انبوه و انواع چالشهاي اجتماعي و ملي تنها يک معني دارد. اينکه نخبگان و به ويژه نخبگان سياسي توانايي انجام وظيفه ذاتي خود يعني «مديريت کلان از طريق يک نظام حقوقي» را ندارند. اينکه حکمراني قانون محور در برابر حکمراني ارادهها ناکام بوده است، هم صاحبان قدرت و هم حاشيهنشينان سياسي مقصر هستند. يقينا برخيها موافق نخواهند بود، اما به گواه شواهد تجربي فراوان، برخي دقيق درک کاربردي از «چيستي قانون» ندارند و همين امر بستر چالشهاي اجتماعي شده است. از اينرو، در راستاي ايجاد فهم مشترک؛ تبيين کلي، مختصر و کاربردي از مفهوم يا پديده قانون در اين موجز ارائه ميشود.» جنس قانون درک انسان از شرايط پيرامون و جايگاه و رابطه خود با محيط زيست ميباشد». بنابراين قانون نه «ابزار محدود کردن» تلاش انسانها(شهروندان) براي تسهيل زيست و تحقق امنيت بلکه «نظمدهنده» رفتار انسانها(شهروندان) به منظور تسهيل زيست و تحقق امنيت ميباشد. چه تعداد از صاحبمنصبان، قانونگذاران و سياستورزان اين تعبير از قانون را باور و آمادگي پذيرش آن را دارند؟ اينکه قوانين اجتماعي(خرد جمعي) ابزار مدني موجودات انساني براي تحقق تسهيل زيست و امنيت ميباشد. اين يک قاعده ابدي است که در شرايطي که قانون نباشد، ارادهها هست، و در شرايطي که قانون (حاکميت قانون) باشد، جايي براي چنگ و دندان نيست. به ساده و کاربرديترين معني، «قانون مترادف با درک انسان از آنچه براي صيانت انسان لازم و آنجه براي بقاي انسان آسيبزا است، ميباشد.« قانون نظم دهنده رفتار انسان به منظور خروج از جهاني غيرعقلاني است». قانون ابزار محدودکننده سليقهها، ارادهها، خواستهها و... فردي است. به بياني قانون راهکار با هم زيستن و نه در مقابل هم زيستن است. قبل از عصر روشنگري، قانون در جوامع ابتدايي، مترادف با تنها چنگ و دندان برخي ارادهها بود. اما بعد از عصر روشنگري که حاکي از رشد و توسعه خرد جمعي(علوم گوناگون) بود، قانون مترادف با درک انساني و به ويژه خرد جمعي به منظور «صيانت از انسانيت» در برابر خشونت برخي ارادهها تلقي شد. به کاربرديترين بيان «قانون يعني فهم انسان مبتني بر لزوم رفتار قاعدهمند جمعي به منظور بقايي امن، سهل و طولاني است. زيست امن، سهل و طولاني از طريق قانون(قوانين، قانون اساسي) در جهت مخالف زيست پرچالش و همراه با هراس، نگراني، نااميدي، خشونت و... در جهان غيرعقلاني خارج از مدنيت است. بيشک ميتوان ادعا کرد که جوامعي داراي آرامش، رفاه و امنيت نسبي، هستند که توسط حاکميت قانون مديريت ميشوند و جوامعي که دچار انبوهي از انواع چالشها که منشاء نااميدي، فقر، نگراني، هراس و... شهروندان است، جوامعي هستند که توسط اهداف غيرملي، توهمات تاريخي و متافيزيکي، ارادههاي فردي(جناحي) و...مديريت ميشوند. به گواه شواهد بيشمار، عدم درک «چيستي قانون»، موجب آسيب جدي و بيسابقه به احساسات نوعدوستي بسياري از نخبگان، صاحبمنصبان و سياستورزان شده است. تواناييهاي ذهني همراه با احساسات، دو مولفه تشکيل دهنده موجودات انساني ميباشند. «انسان بدون احساس تنها يک ماشين خطرناک است». چه تعداد از نخبگان سياسي در برابر «فقر مفرد» که در پديدههايي چون فروش اعضاي بدن، خريد و فروش نوزاد، خيابان خوابي، گورخوابي، متلاشي شدن خانوادههاي شريف بهخاطر مشکلات مالي، کولبرها، دانشآموزان بيمدرسه در مناطق محروم و... آشفته، بيخواب و از خود بيخود ميشوند؟ نخبگان سياسي و صاحب منصبان به اعتبار کدام استدلال انساني، قانوني و اخلاقي از انبوه فقرا ميخواهند در مقابل قوانين سر تعظيم فرود آورند؟ آيا قانون(نظم حقوق اجتماعي) يک قرارداد متقابل ميان جامعه و شهروندان نيست؟ آيا نبايد در ازاي تمکين در مقابل قوانين، شهروندان چيزي اين جهاني و ملموس و نه وعدههاي بهشتي و دوزخي، دريافت کنند؟ بيشک بسياري مخالف خواهند بود، اما بنابر شواهد فراوان از عملکرد برخي نخبگان، درک کاربردي و عيني از چيستي مفهوم قانون(قوانين، قانون اساسي) ميان نخبگان سياسي رشد نکرده است. قانون مترادف با درک انساني حاکي از چگونه رفتار کردن در يک شرايط زماني و محيطي خاص ميباشد. به تعبيري، «قانون تصوير ذهني درک شرايط عيني» است. قطع به يقين اگر قبل از انتخابات براي کانديداها آزموني ترتيب بدهد تا سطح آگاهي، باور و دانش کانديداها را در مورد فلسفه قانون، ارزيابي کند، بسياري از افرادي که معتقد به مديريت جامعه با «سيلي زدن» هستند، نميتوانند وارد نهاد مهمي چون مجلس قانونگذاري شوند. قانون به مثابه خرد جمعي به منظور تسهيل زيست و ايجاد امنيت، دستاورد همکاري، همانديشي، از خودگذشتگي فردي(جناحي) و... انسانها(شهروندان) ميباشد. پربيراه نيست اگر گفته شود، برخي نخبگان، صاحب منصبان، سياست ورزان، حاشيه نشينان و قانونگذاران سيلي بزن بيش از هر زمان ديگر نيازمند توجه و رعايت قانون به مثابه نمود خرد جمعي هستند.