هتاکی به قوا مدعیالعموم کجاست؟
هر روز که ميگذرد مخالفان تندرو بر شعله بيحرمتي به دولت بيش از گذشته ميدمند و اين حجم از هجمه و اهانت عليه فردي که با راي بيش از 23 ميليون نفر انتخاب شده، دور از ذهن است و هر روز دايره هتاکي و بيحرمتي در جامعه گسترده شده و کار به جايي رسيده که کنشگران سياسي خود را در جايگاهي فرض ميکنند که به راحتي به مسئولان عاليرتبه کشور توهين ميکنند. اهانت شرمآور به رئيسجمهوري آن هم در برنامه زنده يکي از شبکههاي تلويزيوني، تاکنون واکنشهاي زيادي را برانگيخته و بسياري به اين مساله تاکيد دارند، تا وقتي دستگاه قضا رويکرد قاطعي در اين زمينه نداشته باشد، روند هجمه و هتاکي عليه دولتمردان همچنان ادامهدار خواهد بود.
مدعيالعموم بايد به رسيدگي کند
غلامعــلي ريـاحي، حقــوقـدان و وکيــل دادگستري در اين رابطه با يادآوري ماده 609 قانون مجازات اسلامي به ايرنا پلاس گفت: براساس اين قانون، هر فردي با توجه به سمت يکي از رئيسان سه قوه، معاونان رئيسجمهوري، وزيران، يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان و اعضاي شوراي نگهبان، به آنها توهين کند به سه تا 6 ماه حبس يا تا 74 ضربه شلاق يا 50 هزار تا يک ميليون ريال جزاي نقدي محکوم ميشود. وي گفت: در اين ماده، وهن به انجام گناه کافي است و اگر در عرف عامه، آن حرکت مصداق هتاکي پيدا کند، شخص متخلف بايد براساس قانون تنبيه شود. دادستاني تکليف قانوني دارد تا به عنوان مدعيالعموم ورود کند که در غير اين صورت خود دادستان تهران نيز تحت تعقيب است. وي با بيان اينکه رئيسجمهوري مقام رسمي کشور است و بايد مصون از تعرض باشد، افزود: احترام کرسي رياستجمهوري بايد حفظ شود و حريم و حرمت اين مقام شکسته نشود و دادستاني مسئول حفظ اين حريم است و نبايد اجازه دهد کسي با رخنه به اين منصب خدشهاي وارد کند. اين وکيل دادگستري ادامه داد: مادامي که خليفهکشي در جامعهاي مد شود، هيچکس مصونيت پيدا نميکند. در اين رابطه جنجالسازي درباره فوت آيتا...هاشمي و استخر فرح نمونهاي از اين موارد است که امروز به مقام رئيسجمهوري رسيده است. اختلاف بين جريانهاي سياسي امري عادي در سياست تلقي ميشود و نبايد به سمت احترامزدايي و مصونيتزدايي حرکت کنيم. رياحي ادامه داد: رئيسجمهوري، منتخب بيش از 23 ميليون نفر است و به احترام اين افراد نبايد به ايشان هتاکي و بياحترامي کرد و اگر مشکلي هست بايد در چارچوب قانون اجرا شود. پيش از اينکه افکار عمومي در مور اين هتک حرمتها به تکاپو بيفتند، بايد خود مسئولان با اين ناهنجاريها مقابله کنند. اين حقوقدان ادامه داد: بايد ارزشهاي ملي و جهاني را در جامعه ترويج داده و اجازه ندهيم با اينگونه ناهنجاريها، ارزشهاي اسلامي را زير پا بگذاريم.
دادگاه ويژه روحانيت ورود کند
سيدرضا اکرمي عضو جامعه روحانيت مبارز نيز در اين رابطه گفت: مدتي است که بهدليل مشکلات اقتصادي و کرونا، اخلاق در جامعه ما افت کرده و اظهارات و بيحرمتيهاي ناجوانمردانه نمود بيشتري يافته است. وي افزود: اظهارات سخيف در رسانه ملي عليه رئيسجمهوري شايسته هيچ دولتمردي نيست و نبايد رسانه ملي اجازه پخش چنين برنامههايي را بدهد؛ اگر هم چنين اتفاقي افتاد بايد جلوي پخش اين برنامهها را بگيرد. اکرمي به آيه 11 سوره حجرات اشاره کرد و گفت: در اين آيه تاکيد شده مومنان هرگز نبايد قوم ديگر را مسخره و استهزا کنند، شايد آن قوم که مسخره ميکنند از خود آنان بهتر باشند. وي افزود: هتک حرمت به هر شخصي در اسلام محکوم است و اگر انتقادي نيز وجود دارد بايد بر اساس دليل، مدرک و عالمانه و خيرخواهانه انجام شود. شخص هتاک از هر صنف و قشري که هست بايد محاکمه شود و دادگاه ويژه روحانيت بايد در اين زمينه ورود و با اين وعاظ هتاک برخورد کند. عضو جامعه روحانيت مبارز با بيان اينکه قانونگريزي در اين روزها به قدري زياد شده که به راحتي به رئيسجمهوري بيحرمتي ميشود، افزود: متاسفانه برخي از نمايندگان از درک شرايط جامعه غافلند و در برخورد با دولت، به راحتي اخلاق را زيرپا ميگذارند. وي تاکيد کرد: هيچ قشري در جامعه، چنين هتاکيهايي را نميپذيرد و بايد همه فعالان و جريانهاي سياسي، نقد آگاهانه را با تخريب اشتباه نگيرند و از روي دلسوزي و عالمانه نقد کنند.
توهينهاي کشدار بايد بررسي شود
تهيه و پخش برنامههاي مختلف عليه دولت از جمله مستند گاندو و اظهارات جنجالي يک روحاني در شبکه چهار در مورد رئيسجمهوري، از بارزترين نمونههاي نشر اکاذيب عليه دولت در صداوسيما بوده که در اين سالها به صورت مداوم انجام ميشود اما باوجود اينکه دولتمردان بارها نسبت به اين موضوع اعتراض و تأکيد کردهاند که يک رسانه آن هم با بودجه بيتالمال بايد اصل بيطرفي را رعايت کند؛ هيچگونه برخورد قانوني با عاملان و هتاکان صورت نگرفته است. نظارت بر حسن انجام همه امور سازمان صداوسيما و تذکرهاي لازم درمورد تخلفها و انحرافها براي اصلاح امور يادشده و نظارت بر سياستهاي اجرايي مورد نظر، برعهده شوراي نظارت بر اين سازمان است. شورايي مرکب از نمايندگان رئيسان سه قوه. تجربه نشان داده با وجود اينکه از نظر حقوقي و قانوني، به اين مسائل توجه شده اما به نظر ميرسد اين شورا و همچنين مدعيالعموم با بيتوجهي به اصل بيطرفي، هيچ اقدام قاطعي در برخورد با اين مسائل نداشته و تا زماني که اين مساله به طور دقيق اجرايي نشود، دامنه توهينها به جز در رسانه ملي، به بخشهاي ديگر نيز کشيده خواهد شد و اين مساله پيامدي جز ترويج بياخلاقي و هتاکي در جامعه عليه مسئولان نخواهد بود.
