هلدینگ‌های بانکی از ساخت‌وساز خارج شوند

فصل جابه‌جايي مستاجران تمام شده است و عده‌اي هم به دليل اعلام ستاد ملي مبارزه با کرونا با تمديد قرارداد همانجايي که بودند؛ ماندند. دراين ميان برخي از مالکان با توجه به مصوبه ستاد ملي کرونا تنها 25 درصد به اجاره‌بهاي خود اضافه کردند و البته برخي هم تبعيت نکردند. آنچه که براي ما مسلم بوده اين است که با مطرح شدن موضوع ماليات خانه‌هاي خالي بسياري از مردم به تکاپو افتادند و الان با اينکه فصل اجاره نيست، ملک اجاره‌اي در دفاتر مشاور املاک افزايش يافته است منتهي قيمت‌ها هنوز بالاست و به‌رغم تلاش مشاوران املاک براي کاهش قيمت، ‌مالکان براساس معياري که دارند قيمت اجاره را بالا نگه داشتند. اين در حالي‌ است که اگر اين خانه‌ها براي يک مدت ديگر خالي بماند، مسلما ماليات بر اجاره به آن تعلق مي‌گيرد، بهتر است اين مالکان به‌جاي اينکه خانه‌شان را گران عرضه کنند، آنها را‌ ارزان روانه بازار کنند تا ماليات هم به آن تعلق نگيرد، ‌ضمن اينکه با اين اقدام به رونق بازار اجاره نيز کمک خواهند کرد. هرچند که مالکان حتي در صورت پرداخت ماليات اين هزينه را از مستاجران دريافت خواهند کرد و بايد آن را طبيعي بدانيم. يعني اگر جريمه‌اي هم به آن تعلق بگيرد، آن جريمه را از مستاجران دريافت خواهد کرد ولي اين چه مالکي است؟ اين يک مالک طمعکار است. خود مردم بايد بدانند که بايد به يکديگر رحم کنيم. متاسفانه برخي اينکار را نمي‌کنند و بعدا به مشکل برمي‌خورند. حتما در ميان مالکان افراد با انصافي هم وجود دارند،‌ به‌عنوان مثال در آن زماني که 25 درصد براي افزايش اجاره مطرح شد افرادي بودند که زير اين رقم افزايش را انجام دادند. البته برخي هم بودند که از اين درصد قانع نبوده و تا 38 تا 40 درصد افزايش قيمت داده بودند. در اين ميان برخي از تعيين سقف براي اجاره‌بها صحبت مي‌کنند که اصلا اين گفته درست نيست. در هيچ جاي دنيا با ملک مانند طلا برخورد نمي‌شود، طلا و ماشين را مي‌توان وارد کرد ولي ملک را که نمي‌شود. با هيچ روشي هم نمي‌توان براي ملک قيمت معين گذاشت مگر اينکه عرضه و تقاضا به تعادل برسد. يعني اگر صنعت اجاره يا اجاره‌داري حرفه‌اي را که دولت شروع کرده قوي‌تر شود شايد بتواند در اين بازار اثرگذاري داشته باشد،‌در حال حاضر هيچ معياري براي قيمت‌گذاري بر اجاره وجود ندارد. ما هر زماني از ساخت‌وساز کناره‌گيري کرديم دچار مشکل‌ شديم و بايد ساخت‌وساز را از بخش دولتي خارج کنيم. بانک‌‌ها و هلدينگ‌هاي بانکي که خانه مي‌سازند و به هر قيمتي که مي‌خواهند مي‌فروشند و اجاره ‌هم نمي‌دهند بايد از صنعت ساختمان خارج شوند تا بخش خصوصي وارد شود چراکه مي‌توان بخش خصوصي را کنترل کرد.