حکم مهدی جهانگیری اعلام شد
آرمان ملي- ياسمين طالقاني: راي صادره براي مهدي جهانگيري اعلام شد. ديروز سخنگوي قوه قضاييه در ارتباط با آخرين وضعيت پرونده مهدي جهانگيري گفت: حکم نهايي اين پرونده صادر و براي اجرا ابلاغ شده است. غلامحسين اسماعيلي در توضيح اين حکم گفت: مهدي جهانگيري به جرم قاچاق حرفهاي ارز به مبلغ 607 هزار و صد يورو، 108هزار دلار به دو سال حبس، ضبط ارز و جزاي نقدي چهار برابر بهاي ريالي ارز قاچاقشده محکوم شده است. اين مقام قضايي در ادامه گفت: وي در پرونده ديگري به جرم تحصيل مال نامشروع به مبلغ بيش از 456ميليارد و 216ميليون و 750هزار ريال به تحمل دو سال حبس و رد مال محکوم شده است.
دولت احمدينژاد
شاد شدند چون سالها تلاش کرده بودند به جامعه القا کنند آنچه مهدي جهانگيري انجام داد و منجر به بازداشت و صدور راي براي او شد، مرتبط با دولت روحاني و برادرش يعني معاون اول رئيسجمهور است اما وارونهنمايي حقيقت دوام نداشت و القاي سوءاستفاده مهدي جهانگيري در دولت روحاني تنها يک تبليغات بود. تمام آنچه رخ داد و بهعنوان اتهام در پرونده جهانگيري به ثبت رسيد، در دولت احمدينژاد رخ داده بود و کوچکترين ردي از آنها را نميتوان در دولت روحاني يافت، مثلا در سال 90 يعني زماني که مهدي جهانگيري، رئيس هياتمديره بانک گردشگري بود، متهم به رانتخواري و فساد مالي با همکاري اسفنديار رحيممشايي، رئيس دفتر محمود احمدينژاد شد. مشرق هم نوشت:« هلدينگ «سرمايهگذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران» با نام اختصاري «سِمگا»، گرچه ظاهرا يک شرکت خصوصي بود، اما در واقع حمايت تمام و کمال سازمان ميراث فرهنگي و رانت همهجانبه دولت را پشت سر داشت. بهنحويکه حتي پيش از افتتاح رسمي آن در تيرماه 88، در بهمن سال قبل آن يک تفاهمنامه 10 مادهاي ميان قائممقام ميراث فرهنگي (حميد بقايي) و مهدي جهانگيري (رئيس هيات موسس) به امضا رسيد که ميزان امتيازهاي داده شده به اين شرکت «خصوصي» در تاريخ بينظير است!» احمدزاده کرماني رئيس سازمان ميراث فرهنگي دولت احمدينژاد هم حضور مهدي جهانگيري در کنار بقايي و مشايي را تاييد ميکند و ميگويد: «در بازه زماني کوتاه بين پذيرهنويسي و افتتاح رسمي شرکت، جهانگيري و هلدينگ او از اين مواهب برخوردار شدند: ابلاغ بخشنامه همکاري سازمانهاي ميراث فرهنگي استاني با شرکت، ابلاغ بخشنامه همکاري استانداران با شرکت، همکاري اعضاي اقتصادي دولت با شرکت، امضاي تفاهمنامه فعاليت در مناطق نمونه گردشگري، امضاي تفاهمنامه خريد هتلهاي لاله، امضاي تفاهمنامه ساخت مجتمعهاي خدمات بينراهي و تاسيس اولين شرکت سهامي عام حوزه گردشگري (پسوند «ايران» بهصورت اختصاصي تنها به دنباله نام اين شرکت خصوصي اضافه شده است) تنها بهعنوان يکي از رانتهاي دولتي که با دلالي شخص بقايي در دولت، به سمگا داده شد، واگذاري يکميليون و دويست و پنجاه و هشتهزار مترمربع از زمينهاي لويزان در شمالشرقي تهران به اين شرکت خصوصي بود.» مشرق نوشته است: «يکي ديگر از مصاديق اين امتيازات دولتي به سمگا، واگذاري حق بهرهبرداري 31000 مترمربع زمين در فرودگاه بينالمللي امام خميني(ره) به مدت 25 سال و ساخت مجموعه هتلهاي فرودگاه امام بود که بدون تشريفات قانوني و مناقصه به اين هلدينگ واگذار شد.»
ادامه در صفحه 11
