم دولت وارد شد و اين مهم در مساله کرونا هم به کرات ديده شد. در حالت فعلي هم که اقتصاد ما با شرايط بدي مواجه شده، مي‌توان پذيرفت که دولت در اقتصاد دخالت کند. اما نکته اصلي آن است که اگر چنين شرايطي هم نبود، اينکه ما دخالت دولت در بازار را محکوم کنيم که البته در شرايط عادي اين محکوميت درست است، نبايد از ته قصه شروع کنيم، به عبارت دقيق‌تر نبايد انتهاي ماجرا که معضل قيمت‌گذاري است را محکوم و ابتداي قصه که دخالت در تعيين نرخ نهاده‌ها و واگذاري سوبسيدها به اقتصاد است را رها کنيم. يعني اگر قرار است به دخالت‌هاي دولتي انتقاد کنيم بايد اين مساله را از بنياد آن ارزيابي کنيم که از کجا شروع مي‌شود. اين در حالي است که در کشور ما همواره دولت با پول حاصل از نفت، وارد اقتصاد شده و سوسبيد داده است که در اقتصاد مي‌توان آن را تبعيض قائل شدن بين جمعي با ديگران دانست. به‌عنوان مثال، ما مواد اوليه خيلي از کارخانه‌ها را در طول ساليان گذشته با ارزهاي ارزان‌قيمت داده‌ايم يا انرژي را با يک‌ششم نرخ دنيا در اختيار آنها گذاشته‌ايم، (اين در حالي است که در کاخانه‌هاي فولادي و سيماني نقش انرژي در هزينه‌هاي تمام شده آنها بسيار بالاست) و اين تبعيضات و يارانه‌ها که در ابتدا داده مي‌شود، براي کسي که دريافت مي‌کند خوشايند است، ولي در انتها براي قيمت‌گذاري کالا، همين اشخاص طرفدار اقتصاد آزاد مي‌شوند. به عقيده من اگر قرار است دولت در اقتصاد دخالت نکند بايد از ابتدا محکوم و شرايط براي فعاليت اقتصادي شفاف شود تا بتوان آزادسازي در اقتصاد را تعريف کرد که يک رقابت درست شکل گيرد. در آن زمان مي‌توان در انتهاي زنجيره هم تصميم درستي گرفت، اما همانگونه که اشاره کردم در مقطع کنوني با توجه شرايط کشور، دولت ناگزير است در اقتصاد دخالت کند و در شرايطي که اصلاح ساختار انجام نداده‌ايم، اجتناب‌ناپذير است. نکته مهم ديگر موضوع تعرفه‌هاي وارداتي است که لازم است اشاره کنم، آنها ديگر يارانه محسوب نمي‌شود و ابزار سياست‌گذاري است. از سوي ديگر نگاه ما به تعرفه‌ها در اقتصاد هيچ‌گاه به شکل سياست‌گذاري نبوده و نگاه دريافت درآمد براي دولت بوده است. به عنوان مثال معروف‌ترين تعرفه ما مربوط به خودرو است که بايد هدف و زمان آن دريافت آن مشخص شود. به عبارت دقيق‌تر سيستم دريافت تعرفه بايد معلوم و راهکار آن مشخص باشد، اين در حالي است که اگر سياست‌گذار تعريف درستي از آن نداشته باشد، عليه مصرف کننده خواهد بود.