مرگ اقتصاد با قیمتهای دستوری
قيمتگذاري دستوري را ميتوان نقطه مقابل قيمتگذاري محصولات در بازار رقابتي دانست که قدرت و توان تعيين قيمت در بازارها بر اساس عرضه و تقاضا را مخدوش ميکند. گرچه اين اقدام يکي از اصليترين سياستهاي دولتها براي جلوگيري از افزايش تورم به حساب ميآيد، اما شيوه دستوري تعيين قيمت و کنترل آن بسيار پر هزينه و در بسياري از کشورهاي توسعه يافته منسوخ شده است، چراکه کنترل نرخها به اين شکل، باعث کاهش سرمايهگذاري و کميابي کالاها ميشود و بسياري از کارشناسان بر اين باورند اين اقدام نه تنها نفعي براي اقتصاد کشور به دنبال ندارد، بلکه عامل اصلي رانت و فساد در بسياري از کالاهاست.
قيمتگذاري، سياست اقتصادي منسوخشده
فعالان اقتصادي معتقدند شايد قيمتگذاري دستوري بتواند در کوتاهمدت عامل کاهش نرخ برخي محصولات شود، اما به طور حتم رانتهاي شکل گرفته پيرامون آن، ميتواند در بلندمدت عامل اصلي تورمهاي بعدي شود و از آن طريق دلالان و سوءاستفادهگران پولهاي بسياري به جيب خواهند زد. به عبارت دقيقتر با اين اقدام برخي توليدکنندهها ممکن است از گردونه رقابت بازار خارج و طرف عرضه ضعيف شود که در اين شرايط به طور حتم نميتوان تورم را کنترل کرد. اين مساله طي ساليان اخير به کرات در کشور ما تجربه شده و از آن به عنوان عامل اصلي برهم خوردن ثبات بازارها ياد ميشود. بهعنوان مثال، نمونه آن را ميتوان در بازار خودرو مشاهده کرد، به طوريکه ميبينيم شرکتهاي بزرگ خودروسازي در کشور با آن حجم از بدهي و زيانده بودن، نفعي نميبرند و در اين ميان واسطهگران، ميتوانند پولهاي هنگفتي را متاثر از اين شيوه به دست بياورند. همچنين قيمت خودروهاي توليد شده در کارخانه اختلاف قابل توجهي با بازار دارند و به کارگيري راههايي همچون قرعهکشيها براي واگذاري خودروهاي دپو شده در انبار اين شرکتها با قيمت واقعي، براي کاهش اختلاف قيمت کارخانه و بازار انجام ميشود. از سوي ديگر طي يکي دوماه گذشته اعتراضات بسياري پيرامون قيمتگذاري در صنعت فولاد شکل گرفت و بسياري از فعالان اقتصادي نسبت به ناکارآمدي اين دستورالعملهاي تعيين قيمت هشدار دادند. به طوريکه وزارت صمت به ناچار مصوبه خود را براي اين امر لغو کرد و برخي نمايندگان مجلس، بالاخص اعضاي کميسيون اقتصادي هم نسبت به آن موضع گرفتند و اعلام کردند از اساس با تعيين نرخ دستوري در بازار مخالف هستند. اين در حالي است که فولاد بهعنوان يکي از مهمترين محصولات که ميتواند ارزآوري خوبي براي کشور به همراه داشته باشد، نبايد به معضل رانت و فساد گرفتار شود. چراکه عرضه آن يا هر محصول ديگري در بورس کالا در راستاي شفافيت در اقتصاد کشور است و دخالت کردن در بورس کالا براي تعيين قيمت با ماهيت اين بازار همخواني ندارد و منجر به سلب اعتماد خريداران و معاملهگران خواهد شد. خيلي از کارشناسان معتقدند نميشود اقتصاد را با دستور جلو برد و قيمت کالاها بايد به صورت شفاف و از طريق عرضه و تقاضاي عادلانه تعيين شود. به زبان سادهتر اقتصاد چه در سطح جهاني و چه در سطح يک کشور و يا حتي در يک کارگاه کوچک، سيستمي پويا و زنده است و نميتوان با تعيين سقف و کف قيمت براي محصولات در بازارهاي مختلف به نتيجه مطلوب رسيد. يکي ديگر از نکات خيلي مهم آن است که، شرکتهايي که محصولات خود را در بورس کالا عرضه ميکنند، در بورس اوراق بهادار هم اقدام به عرضه سهام ميکنند و هر تصميمي مبني بر تعيين قيمت براي آنها ميتواند بر نرخ سهام آنها اثر منفي بگذارد. کما اينکه ديديم متاثر از همان مصوبه تعيين قيمت فولاد، بازارسهام هم با تشنجهاي بسياري همراه شد. يکي ديگر از محصولاتي که تحت تاثير از اين معضل با زيان متعددي براي توليدکنندگان همراه شد، سيمان است. به طوريکه بررسي وضعيت بازار سيمان نشان ميدهد که اين محصول گرفتار قيمتگذاري دستوري دولت و عمده بازار آن در دست دلالان است و اين فرآورده با قيمتهايي بسيار بيشتر از نرخ مصوب به دست مصرفکنندگان ميرسد. در همين خصوص دبير انجمن سيمان هم چند روز قبل در مصاحبهاي با مهر اذعان داشت: در ابتداي سال 99 براي افزايش 20 درصدي نرخ سيمان مجوز گرفتيم و قرار بود در سه ماه سوم سال بررسي و تعديل نرخي را اعمال کنيم که متاسفانه هنوز به نتيجه نرسيده و در اين خصوص قصد داريم ملاقاتي را با وزير را صمت ترتيب دهيم. او ادامه داد: با توجه به قيمتگذاري دستوري دولت، هر کيسه سيمان 50 کيلوگرمي که نرخ آن 15 هزار و 500 تومان است، با اعمال ارزش افزوده به 16 هزار 600 تومان ميرسد که به آن کيسه هزينه حمل ميخورد تا به عامل فروش برسد و او نيز بايد با اضافه کردن سود مصوب در نهايت يک کيسه سيمان را بين 23 تا 25 هزار تومان بفروشد و تعيين نرخ دستوري حيات اين صنعت را به مخاطره انداخته است. در هر حال همانگونه که اشاره شد، کارشناسان و تحليلگران اقتصادي بارها تاکيد کردند دخالت در بازار و تعيين قيمت براي هر محصولي سياستي شکست خورده است و صنعت کشور را با چالشهاي متعددي مواجه خواهد کرد.
