موافقت طرفهای لیبیایی با تشکیل کارگروه درباره پستهای حاکمیتی
طرفهاي ليبيايي در پايان نشستهايشان در مراکش با تشکيل کارگروههايي موافقت کردند که اتخاذ اقدامات اجرايي درباره پستهاي حاکميتي را برعهده بگيرد. به گزارش شبکه خبري اسکاينيوز، در بيانيه پاياني نشستهاي طرفهاي ليبيايي در شهر بوزنيقه مراکش آمده است که حاضران در نشست هاي ليبي با تشکيل کارگروههايي موافقت کردند که اتخاذ اقدامات اجرايي را درباره پستهاي حاکميتي برعهده بگيرد. در اين راستا ناصر بوريطه، وزير خارجه مراکش پيشرفت حاصل شده در مذاکرات سياسي ليبي را ستود و گفت: توافقهايي که درباره ماده 15 صورت گرفت بسيار مهم است. وي بر تمايل مراکش براي توقف مداخلههاي خارجي در ليبي تأکيد کرد و گفت که مراکش به شکل دائمي و سازنده براي حل بحران ليبي تلاش ميکند. بعد از چندين نشست درباره ماده 15 توافقهاي درباره پستهاي حاکميتي صورت گرفت. بوريطه گفت: توافق درباره کميتهاي که وظيفه دريافت اسامي نامزدها را برعهده داشت شايد يک مسئله فني به نظر برسد اما گام عملي بسيار مهمي است. توافق درباره پست رئيس بانک مرکزي بسيار اهميت دارد چراکه براي متحد کردن نهادهاي ليبي و ارائه بهترين خدمات به ليبياييها تلاش ميکند. در اين راستا ريچارد نورلند، سفير آمريکا در ليبي در توييتي از توافق حاصل شده ميان ليبياييها استقبال کرد و گفت، ليبي فرصتي براي پيشرفت واقعي پيش رو دارد که با برگزاري انتخابات در دسامبر صورت ميگيرد. وي گفت: اعضاي کميته نظامي مشترک شجاعت زيادي در دفاع از خواستههاي مردم ليبي درباره لزوم خروج نيروهاي خارجي و اجراي کامل توافق آتشبس به خرج دادند. نورلند ليبياييها را به حمايت از همايش مذاکرات سياسي براي تکميل فعاليتش ترغيب کرد و گفت: از اينکه مهلت يک هفتهاي براي ارائه ليست نامزدها جهت تصدي پستهاي شوراي رياستي که متشکل از سه عضو و نخستوزير است، شروع شده است، احساس خرسندي ميکنم. نمايندگان طرفهاي بحران ليبي شنبه بعد از نشستشان در مراکش اعلام کردند که مهلت نامزدي براي پستهاي حاکميتي آغاز شده و از 26 ژانويه تا دوم فوريه است. هدف از اين روند انتخاب نامزدهايي براي پستهاي مهم است تا قوه مجريه که هفته آتي در ژنو اعضاي آن انتخاب ميشوند بتواند به هماهنگي با مسئولان جديد بپردازد. پستهاي حاکميتي شامل رئيس بانک مرکزي، دادستان کل، رئيس مرکز نظارت اداري، رئيس مرکز مبارزه با فساد، رئيس کميسارياي انتخابات و رئيس دادگاه عالي است. به محض پايان روند اسامي نامزدها به دولت طرابلس در غرب ليبي و پارلمان طبرق در شرق ليبي ارائه ميشود.
