شوک مجلس به دولت
بعد از اين تصويب، نمايندگان کميسيون تلفيق از ايجاد تغييرات در جزئيات لايحه بودجه خبر دادند و در مصاحبهها، گفتوگوها و برنامههاي مختلف از پيشرفت در اصلاح بودجه و رديفها و بندهاي موجود در اين لايحه خبر دادند، تغييراتي که به گفته نمايندگان کميسوين تلفيق هم به نفع کشور بود و هم به نفع مردم. با اين حال تغييراتي هم که نمايندگان کميسيون تلفيق اعلام ميکردند خود محلي براي نقد بود. يکي از اين موضوعات پيشبيني افزايش درآمد 300 هزار ميليارد توماني بود! يعني با اينکه دولت منابع درآمدي را در بودجه سال آينده 495 هزار ميليارد تومان پيشبيني کرده بود کميسيون تلفيق آن را به 799 هزار ميليارد تومان رساند و محاسبات اين کميسيون در اين بخش مورد نقد قرار گرفت. يکي ديگر از مصوبات جنجالي کميسيون تلفيق مجوز ورود خودروهاي کارکرده مناطق آزاد به سرزمين اصلي بود که بر اين اساس يک درآمد 17 هزار ميليارد توماني نيز از اين محل پيشبيني شده است. از اين دست تغييرات ابهامزا در کميسيون تلفيق رخ داد تا نهايتا روز گذشته کليات لايحه بودجه 1400 بعد از تغييرات در صحن علني به راي گذاشته تا همه نمايندگان با حضور دولت تصويب شود! اما اينطور نشد.
موافقان و مخالفان کليات چه گفتند؟
سيدمحمدرضا ميرتاج الديني، نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس، در موافقت با کليات لايحه بودجه سال 1400، با بيان اينکه در ادوار گذشته مجلس در زمان بررسي لايحه بودجه تنها در مورد مسائل کلان بحث ميشد و براي اولين بار در اين مجلس درباره لايحه کنکاش شده، گفت: «ما به راحتي نميتوانيم کليات لايحه بودجه را رد کنيم، چراکه دولت بيش از شش ماه روي آن کار کرده و مجلس نيز به مدت دو ماه در کميسيونهاي تخصصي و تلفيق به طور شبانهروزي اين لايحه را بررسي کرده است، رد کليات آن باعث بروز بحران ميشود.»محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، نيز در مخالفت با کليات گزارش کميسيون تلفيق لايحه بودجه 1400 گفت: «دستور موکد مقام معظم رهبري اصلاح ساختار بودجه بود، سوال من اين است که دولت چرا لايحهاي را به مجلس ارائه داده که اساسا از جنس اصلاح ساختار لايحه بودجه نيست؟ مگر ميشود با اين رويکرد تصميم گرفت. بنابراين اگر بخواهيم ناترازي را با اين وضعيت در کشور را مديريت کنيم، بايد نگران آثار تورمي آن نيز بود.»محسن زنگنه، نماينده مردم تربت حيدريه و مهولات و زاوه در مجلس، نيز در مخالفت با کليات لايحه بودجه 1400، گفت: «براي بررسي بودجه بايد با معيار صحبت شود نه اينکه صرفا وارد بحثهاي سياسي شويم. شاخص همپوشاني با اسناد بالادستي، سياستهاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و برنامه ششم توسعه از جمله مواردي است که در لايحه بودجه پيشنهادي دولت و همچنين اصلاح شده از سوي کميسيون تلفيق مشاهده نميشود زيرا چارچوب لايحه پيشنهاد شده تناسبي با اسناد ياد شده ندارد.» او ادامه داد: «نرخ نقدينگي بايد دو هزار و 800 باشد، اما اکنون از سه هزار نيز گذشته است؛ بايد پاسخ داده شود چه برنامهاي براي جلوگيري از نقدينگي داريم و همچنين مساله بيکاري، اشتغال و ... نيز چطور مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.» زنگنه افزود: «اصلاح ساختاري بودجه نيز از ديگر شاخصهاي مهم محسوب ميشود؛ در زماني که مجلس يازدهم توفيق حضور در محضر مقام معظم رهبري را داشت، ايشان خواستار اصلاح ساختار بودجه شدند، آيا ميتوانيم پاي بودجهاي را امضا کنيم که بوي اصلاح ساختار نميدهد. چطور در آينده بايد به مردم، دانشگاهيان و متخصصان در خصوص ساختار بودجه پاسخ دهيم.» محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه کل کشور، نيز در اين جلسه اظهارکرد: «رئيس مجلس بارها از ضرورت اصلاح ساختار گفتند و سازمان گزارش مدون و کامل خويش را در اختيار رئيس مجلس قرار داد تا اصلاحات صورت گيرد. آنچه تحت عنوان رشد در لايحه بودجه ارائه شده از سوي دولت بيان ميشد، از سوي کميسيون تلفيق بر آن خط بطلان کشيده شد، در واقع نسبت به حجم بودجه انتقادات زيادي وجود داشت، اما اکنون بودجه تقليل نيافته است. همچنين نسبت به وابستگي بودجه به نفت انتقاد مي شد، اما اين مهم در اصلاحات صورت گرفته نسبت به گذشته رشد يافته و به 199 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.» معاون رئيس جمهوري با بيان اينکه آنچه امروز تحت عنوان کليات لايحه بودجه رد يا تاييد شود، لايحه بودجه دولت نيست، گفت: «لايحهاي که به رأي گذاشته ميشود گزارش، ارقام و احکام کميسيون تلفيق است چراکه هر چه ما داده بوديم تغيير کرده است.»
روحاني نيامد، کليات راي منفي گرفت!
صبح روز گذشته کليات بودجه بعد از ملاحضاتي که کميسيون تلفيق داشت، براي رايگيري به صحن علني آمد. در اين جلسه علني مجلس محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور و حسينعلي اميري، معاون پارلماني رئيسجمهوري، حضور داشتند. پس از آغاز ارائه گزارش کميسيون تلفيق از سوي سخنگوي کميسيون، تجمعاتي از نمايندگان در صحن مجلس به چشم ميخورد که هرکدام به صورت گروهي در حال بحث با يکديگر بودند. بعد از اتمام بخش اول صحبتهاي سخنگوي کميسيون تلفيق، نوبت به صحبت نمايندگان موافق و مخالف کليات لايحه بودجه رسيد که برخي از آنان نوبت خود را با ساير نمايندگان تقسيم کرده و در مجموع هفت نماينده در مخالفت با کليات و هشت نماينده در موافقت با کليات لايحه بودجه اظهارنظر کردند. در بين صحبتهاي نمايندگان موافق کليات لايحه بودجه بعضا فرياد دو دو از نمايندگان بر ميخواست که حاکي از مخالفت نمايندگان با کليات لايحه بود. در بين صحبتهاي نمايندگان موافق و مخالف چندين تن از نمايندگان در قالب اخطار و تذکر از عدم حضور رئيسجمهوري براي دفاع از لايحه بودجه در مجلس انتقاد کرده و آن را خلاف قانون دانستند. رئيس مجلس نيز در واکنش به انتقادات نمايندگان از عدم حضور رئيسجمهوري در مجلس تاکيد کرد: «بنده 10 روز قبل نامه کتبي براي ايشان نوشته و رسما از ايشان براي حضور در مجلس براي دفاع از لايحه بودجه دولت دعوت کردم؛ ايشان اين دعوت را اجابت نکردند، اما بنده وظيفه خود را انجام دادهام.» در نهايت نمايندگان کليات بودجه سال 1400 را با 99 راي موافق، 148 راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 261 نماينده حاضر در مجلس رد کردند.
فرصتي براي اصلاح!
پس از راي نمايندگان به رد کليات لايحه بودجه 1400، محمدباقر قاليباف گفت: «همه مردم آگاه هستند که نمايندگان و اقتصاددانان حاضر در کميسيون تلفيق و نخبگان تلاش کردند تا لايحه بودجه اصلاح شود. لايحه بودجه ارائه شده از سوي دولت داراي مشکلاتي اعم از برآورد غيرواقعي، کسري بودجه، وابستگي به نفت و غيره بود که در کميسيون تلفيق تلاش شد در آن اصلاح صورت گيرد.» او افزود: «بر اين اساس تلاش شد با رويکرد توجه به معيشت مردم و مناطق محروم، حذف رانتها، توجه به توليد و اشتغال، رفع تبعيض و سياست تک نرخي براي جلوگيري از رانت در ارز در کميسيون تلفيق اصلاحات صورت گيرد. متاسفانه دولت در مواجهه با اصلاح ساختار بودجه که از سوي کميسيون تلفيق صورت گرفت، تعامل مناسب نداشت و امروز نيز در اين نشست شاهد آن بوديم. اميدواريم دولت از فرصت کنوني براي اصلاح بودجه استفاده کند و هر چه سريعتر لايحه را به مجلس تقديم کند و در اين راستا از تجربه کميسيون تلفيق نيز بهره ببرد.»
