رهبر اکثريت سناي آمريکا از ديدهبان داخلي وزارت دادگستري خواست تا درباره گزارشي که تاکيد دارد دونالد ترامپ تلاش داشته تا سرپرست سابق اين وزارتخانه را در توطئهاي براي لغو نتايج انتخابات نوامبر برکنار کند، مورد بررسي قرار دهد. به گزارش پايگاه خبري هيل، چاک شومر، رهبر اکثريت دموکرات سناي آمريکا در پيامي توييتري نوشت: نامعقول است که يک رهبر وزارت دادگستري ترامپ براي تغيير اراده مردم آمريکا توطئه کند. بازرس کل وزارت دادگستري آمريکا بايد تحقيقاتي درباره اين فتنهجويي انجام دهد. شومر همچنين تاکيد کرد که سناي آمريکا، دادگاه استيضاح ترامپ را به اتهام ايفاي نقش او در حمله مرگبار شش ژانويه به کنگره پيش ميبرد. اين دادگاه از هفته هشتم فوريه آغاز ميشود. اين اظهارات پس از گزارش جنجالي روز جمعه نيويورک تايمز مطرح شد که تاکيد داشت ترامپ براي برکناري سرپرست سابق وزارت دادگستري با هدف تغيير نتايج انتخابات رياست جمهوري در ايالت جورجيا تلاش کرده بود. اين برنامه شامل جايگزيني جفري روزن با جفري کلارک بود. کلارک از وکلاي آمريکايي در وزارت دادگستري است که بسيار منعطفتر به نظر ميرسد و براي فشار بر سياستمداران جورجيا براي تغيير نتايج اين رقابت در آنجا يک گزينه بود. پيش از آن، جفري روزن نپذيرفت که از ادعاهاي ترامپ مبني بر وقوع تقلب در انتخابات نوامبر 2020 حمايت کند. اين توطئه زماني ناکام ماند که گروهي از مقامهاي وزارت دادگستري آمريکا آن را برملا کرده و تهديد کردند که در صورت برکناري روزن به صورت دستهجمعي استعفا ميدهند. گزارش نيويورک تايمز تازهترين افشاگري از تلاشهاي کمپين ترامپ براي تغيير نتايج انتخابات رياست جمهوري آمريکاست. ترامپ به شکست خود مقابل جو بايدن، رئيس جمهوري آمريکا اعتراض دارد و به ادعاهايي مبني بر وقوع تقلب اشاره کرده است. او دهها شکايت انتخاباتي تنظيم کرد، به قانونگذاران ايالتي براي اعزام حاميانش به کالج الکترال فشار آورد و حتي به مايک پنس، معاون خودش هم متوسل شد تا پيروزي بايدن را تاييد نکند. علاوه بر اين، روزنامه وال استريت ژورنال شنبه گزارش داد که ترامپ علاوه بر اينکه براي برکناري جفري روزن تلاش داشت، وزارت دادگستري آمريکا را هم تحت فشار گذاشته بود تا از ديوان عالي بخواهد پيروزي جو بايدن را باطل اعلام کند. اين روزنامه آمريکايي با استناد به منابع مطلع گزارش داد، اين تلاشها در آخرين هفتههاي رياست جمهوري ترامپ ناکام ماند و علت آن مقاومت مقامهاي وزارت دادگستري آمريکا بود که از تنظيم شکايت بابت آنچه ادعاهاي حقوقي بيپايه و اساس ميديدند، در ديوان عالي کشورشان خودداري کردند.