راهاندازی سایت برای شکایت از رئیسجمهور سیاسی بود
معاون حقوقي رئيسجمهور، درباره سرنوشت لايحه همهپرسي درباره نظارت استصوابي اظهار داشت: در زمان بررسي و بحث درباره اين لايحه، چارچوبهاي مختلف در دو يا سه مدل مطرح شد که اين امر بهصورت لايحه جدا ارائه يا موضوع در قالب کلي نظارت بر انتخابات طرح شود که در نهايت موضوع اين لايحه در يک چارچوب کلي نظارت بر انتخابات تدوين شد. لعيا جنيدي درخصوص علت عدم پيگيري مستقيم درباره اين لايحه توسط دولت گفت: بالاخره دولت هم يک نهاد سياسي است و بايد در هر تصميمي فضا را در نظر بگيرد و ميزان توفيق را بسنجد. فضا را بايد سنجيد، حتي با مجلس همسو هم بايد ديد چه کاري نتيجه موثري دارد و بعد بايد در آن چارچوب پيش رفت. وي درباره معرفي سايتي از جانب کميسيون اصل 90 مجلس يازدهم براي شکايت از رئيسجمهور توسط مردم بيان کرد: رفتارهايي از قبيل دعوت مردم به شکايت از رئيسجمهور رفتارهاي سياسي است و جنبه حقوقي ندارد.
