رسیدگی محرمانه به پرونده زنان خشونتدیده
آرمان ملي: دستيار حقوق شهروندي معاونت امور زنان و خانواده رئيسجمهور گفت: مطابق با لايحه حفظ کرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت، رسيدگي قضايي پروندههاي زنان خشونتديده محرمانه است. اطلاعات مربوط به زنان خشونتديده از قبيل نوع خشونت و شماره تلفنزنان خشونتديده محرمانه محسوب ميشود و از اين رو حتي مراکز درماني بدون رضايت خشونتديده حق انتشار آنها را ندارند. شهناز سجادي در نشست مجازي تبيين لايحه، حفظ کرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت، با اشاره به «فرا جناحي» بودن لايحه مذکور، اظهار کرد: لايجه حفظ کرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت لايحهاي فرا جناحي است. دو تفکر اصلاحطلب و اصولگرا هر دو در تدوين و تفکر آن به طور غيرمستقيم مشارکت داشتهاند چراکه شالوده اصلي آن در دولت دهم کليد خورده و در ادامه با تفکر اصلاح طلبانه کار کارشناسي آن ادامه پيدا کرده است. نوآوريهاي اين لايحه براي نخستين بار در طول تاريخ تقويمي کشور انجام شده است. وي در ادامه به تبيين لايحه ياد شده پرداخت و گفت: تشکيل يک «کارگروه ملي» در اين لايحه ديده شده است که 19 نهاد، وزارتخانه و سازمان دولتي درگير انجام وظايف خود در آن کارگروه هستند. همچنين سه نهاد مدني و سه نماينده مجلس نيز در جريان اقدامات و جلسات اين کارگروه قرار دارند. از اين رو نميتوان اين مساله به فال نيک گرفت که با فرا قوهاي بودن آن، انشاءا... شاهد حل مشکلات موجود باشيم. دستيار حقوق شهروندي معاونت امور زنان و خانواده رئيسجمهوري ادامه داد: اين کارگروه زير نظر دادگستري و با رياست دادگستري تشکيل ميشود. در کنار آن کارگروه استاني در مراکز استانها و با رياست استاندار نيز پيشبيني شده است. همچنين نهادهاي مدني عضو اين کارگروه ملي هستند. به گفته سجادي وظايف جديدي ذيل اين لايحه به ارگانها محول شده است اما برخي از ارگانها نظير بهزيستي نيز از پيش وظايفي در خصوص حمايت از زنان در برابر خشونت داشتهاند که اکنون وظايفشان وسيعتر شده است. سجادي همچنين درباره وظايف محوله بر وزارت آموزش و پرورش نيز گفت: از جمله اهداف اين لايحه به مباحث آموزشي براي پيشگيري از خشونت معطوف ميشود. آموزشهايي که بايد از دوران کودکي و نوجواني شروع شود. از اين رو مطابق با اين لايحه آموزش و پرورش موظف است برنامههاي درسي و دورهها و کارگاههايي را براي دانش آموزان و والدين تدوين کند. اين لايحه تنها در پي مجازات نيست؛ بلکه فرهنگسازي و تغيير تفکر جامعه از جمله اهداف اصلي آن است که به آموزش عالي و وزارت آموزش و پرورش محول شده است. به گفته دستيار حقوق شهروندي معاونت امور زنان و خانواده رياستجمهوري، مطابق با اين لايحه، تامين امنيت اجتماعي زنان به شهرداري و وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازي سپرده شده تا در سکونتگاهها و پايانهها و ... امنيت اجتماعي زنان را فراهم کنند. سجادي با اشاره به اصول آيين دادرسي کيفري مصوب سال 92، افزود: مطابق با اين لايحه در مسير رسيدگي قضايي پرونده حضور مشاور قضايي زن حتمي است و در صورت کمبود مشاور زن ميتوان از کارشناسان سازمان بهزيستي استفاده کرد. سجادي همچنين درباره روند رسيدگي به پروندههايي که زنان مورد خشونت خانگي واقع شده باشند، گفت: چنانچه در موارد خشونت خانگي شاکي زن باشد، با رضايت او پرونده ابتدا به دادسرا ارسال نميشود بلکه در ابتدا براي انجام سازش به شوراي حال اختلاف ارسال شده و اگر ظرف سه ماه سازش انجام نشد، پرونده بنا به درخواست زوجه ميتواند به مرجع قضايي صالحه ارسال شود.
