چگونه رشد اقتصادی مثبت شد؟
آنگونه که از آمار برميآيد در 9 ماهه اول امسال 1200 هزار ميليارد تومان تسهيلات توسط بانکها به بخشهاي اقتصادي پرداخت شده است. در اين بين، حدود 60 درصد از اين مبلغ در قالب سرمايه در گردش بوده که به گفته همتي، از اين رو رشد اقتصادي مثبت کشور در شش ماه نخست امسال بدون حمايت بانکها امکانپذير نبوده است. رئيس بانک مرکزي همچنين در ادامه، گفت: بانکها تمايلي به تمليک واحدهاي توليدي ندارند و تعطيلي واحد توليدي سودي براي بانک نخواهد داشت؛ لذا بانکها از حداکثر امکانات خود براي مدارا و رفع مشکل توليدکنندگان استفاده ميکنند. به گزارش روابطعمومي بانک مرکزي، او با بيان اينکه حجم پروندههاي مربوط به مطالبات معوق بانکي غالبا مربوط به مقاطع گذشته است، تصريح کرد: در سالهاي اخير با سياستهاي اتخاذ شده و همراهي نظام بانکي با توليدکنندگان روند اين قبيل پروندهها کاهشي بوده است. همتي با اشاره به برخي گزارشهاي رسانهاي نادرست در خصوص عملکرد بانکها در ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي، گفت: هرچند ممکن است در مواردي تخلف و قصور از سوي بانکها رخ داده باشد، اما اين تخلف نبايد به پاي نظام بانکي نوشته شود و رسانهها بايد در انعکاس اين موارد با دقت بيشتري عمل کنند. او ضمن تقدير از همراهي قوهقضائيه در وصول بخش زيادي از مطالبات معوق شبکه بانکي گفت: منابع بانکي در واقع سرمايههاي مردم است و بانکها بايد با قدرت نسبت به وصول مطالبات خود عمل کنند.
کوتاهي مديران قابل چشمپوشي نيست
دادستان کل کشور نيز با تاکيد بر اينکه نقش بانکها در شرايط جنگ اقتصادي و در راستاي اجراي اقتصاد مقاومتي بيبديل است گفت: مديران بانکي، مرد ميدان نبرد اقتصادي هستند که بايد همانند سردار سليماني از کيان و اعتبار کشور در برابر تهاجم دشمنان دفاع کنند. حجتالاسلام والمسلمين منتظري، يادآور شد: هدايت منابع مردم به سمت توسعه نظام اقتصادي و توليدي کشور توسط بانکها بايد به طور شبانهروزي پيگيري شود. او تاکيد کرد: در شرايط جنگ اقتصادي، کوتاهي مديران اقتصادي بهويژه در حوزه نظام پولي و بانکي قابل چشمپوشي نيست. او تصريح کرد: جلوگيري از به يغما رفتن سرمايههاي مردم در بانکها توسط کلاهبرداران و سوءاستفادهکنندگان از وظايف قوه قضائيه بهعنوان مدعيالعموم است و با معرفي افرادي که از سرمايههاي مردم سوءاستفاده ميکنند و مطالبات بانکها را پس نميدهند، در قوه قضائيه با آنها برخورد جدي خواهد شد. دادستان کل کشور بر لزوم نظارت بر نحوه هزينهکرد تسهيلات اعطايي توسط بانکها تاکيد کرد و گفت: حل مشکلات بنگاههاي اقتصادي و توليدي که به دليل مسائل کلان اقتصادي کشور با معضل مواجه شدند با همراهي و همياري بانکها و قوه قضائيه امکانپذير است. او بر لزوم پاسخگويي بانکها به موارد مطرحشده در رسانهها تاکيد کرد و گفت: پاسخگويي و اطلاعرساني در خصوص موارد نادرست و در عين حال رسيدگي به مواردي که حق با بنگاه اقتصادي است بايد در دستور کار بانکها باشد. منتظري با اشاره به راي وحدت رويه صادر شده توسط ديوان عالي کشور در خصوص سود تسهيلات بانکي با بيان اينکه رأي وحدت رويه فقط ناظر به قراردادهاي عقود مبادلهاي است و شامل عقود مشارکتي نميشود، گفت: در اين خصوص قانون عطف به ماسبق نميشود مگر در مواردي که رأي قطعي صادر نشده باشد.
