صندوقهاي بازنشستگي ابرچالش آينده کشور هستند، يعني با اين سياستهايي هم که الان ما داريم اين صندوقها به جايي نميرسند و مشکلات آنها کمتر نخواهد شد. يعني الان وضعيت به گونهاي شده که صندوقها بايد براي پرداخت حقوق اعضاي خود از دولت بودجه بگيرند و مديران هم بگويند که مثلا صندوقداري ميکنند! اين صندوقداري نيست. اولين بحثي که ما در اين باره داشتيم اين است که بايد تجميع صندوقها صورت بگيرد و در کميسيون اجتماعي هم طرحي آماده شده است تا تجميع سياستگذاريها مورد توجه قرار بگيرد. در حقيقت احياي شوراي عالي رفاه قانون مصوب سال 1358 مدنظر ماست که در گذشته هم وجود داشته است. درواقع همه بيمهها و صندوقهاي بيمهاي بايد از يک نوع قانون تبعيت کنند نه اينکه هر کدام يک سياست و قانون خاصي را براي خود و اعضايشان وضع کنند. درواقع با ايجاد يک رقابت کاذب بين صندوقها باعث شدهاند تا کارگران يا کارمندان و مطالبهگران و مستمريبگيران آنها، عليه اين صندوقها به خيابان بيايند. نکته ديگر اين است که کارکرد اقتصادي صندوقها بايد مورد بازبيني قرار بگيرد؛ در حال حاضر اين بخش به حياط خلوت دولتها بدل شده است، بالاخره تا زمانيکه دولتها ميخواهند از فضاي مالي صندوقها بهعنوان حياط خلوت خود استفاده کنند، طبيعي است که امروز ما شاهد اين بحثها باشيم. البته بايد با متخلفان احتمالي تخلفاتي که در گذشته وجود داشته نيز برخورد شود و براي بررسي اين موضوع نياز به تحقيق و تفحص از مجموعه صندوقها داريم، هرچند که من به طرحهاي تحقيق و تفحص مجلس اميدوار نيستم ولي اگر تحقيق و تفحصهاي مجلس و اقدامات قوه قضائيه و برخوردهاي مبارزه با فساد کشور جديتر شود، حتما بايد به گذشتگان و کساني که در اين بخش و حيف و ميل کردن بيتالمال نقش داشتهاند برخورد جديتري ميشود تا دست دلالان و رانتخواراني که از اين صندوقها به نفع خودشان استفاده کردهاند، از آن کوتاه شود. سياستهاي دستوري در صندوق نيز يکي ديگر از مشکلات جدي صندوقها است و بايد حذف شود، مثلا دولت به بيمه تامين اجتماعي ميگويد که با 42 هزار ميليارد تومان خانوادههاي زير پنج نفر را بيمه کند، يعني چه؟ اگر قرار است بيمه انجام شود منابع مالي آن چيست؟ همين حالا دولت تاييد کرده که 360 هزار ميليارد تومان به بيمه تامين اجتماعي بدهکار است، خب چرا دولت آن را پرداخت نميکند. اگر همين مبلغ بدهي پرداخت شود صندوق تامين اجتماعي احيا ميشود، ولي چه زماني قرار است اين مبلغ را پرداخت کند 20 سال بعد آن هم با نرخ امروز! شدني نيست. ما ميخواهيم قانوني مصوب ميکنيم که دولتها را ملزم به پرداخت بهروز مطالبات صندوقها کند و اگر به هر دليلي دولت پرداخت نکند بايد با نرخ روز سود بانکي آن را پرداخت کنند. اگر اين کار را انجام بدهيم دولتها مجبور ميشود که زودتر تکليف صندوقها را در موضوع تامين مالي مشخص کنند.