معاون فني گمرک ايران از قرار گرفتن 40 ميليون دلار کالاهاي گروه 27 در معرض فساد و يا متروکه شدن خبر داد و ضمن تشريح ابعاد و تبعات دپوي اين قبيل کالاها، تاکيد کرد که يکسري سياستها و تصميمات اخذ شده در مورد ممنوعت برخي کالاها نه تنها مانع از خروج ارز نشده بلکه با ورود کالا از کانال قاچاق، موجب محروميت دولت از اخذ حقوق ورودي شده است، از اين رو لازم است دستگاههاي مربوطه با توجه به مجوزهاي صادره در اسرع وقت نسبت به تعيين تکليف آنها اقدام کنند. به گزارش ايسنا، گروه کالايي 27 گروهي با اولويت ارزي غيرفعال است که برخيها از آن، تحت عنوان «کالاهاي ممنوعه» ياد ميکنند. از مدتها قبل بخش قابل توجهي کالا از اين گروه در زمان قبل ممنوعيت وارد شده بود ولي امکان ترخيص پيدا نکرد، اين در حالي است که در مهرماه امسال طي مذاکرات صورت گرفته بين دستگاه هاي مربوطه شرايطي براي تعيين تکليف اين کالاها مشخص شد ولي ظاهرا ترخيص چنداني صورت نگرفت و حواشياي در مورد ترخيص اقلام اين گروه وجود داشت. لوازم آرايشي و بهداشتي، لوازم التحرير، سيستم تهويه هوا، کيسه فيلتر صنعتي، پارچه رومبلي، ماشينآلات راهسازي، وسايل ورزشي، وسايل جانبي لوازم خانگي، تجهيزات و لباس ايمني، ميوه موز و کمپوت آناناس برخي اقلام، از انواع زياد کالاهايي هستند که در قالب گروه 27 اکنون در گمرک ماندهاند.
کد رهگيري نيست و امکان ترخيص وجود ندارد
معاون فني و امور گمرکي گمرک ايران اعلام اينکه در حال حاضر حدود 40 ميليون دلار کالاي گروه 27 با اولويت ارزي غيرفعال با حدود 400 اظهارنامه وارداتي در گمرک وجود دارد، گفت: با توجه به اينکه اين کالاها به گمرک اظهار شده و اغلب تشريفات گمرکي مربوط به آنها انجام و تمامي مجوزهاي قانوني اخذ و ارائه شده، آماده ترخيص هستند، ولي از آنجايي که داراي اولويت ارزي غير فعال اند کد رهگيري(ساتا) از سوي بانک براي تائيد منشاء ارز آنها صادر نشده و امکان ترخيص قطعي پيدا نکردهاند.
احتمال ضبط قطعي به نفع دولت
او افزود: اين حجم از کالا در آستانه فاسد شدن قرار دارند و با توجه به زمان طي شده از اظهار و عدم تعيين تکليف، طبق قانون امور گمرکي و مصوبات ابلاغي، بايد متروکه اعلام شوند که با اين اقدام از سوي گمرک و اعلام به سازمان اموال تمليکي، نسبت به انجام تشريفات مزايده يا فروش آنها اقدام ميشود. بايد توجه داشت اگر در هنگام تنظيم اظهارنامه متروکه اين کالاها، عنوان ممنوعه به آنها اتلاق شود، به صاحبان کالا فرصتي جهت مرجوع کردن کالا داده ميشود و در صورت عدم اعاده کالا به خارج از کشور به ضبط قطعي دولت در ميآيند. مهرداد جمال ارونقي با اشاره به اينکه بر اساس مفاد ماده 11 آئيننامه اجرايي مقررات صادرات و واردات وقتي کالايي مشمول افزايش سود بازرگاني يا ايجاد محدوديت و يا ممنوعيت شود اگر شرايط لازم را داشته باشد بايد نسبت به ترخيص آن با شرايط قبل از ممنوعيت اقدام شود، افزود: براين اساس، طي مکاتباتي که بين گمرک و وزارت صمت، براي تعيين تکليف کالاهاي مذکور صورت گرفت، ترخيص اين کالاها با رعايت سه شرط، مجاز و بلامانع اعلام شد. معاون فني گمرک ايران همچنين گفت که يکي از شروط ترخيص اين کالاها موجود بودن آنها در گمرک است که گمرک مکلف شد تا آن را احراز و به وزارت صمت اعلام کند. در اين راستا ليست اقلام و اظهارنامهها توسط گمرک ايران و گمرکات اجرايي در حداقل زمان ممکن احصاء و در اختيار وزارت صمت قرار گرفت. از سويي اين وزارتخانه بايد با مطابقت مشخصات اين کالا با شرايط مندرج در ماده 11 آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مشخص ميکرد که آيا قابليت ترخيص با شرايط قبل از ممنوعيت را داراست يا خير؟ که اين اقدام نيز توسط وزارت صمت انجام شد.