پس گرفتن اموال و داراییهای نامشروع به مقررات جدید نیاز ندارد
کارشناس مسائل حقوقي گفت: دستورالعمل رئيس قوه قضائيه براي پس گرفتن اموال و داراييهاي نامشروع تکرار همان قوانيني است که در گذشته داشتهايم. سيدمحمود عليزاده طباطبايي درباره دستورالعمل رئيس قوه قضائيه براي پس گرفتن اموال و داراييهاي نامشروع، افزود: در اين زمينه نياز به دستورالعمل و مقررات جديد نيست زيرا ما قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي را داريم. وي اظهار کرد: طبق اصل 49 قانون اساسي، «دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، داير کردن اماکن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بيتالمال بدهد. اين حکم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.» لذا نيازي به دستورالعمل جديد نبود. اين حقوقدان گفت: به نظرم قوه قضائيه ابزاري براي اين کار ندارد. همچنين بايد در کشور ارادهاي براي اين کار وجود داشته باشد و شخص رئيس قوه قضائيه بهتنهايي نميتواند اين ايدهها را عملي کند.
