احضار رئیس سابق بانک مرکزی
آرمــان ملي: سخنگوي قوه قضائيه اظهار داشت: قوه قضائيه مردم را صاحبان اصلي نظام دانسته و اجراي عدالت را وظيفه خود ميداند. در شرايط جنگ اقتصادي رونق کسب و کار نيازمند سلامت و امنيت است. اولا فضاي مجازي همانند فضاي حقيقي در هر کشوري متعلق به شهروندان آن جامعه است. ثانيا در زمره حقوق عامه به حساب ميآيد. ثالثا جزو محدوده قلمرو و حکمراني کشور است و نيازمند ساماندهي و مديريت و بوميسازي است. فضاي مجازي بايد برخوردار از سلامت باشد و نبايد اين فضا رها باشد و به جولانگاه مفسدان و تبهکاران مبدل شود. ايسنا نوشت، غلامحسين اسماعيلي گفت: قوه قضائيه در دوره تحول هيچ رسانه، خبرگزاري و پيامرساني را مسدود نکرده است و بهدنبال مسدودسازي فضاي مجازي و هيچيک از پيامرسانهاي اجتماعي نيست. اما با توجه به احضار يکي از مسئولان اين حوزه به دادسرا و فضاسازي رسانهاي لازم ميدانم توضيحاتي را ارائه دهم. وي افزود: مواضع رسمي قوه قضائيه همان است که در سخنان رئيس قوه يا سخنگو اعلام ميشود. انتظار بر اين است که همچون کادر درمان که پالايشهاي بيماري و ويروس را آغاز کردند، مسئولان مربوط به فضاي مجازي نسبت به بوميسازي و پالايش اين فضا و پاسخگويي نسبت به قصورات خود را داشته باشند. وي ادامه داد: در رابطه با شخص موردنظر موارد متعددي مطرح است که طبق قوانين رسيدگي خواهد شد و در پايان مشخص ميشود که آيا ما فرد را مقصر يا مجرم ميدانيم يا نميدانيم. درخواست ما از سياسيون اين است که هراسافکني نکنند و مقابله با تخلف را مقابله با مردم جلوه ندهند. مردم ما ميدانند دوران دوگانهسازي مجعول گذشته است و مردم شاهد عملکرد مردمي قوه قضائيه بودند. سخنگوي قوه قضائيه درباره چرايي توقف رسيدگي به پرونده محمد امامي اظهار کرد: رسيدگي به اين پرونده و تمامي پروندههاي اقتصادي ادامه دارد. بعد از اصلاح فرآيند استجازه؛ روند دادرسي و اطلاعرساني در چارچوب ضوابط و مقررات آيين دادرسي کيفري قرار گرفت، والا مقابله با مفاسد اولويت اصلي دستگاه قضاست. اين رسيدگيها ادامه دارد.
پرونده سيف به دادگاه ميرود
اسماعيلي در مورد آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده فساد مديران بانکي و اينکه اخيرا شنيده شده باز هم آقاي وليا... سيف به دادسرا احضار شده و پيرامون کدام پرونده بوده است؟ گفت: پرونده ارزي که مربوط به مديران بانکي است قبلا اشاره شده بود که اين پرونده در دادسرا رسيدگي و به دادگاه ارسال شده است. در جريان و فرآيند قضائي به دليل نقص در پرونده و ايرادات مطرح شده از دادگاه پرونده به دادسرا بازگشت. اخيرا دادسرا تحقيقات خود را تکميل کرده و در اين جريان از برخي افراد از جمله رئيس سابق بانک مرکزي تحقيقاتي انجام شده و احضار اين فرد صحت دارد و پيرامون اين مساله بوده است. وي ادامه داد: پرونده در دادسرا تکميل شده و بهزودي به دادگاه ارسال ميشود. سخنگوي دستگاه قضا در خصوص اينکه ايران اخيرا يک متهم دوتابعيتي ايراني - آمريکايي را دستگير کرده است، در صورت صحت خبر، اتهام اين فرد چه بوده است؟ بيان کرد: اخيرا فردي از اتباع ايراني، که به نوعي او را ربط دادهاند به موضوع دوتابعيتي، اما اتهاماتش مربوط به جاسوسي و جمعآوري اطلاعات براي بيگانه است، دستگير شده که پرونده جرياني از قبل داشته و قديمي است و متهم با وثيقه آزاد بوده و قصد خروج از کشور را داشته که با اشراف بر آن و قبل از خروج از کشور مجددا دستگير شده است. وي درباره آخرين وضعيت پرونده نازنين زاغري عنوان کرد: او محکوم فعلي ماست و داراي محکوميت و در حال گذراندن ايام محکوميت خودش است و حکم صادره در حال اجراست. اينکه وزير خارجه انگليس بخواهد در رابطه با پرونده قضايي ما دخالت کند، خلاف عرف ديپلماتيک است و نظام ما در چارچوب ضوابط، به اتهامات متهمان رسيدگي ميکند. اسماعيلي درباره موضوع درگيري نماينده و سيلي او به صورت سرباز اظهار کرد: قانون بايد مورد احترام همگان باشند و همه اشخاص خود را موظف به انجام قانون بدانند و سمتها و مسئوليت، مجوزي براي نقض قوانين نيست. در موضوع اخير قوه قضائيه آمادگي دارد به اين موضوع در چارچوب ضوابط کشور چه در مورد شکايت و ادعاي نيروي انتظامي و چه برادر سرباز و حتي ادعاهاي نماينده مجلس رسيدگي کند و بعد از آن نتيجه را به اطلاع مردم برساند. اسماعيلي در پاسخ به سوالي درباره توهين به رئيسجمهور در برنامه تلويزيوني و شکايت دولت تصريح کرد: قوه قضائيه توهين به هيچکس را نميپسندد، توهين اقدامي غيراخلاقي است و برابر ضوابط مجرمانه است؛ چه نسبت به اشخاص عادي، چه نسبت به مقامات رسمي اشتباه است و قوه قضائيه تاکيد ميکند از اهانت به اشخاص اجتناب شود. در ارتباط با موضوع اخير تا ديروز شکايتي واصل نشده بود. در اصلاحيه قانون مجلس که در ارديبهشتماه امسال وضع شد، اهانت به مسئولان جرم قابل گذشت است و حتما رسيدگي به آن به شکايت احتياج دارد و شکايت بايد از ناحيه شخص يا وکيل او باشد و شکايت از ناحيه دستگاه معنا ندارد.
