سیاست دستگاه قضائی حمایت از خصوصیسازی است
رئيس قوه قضائيه در جلسه شوراي عالي قوه قضائيه با اشاره به در پيش بودن يوما... 22 بهمن، سالروز پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي، اظهار داشت: 22 بهمن سالروز پيروزي انقلاب اسلامي، جلوه قدرت لايزال الهي است و نقطه عطفي بر پايان استبداد و استعمار در کشور عزيز ما محسوب ميشود. آيتا... سيد ابراهيم رئيسي اظهار داشت: يوما... 22 بهمن در حقيقت پاياني بر همه ناتوانيها و «ما نميتوانيمها» بود و اين روز الهي آغاز شکوفايي استعدادها و جلوه قدرت الهي در نظام و کشور ماست. او به اهميت مقوله زمانشناسي در اقدامات امنيتي، انتظامي و قضايي اشاره کرد و افزود: چنانچه اقدامات امنيتي، انتظامي و قضايي در زمان خود انجام نگيرد، اثرگذاري لازم و مطلوب را نخواهد داشت؛ از همين رو همکاران ما در دستگاه قضايي بايد در مقوله زمانشناسي و انجام بهموقع امور اهتمام داشته باشند و آگاه باشند که براي يک نيروي کارآمد و انقلابي، موقعيتشناسي، زمانشناسي و انجام بهموقع و متناسب امور براي افزايش اعتماد عمومي به نظام اداري کشور بسيار تاثيرگذار است. رئيس دستگاه قضا با اشاره به مقوله خصوصيسازي و تکليف اصل 44 قانون اساسي ناظر بر کاهش تصديگري دولت و افزايش مشارکت مردم در امور اقتصادي و توليدي، گفت: خصوصيسازي از نيازهاي کشور براي رونق و توسعه توليد و اشتغال است و همواره بايد از بخش خصوصي و فعالان اين عرصه که وارد ميدان توليد شدهاند، حمايتهاي مالي، تسهيلاتي، حقوقي و قضايي به عمل آيد. رئيس قوه قضاييه تاکيد کرد: در همان قانون خصوصيسازي که فرايند واگذاري بنگاههاي دولتي در آن تشريح شده، بر نظارت دولت نسبت به توانمندي بخش خصوصي نيز تاکيد شده است؛ از همين رو نبايد واگذاريهاي بنگاههاي دولتي همراه با توقف توليد و تعديل نيروي کار در آن بنگاهها و واحدها باشد.
واگذاريهاي بدون ضابطه پيگيري شود
آيتا... رئيسي به مـــشکلاتي کـــه از ناحيه برخي واگذاريهاي معيوب و بدون ضابطه ايجاد شده است، اشاره کرد و افزود: در فرايند واگذاري بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي بايد ملائت و توانايي بخش خصوصي مورد توجه قرار گيرد و اين موضوع از تکليفهاي قانوني است؛ اکنون در برخي از مناطق کشور چند مورد نگرانکننده از اين واگذاريهاي بدون ضابطه و رهاشده وجود دارد که حتما بايد پيگيري شوند. رئيس قوه قضائيه تاکيد کرد: در همان قانون خصوصيسازي که فرايند واگذاري بنگاههاي دولتي در آن تشريح شده، بر نظارت دولت نسبت به توانمندي بخش خصوصي نيز تاکيد شده است؛ از همين رو نبايد واگذاريهاي بنگاههاي دولتي همراه با توقف توليد و تعديل نيروي کار در آن بنگاهها و واحدها باشد.
