۱۲۳۴ کارت بازرگانی رفع تعلیق شدند
رئيس سازمان توسعه تجارت ميگويد با رفع تعليق 1234 کارت بازرگاني، صاحبان آنها توانستهاند بار ديگر تجارت خود را آغاز کنند. به گزارش ايسنا، در طول سه سال گذشته و تحت تاثير تحريمهاي آمريکا، دولت ايران تلاش کرده براي تضمين بازگشت ارز حاصل از صادرات غيرنفتي به کشور، تعهداتي را براي صادرکنندگان تعريف کند تا آنها ملزم شوند که بخش مهمي از ارز حاصل از صادرات کالاهاي خود را به کشور بازگردانند. در سال 1398، نحوه اجراي اين دستورالعمل به محلي براي اختلاف جدي بانک مرکزي و فعالان اقتصادي بدل شد اما در نهايت با تعريف دستورالعملي که بخشي از ارز را به سامانه نيما و بخشي از آن را به واردات در ازاي صادرات اختصاص ميداد، فرآيند بازگشت ارز تسهيل شد. با وجود اين گمانهزنيهاي مثبت، از ابتداي سال جاري و با همزمان شدن تحريم و کرونا، بازگشت ارز حاصل از صادرات با ابهامات بيشتري روبهرو شد و نتيجه اين اتفاق، کاهش سرعت بازگشت ارز بود و کار تا جايي پيش رفت که با پيگيري بانک مرکزي و وزارت صمت بنا شدن فعاليت گروهي از صادرکنندگان در سالهاي گذشته همه يا بخش مهمي از ارز حاصل از صادرات خود را بازنگرداندهاند جريمه شده و کارت بازرگاني آنها تعليق شود. پس از اعمال اين سياست، سازمان توسعه تجارت با همکاري اتاق بازرگاني اعلام کرد که شرايط صادرکنندگان را بررسي ميکند و افرادي که براي بازنگردادن ارز خود دلايل منطقي داشته باشند مورد حمايت قرار ميگيرند. چند ماه از اجرايي شدن سياستهاي جديد، حالا حميد زادبوم - رئيس سازمان توسعه تجارت - گفته که تعدادي از کارتهاي بازرگاني تعليق شده، بار ديگر امکان فعاليت پيدا کردهاند.او گفته: از ابتداي شهريورماه سال جاري تاکنون و بر اساس اقدامات کميته اقدام ارزي در سازمان توسعه تجارت ايران و سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها کارت بازرگاني 1234 صادرکننده رفع تعليق شده و اين دسته از صادرکنندگان توانستهاند روند فعاليتهاي بازرگاني خود را استمرار بخشند. زادبوم مصوبه 177 ستاد هماهنگي اقتصادي دولت و همچنين تفويض اختيار انجام شده در خصوص پيگيري ايفاي تعهدات ارزي به وزارت صنعت، معدن و تجارت را راهگشا دانست و افزود: با تشکيل کميته اقدام ارزي و برگزاري بيش از 20 نشست و حدود 60 مصوبه، بخش اعظم مشکلات صادرکنندگان در حوزه ايفاي تعهدات ارزي مرتفع شده است. سازمان توسعه تجارت همچنين اعلام کرده که در جلسات آتي کميته اقدام ارزي درباره وحدت رويه در استفاده از ابزارهاي تشويقي و تنبيهي در مسير ايفاي تعهدات ارزي بحث و تصميمگيري خواهد شد.
